طلاب اللبنانية يحاربون: جامعتنا أو لقمة عيشنا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بفارق كبير جدًا عن السنة الفائتة ، فوجئ طلاب الجامعة اللبنانية بالرسوم الجديدة التي سيتم فرضها عليهم، حيث ارتفعت بشكل غير مسبوق، وقُدرت الرسوم الجديدة لمرحلة الإجازة ب 13 مليون ليرة ونصف المليون للبنانيين، و60 مليون ليرة للأجانب، أما لمرحلة الماستر فُقدر بلغ الرسم الجديد 18 مليون ليرة لبنانيّة. فيما أُخذ القرار برفع رسوم الدكتوراه الى 22 مليون ليرة للبنانيين و600 مليون ليرة للأجانب.
أرقامٌ تعتبر فلكية بالنسبة لطلاب لجأوا إلى جامعة كانت تعتبر المتنفس العلمي الوحيد لغير المقتدرين ماليًا، إلا أن سوء أوضاعهم المترافقة مع الأزمة التي أصابتهم أكثر من غيرهم دفعتهم إلى إعادة التفكير جديًا باستكمال تحصيلهم العلمي. فهل بات هؤلاء اليوم أسرى "الأموال"؟
"العمل أبدى من العلم.." بهذه الكلمات يلخّص تامر، وهو طالب في كلية الحقوق حال معظم طلاب الجامعة إذ يشير بحديثه مع "لبنان 24" إلى أن القسط الذي سيفرض بالنسبة إلينا يعتبر "خياليًا" لا بل صعب المنال، إذ إن هذه الرسوم لن تكون الوحيدة، خاصةً وأن الكتب يبلغ ثمنها ذلك الرقم المرقوم، هذا إن كان الإختصاص لا يحتاج إلى أي مهارة تطبيقية. فمثلا البعض من الكتب الخاصة بالسنة الاولى في كلية الحقوق يقارب ثمنها 200$،ما يعني 18 مليون ليرة، إضافة إلى مصاريف أخرى كالدفاتر، والنقل، وغيرها من الإحتياجات المتعددة التي بات الحصول عليها صعبا نسبيًا، لا بل منعدم في حالات الطلاب الذين لا معيل لهم، أو الذين يعملون ليؤمنوا احتياجات أهاليهم.
وبنظرةٍ إلى واقع الحال تشير مصادر تربوية خلال حديث مع لبنان 24 إلى أن خطورة تراجع التحصيل العلمي في لبنان باتت تتوضح أكثر، إن كان على الصعيد الجامعي، أو حتى المدرسي، إذ إن الأرقام الأولية تشير إلى تراجع ملموس بأعداد الطلاب اللبنانيين الذين قرر أهاليهم عدم إرسالهم إلى المدارس بسبب عدم القدرة على تأمين النقل، أو حتى القرطاسية التي تكوي الجيوب.
وسط كل هذا التحذير لا تخفي المصادر التربوية خلال حديث مع لبنان24 ضرورة أخذ هكذا خيار، وإن كان ترقيعيًا، إذ إن هذه الخطوة من شأنها أن تؤخّر الإنهيار الكبير الذي ينتظر الجامعة اللبنانية، إلا أنها لا تعتبر حلاً جذريًا لأساس المشكلات التي تعاني منها الجامعة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: نواصل الإصلاح وإعادة الإعمار رغم التحديات
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، التزام حكومته بمسار الإصلاح وإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة، مشددا على أن الحكومة لن تتراجع عن مسؤولياتها، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة مرور مئة يوم على تشكيلها.
وأكد سلام أن الحكومة تواصل اتصالاتها الرسمية محليًا ودوليًا للمضي قدمًا في خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، لافتا إلى تحسن ملموس في بعض الخدمات الصحية والاجتماعية رغم الصعوبات الراهنة.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المجالات السياحية والثقافية والرياضية، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، باعتبارها أولوية استراتيجية للبنان في المرحلة المقبلة.
إنجازات أمنية جنوبًا وتحذير من الاحتلال الإسرائيلي
وعلى الصعيد الأمني، أعلن سلام أن الجيش اللبناني فكك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح في المنطقة الحدودية الجنوبية، ضمن خطة لتوسيع انتشاره جنوب نهر الليطاني. وقال في هذا السياق: "دعوني أكون واضحًا: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، واحتلال أجزاء من أرضنا، ورفض الإفراج عن أسرانا".
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تنفيذًا للقرار الدولي 1701، متعهدًا بتوفير كل الظروف اللازمة لعودة الأهالي إلى أراضيهم وإعمار المناطق المتضررة "بكرامة".
حماية القضاء واستعادة ثقة المواطنينوفي ملف القضاء، دعا سلام إلى تحييده عن أي تجاذبات سياسية، وقال: "نسعى لحماية القضاء من أي تدخلات، وصون العدالة. من أولوياتنا استعادة مصداقية مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بالجهاز القضائي".
التزام بالهوية العربيةوختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على عمق العلاقة بين لبنان ومحيطه العربي، قائلا: "لبنان لا يمكن أن يكون خارج عمقه العربي"، في رسالة سياسية واضحة بشأن ثوابت السياسة الخارجية للحكومة الحالية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وسط مساع رسمية لتثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز الثقة بالمؤسسات.