قوافل مجهزة فنياً ولوجستياً .. إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات بمكان إقامتهن
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية جهوده في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وذلك من خلال إرسال قوافل مجهزة فنياً ولوجستياً إلى محافظة أسيوط، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات.
وأفادت الدكتورة مروة كدواني، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سهولة وسرعة استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات في المحافظة.
وتعد استخراج بطاقات الرقم القومي أمراً هاماً يساهم في توثيق هوية المواطنين وتسهيل إجراءاتهم في المجالات المختلفة. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان أن يكون للمرأة غير القادرة بطاقة رقم قومي صالحة ومحدثة، مما يسهم في تمكينها من المشاركة الكاملة في المجتمع والحصول على حقوقها الأساسية.
وتستمر قوافل الأحوال المدنية في تقديم خدماتها في محافظة أسيوط بشكل منتظم، حيث تتنقل إلى المناطق المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين. وتشمل الخدمات التي يقدمها القطاع استخراج بطاقات الرقم القومي، تجديد بطاقات الرقم القومي المنتهية الصلاحية، تعديل البيانات الشخصية، وغيرها من الخدمات الضرورية.
ويشكل التعاون بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، مثل المجلس القومي للمرأة، شراكة مؤثرة في تقديم الخدمات للمواطنين. حيث يسهم هذا التنسيق في تحسين سير العمل وإيصال الخدمات إلى المستفيدين بشكل أكثر فاعلية وسرعة.
ويعكس تحقيق هذا الإنجاز في مجال الأحوال المدنية التزام الحكومة المصرية بتحسين الخدمات العامة وتطويرها في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن يستمر القطاع في تقديم جهوده لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بشكل ميسر وسريع في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقات الرقم القومی فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
ألزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار، تُعرف باسم "الرقم القومي الموحد للعقار".
وهو رقم يشبه بطاقة الرقم القومي للمواطنين، لكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، بهدف تنظيم السوق العقارية، والقضاء على فوضى العشوائيات وتضارب الملكيات.
لكل عقار “بطاقة شخصية”وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيصبح لكل عقار في مصر – سواء كان قطعة أرض أو مبنى أو وحدة – رقم قومي موحد، يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية، والعدل، وغيرهم من الجهات المختصة.
ويتم إنتاج هذا الرقم من خلال خريطة موحدة لكافة معالم الجمهورية، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية، ويُعتمد عليها لإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تُثبت على العقار، وتُعد ملكًا للدولة لا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص وبإذن رسمي.
لا خدمات دون الرقمما يهم المواطنين بشكل مباشر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، أو حتى تسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني.حيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:"الرقم القومي الموحد للعقار يُعد من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية".
من يدفع ثمن التلف؟ ومن يعاقب؟حرص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية اللوحات والبيانات الخاصة بالرقم القومي الموحد، ونص في المادة (6) على أن تلك اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر العبث بها أو تغييرها. وإذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهملها، فعليه استبدالها على نفقته. وإذا امتنع، يحق للجهة المختصة تصحيح الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات منه بالحجز الإداري.
كما نصت المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: تبدأ بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حالات الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد في البيانات.
مهلة للتوفيقمنح القانون أصحاب العقارات مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم واستخراج الرقم القومي لعقاراتهم، مع السماح بمد المهلة لمدة أقصاها 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وسوف يدخل التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو