الجودة: أصدرنا 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية منذ إنشاء الكودكس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أن الهيئة مضت بخطوات ثابتة نحو الارتقاء بمستوى المواصفات والجودة وتعزيز التنافسية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
وقال إن مصر تعد من أوائل الدول العربية التي انضمت الى الكودكس الدولية والممثلة بالدستور الغذائي العالمي.
ولفت إلي أن الهيئة منذ إنشاء الكودكس أصدرت أكثر من 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية بعنوان: « الدستور الغذائي.
وأشار إلي أنها شاركت في وضع الدستور الغذائي الدولي وقامت بخطة تطوير شاملة لتنفيذ توصيات الدورة العاشرة لهيئة الكودكس الدولية والتي عقدت في روما عام 2019
وقال رئيس الهيئة، إن الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية هو صمام الأمان لسلامة الغذاء في مصر، حيث تشارك بها كافة الجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء من أجل النهوض بالمواصفات القياسية وتحقيق الممارسات العادلة في التجارة في قطاع الأغذية حيث تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية الصحية لكافة المواطنين
ولفت الي ان الهيئة سعيدة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في تنظيم هذه الاحتفالية بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي و 50 عاما علي الدستور الغذائي المصري والتي تأتي انطلاقا من الدور المشترك نحو الاستمرار في الحفاظ على صحة المستهلك المصري وتعزيز الثقة في المنتج المحلي وإزالة الحواجز أمام نمو حجم التجارة.
واكد صوفي، ان الهيئة ممثلة في العديد من المنظمات الدولية ومنها الايزو والدستور الغذائي الدولي وغيرها وتهدف لتحقيق ضمانة العدالة بين التجارة الدولية ونشر الوعي بأهمية استخدام الدستور الغذائي في التشريعات لحماية المستهلكين وتسهيل التجارة البينية وتوفر الغذاء الآمن للجميع.
جاءت فعاليات المؤتمر ذلك المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التنمية المستدامة الهيئة المصرية الغذائي العالمي الصناعات الغذائیة الدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.
- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.
- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.
- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.
٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.
٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.
٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.
٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.
٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.
٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.
٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!