القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن عبد الله السبعاوي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يوضح المجلس ان البعض يروج لفديو لقاء المتهم المحكوم بالاعدام ابراهيم بديوي على انه المتهم المفرج عنه عبدالله السبعاوي بقصد تضليل الراي العام، اذا ان المتهم المحكوم ابراهيم بديوي سبق وان حكم عليه بالاعدام وصدق الحكم من محكمة التمييز وتم تنفيذ الحكم بعد صدور المرسوم الجمهوري اما المتهم عبدالله السبعاوي وهو غير الشخص الذي يظهر في الفديو فقد اصدرت المحكمة قرار بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة والدعوى سوف تدقق من محكمة التمييز علما ان محكمة جنايات الرصافة قد سببت القرار بأن ثبت لديها ان المتهم عبدالله السبعاوي كان بتاريخ الحادث في احدى الدول العربية وهذا ما ابدته سفارة العراق في تلك الدولة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه