الإمارات تدرس نظام تأشيرات جديد لإتاحة حرية السفر بين دول الخليج
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تدرس الإمارات، خططا لنظام تأشيرات جديد سيبسط سفر المقيمين إلى دول الخليج المجاورة، بما في ذلك السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.
التأشيرات الجديدة تتيح للمقيمين في دول «التعاون الخليجي» السفر بحريةوقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، اليوم، في مؤتمر «مستقبل الضيافة»، إن نظام التأشيرات الجديد سيتيح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي السفر بحرية داخل الدول الأعضاء في الكتلة، بما في ذلك السعودية، مضيفا أن هذا النظام قد يطرح «قريبا جدا».
وأشار الوزير الإماراتي، إلى أن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية في السعودية، مضيفا أن ما يعتبر جيدا للسعودية يفيد المنطقة الأوسع، بما في ذلك دولة الإمارات.
تأشيرات دول مجلس التعاون الخليجييذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم كلا من السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر، إذ يتمتع مواطنو هذه الدول الست من السفر بحرية عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات، لكن المقيمين غالبا ما يحتاجون إلى تأشيرات للسفر بين دول المجلس.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن 70 بالمئة من السياحة القادمة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق دولية، وأن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي.
أضاف «المري» أن قطاع السياحة في الإمارات يواصل النمو القوي والمستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تأشيرات مجلس التعاون الخليجي الإمارات تأشيرة الإمارات التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .