تفاصيل خطة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعزيز التصدي للتغيّر المناخي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم، عن إطلاق خطة عمل مناخية أولية، والتي تمثل خطوة هامة تعكس التزام البنك للتصدي لظاهرة التغيّر المناخي.
وتضم خطة العمل المناخية، التي وُضِعت لتوجيه الطموح المناخي لدى البنك خلال الفترة من 2024 إلى 2030، المبادئ المنظمة لما يقدمه البنك من تمويل لمواجهة التغيّرات المناخية مع تحديد محاور العمل الأساسية التي ستوجه استثمارات البنك بهدف دعم الدول الأعضاء.
وتعد وثيقة خطة العمل المناخية بمثابة مؤشر لنوايا الأعضاء وشركاء العمل لدى البنك، كما أنها البوصلة التي يسترشد بها البنك في صياغة الحلول المناخية وتوجيه التمويل اللازم لدعم أنشطة التصدي للتغيّرات المناخية. كما تعد هذه الخطة بمثابة إطار حيوي يمكن تطويره على نحو يبقيه ملائمًا ومؤثرًا في ظل ما نشهده حالياً من تفاقم لتداعيات التغيّر المناخي.
في هذا الإطار، قال جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجلس إدارته: "إن خطة العمل المناخيّة التي أعلن عنها البنك هي انعكاس لمجهوداتنا الطموحة والمتمثلة في حشد رؤوس الأموال والإمكانيات وما لدينا من قدرات تنظيمية نستهدف بها مساعدة الدول الأعضاء في جهودهم الرامية إلى مكافحة التغيّر المناخي. فبينما يقف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى جانب الأعضاء في مواجهة التحديات المناخية، فإنه يتعين علينا جميعًا التكاتف للحد من وتيرة انبعاث الغازات الدفيئة، مع تعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة الموجة القادمة من الظواهر المناخية الشديدة، هذا إلى جانب حماية رأس المال الطبيعي الذي يتيح لنا الحياة على كوكب الأرض".
سوف تحسم القارة الآسيوية المعركة التي شُنّت ضد التغيّر المناخي باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي العالمي الذي يواجه خطراً متزايداً في ظل المخاطر المناخية. وتحظى آسيا، التي تساهم بأكثر من 50% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بفاعليها الشديدة في التصدي للتحديات المناخية الاستثنائية التي تواجهها بهدف تحقيق استدامة المجتمعات في كافة أنحاء العالم. كما أن التحرّك المبكر يتيح فرصة الحد من تصاعد مُنحنى الانبعاثات، ودعم وتمهيد الطريق أمام التحوّل المنصف لتحقيق التنمية منخفضة الكربون مع معالجة القضايا الموروثة التي تعاني منها اقتصادات البلدان متقدمة النمو.
وتقوم خطة العمل المناخية التي أعدها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقوم على أربعة مبادئ أساسية:
الأول: تلبية احتياجات أعضاء البنك المختلفة بهدف اتباع منهج منصف بشأن تمويل أنشطة التصدي للتغيّر المناخي: سيعمل "البنك" على وضع حلول مناخية تلائم احتياجات عملائه من الدول الأعضاء مع مراعاة ظروف كل دولة على حدة والأخذ في الاعتبار مختلف الآثار التي تركها التغيّر المناخي في كافة أنحاء القارة الآسيوية، وتباين مستويات دخل الدول الأعضاء، ومسارات التنمية، والقدرات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي.
الثاني: اتباع منهج شامل: يعتزم البنك التركيز على الحلول التي تعمل في الوقت ذاته على تخفيف حدّة التغيّرات المناخية، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التكيف، إضافة إلى تقديم مزايا مشتركة بشأن الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظر إلى الطبيعة باعتبارها حجر الأساس مع دمج الحلول البيئية في تصميم البنية التحتية والذي من شأنه تعزيز القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي.
الثالث: حشد رؤوس الأموال: الاستفادة من الوضع المالي القوي الذي يحظى به البنك وتعزيز شراكات التمويل بهدف حشد رؤوس الأموال اللازمة لدعم المشاريع المناخية.
الرابع: تيسير الابتكار التكنولوجي: تشجيع الابتكار لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيّر المناخي.
إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد وضع أهدافًا طموحة؛ إذ تعهد بتخصيص ما لا يقل عن نسبة 50% من موافقات التمويل السنوية لديه لتمويل الأنشطة المناخية بحلول عام 2025. وفي عام 2022، بلغت نسبة التمويل المُقدم من البنك 56%. أما بحلول الربع الثاني من عام 2023، فقد بلغ إجمالي ما قدمه البنك على مستوى تمويل الأنشطة المناخية 11.75 مليار دولار أمريكي، كما قام بتمويل 107 مشروع قائم على المحاور المناخية. وفي عام 2023، أصدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أول سندات للتكيف المناخي في آسيا، مما يبرهن على التزامه بدعم القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي. ويعمل البنك في الوقت الحالي على مواءمة كافة استثماراته الجديدة مع مبادئ اتفاقية باريس اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
واختتم رئيس البنك، كلامه قائلًا: "تمثل هذه الوثيقة إحدى الخطوات المهمة التي يجب علينا اتخاذها معًا في إطار سعينا نحو تحقيق عالم مستدام خالٍ من الفساد المناخي والكوارث الطبيعية الأخرى قدر استطاعتنا. كما أننا نمضي قدمًا نحو المسار الصحيح، أيماناً منّا بأن ما نقوم به اليوم من مجهودات ستحدد مصير الأجيال القادمة".
للاطلاع على خطة العمل المناخية الخاصة بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومعرفة المزيد عن التزام البنك بالعمل المناخي، يُرجى زيارة الرابط التالي. https://shorturl.at/yD019
ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، هو بنك تنموي متعدد الأطراف مهمته تمويل مشاريع البنية التحتية المستقبلية التي تضم مشروعات الاستدامة في جوهر أعمالها. بدأ البنك ممارسة نشاطه في بكين في شهر يناير من عام 2016، ثم توسع منذ ذلك الحين ليضم 106 أعضاء معتمدين من جميع أنحاء العالم. ويبلغ رأس مال البنك 100 مليار دولار أمريكي كما أنه حاصل على تصنيف AAA من وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى. ومن خلال تعاون البنك مع العديد من الشركاء الدوليين، فإنه يلبي احتياجات عملائه من خلال إتاحة رؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمعتمدة على التكنولوجيا والتي تعزز التواصل الإقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماعات البنك الآسيوي اجتماعات البنك الآسيوي في شرم الشيخ وزارة المالية الاستثمار في البنية التحتية البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة التغی ر المناخی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو