من جانبهم، تحدّث عدد من مفصولي طيران الخليج، خلال المؤتمر الصحفي أمس، عن الطريقة المهينة التي قامت بها الإدارة والصدمة التي تسبّبت لهم بها في أثناء إخبارهم بقرار التسريح، بحضور رجال أمن وممرّضة وكرسي متحرك تحسبًا لسقوط أيّ من الموظفين مغمًا عليه في أثناء تلقيه الصدمة! مؤكدين أن مسؤولة بالشركة قامت بتهديد عدد من المفصولين للتوقيع على أوراق التسريح، مهدّدة بأن الموظفين الذين لن يقوموا بالتوقيع على الأوراق ستُرفع أوراقهم إلى «زايد الزياني» رئيس مجلس الإدارة ذاته.

وأشار المفصولون إلى الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهم، والتي اضطرت بعضهم إلى مراجعة العيادات النفسية، فيما أدخلت بعضهم في مشكلات مادية نتيجة التزاماتهم المادية وعدم إخبار الإدارة لهم أو إخطارهم بنيّة التسريح، مؤكدين أن الوظائف التي سُرّحوا منها لا تزال قائمةً، إذ اعترف مسؤولو الشركة بأنها ما زالت قائمةً وبرغبتهم في توظيف آخرين بدلاً عنهم، وبمسمّيات وظيفية أخرى تلاعبًا بالقانون الذي يمنع فصل الموظفين ما لم يتم إعادة هيكلة الشركة، وهي الحجّة التي قدمتها الشركة للمعنيّين ذريعةً لتسريحهم. وأشارت فاطمة بوزيد - ممثلة عن المفصولين - إن الإدارة تمنّعت عن تقديم أي أسباب أو مبرّرات لتسريح هؤلاء الموظفين دون غيرهم، ودواعي الفصل التعسّفي والإجراءات غير الإنسانية والمهينة التي قامت بها، إذ سُحبت أجهزتهم الهاتفية والمكتبية، و«طُردنا بطريقة مهينة وحملنا متعلّقاتنا في (كرتون) بأيدينا!»، متحدّثة عن آثار وتداعيات ذلك الأمر، مؤكدة أنه تم عرض وظائف على بعض المسرّحين لا تناسب مؤهلاتهم ووظائفهم، فيما أُعطيت الوظائف لموظفين أقلّ كفاءةً وخبرةً، متسائلةً: «لمصلحة من نُسرّح من العمل وتُعطى وظائفنا لآخرين أقلّ خبرةً منا؟». وعرضت بوزيد نتائج اجتماع وزارة العمل مع إدارة الشركة والخيارات التي طُرحت على الموظفين، والمستجدات الجارية لقضية المفصولين، والخطوات الدستورية البرلمانية التي يعتزم مجلس النواب اتخاذها في دور الانعقاد القادم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

براءة نقيب المعلمين من اتهامات التربح غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر للقضاء المصري الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة، على كشف الحقيقة واظهارها جلية، قائلا: «إننا جميعا نقف احتراما لقضاء مصر، الرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة الدولة».

وأعلنت نقابة المهن التعليمة، في بيان لها، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.

وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية - كما ادعى الشاكي- وقدم الشاكي عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.

كما ادعى الشاكي أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.

ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات الشاكي، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.

كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.

وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، «انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات ارسائها سليمة وصحيحة»، وتابع تقرير لجنة الخبراء: «تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف».

وجاء في التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.

كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.

وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقي رشوة

لـ 26 مايو.. تأجيل محاكمة نقيب المعلمين في تهمة تقاضي الرشوة

مقالات مشابهة

  • لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • حريق بمخزن كرتون أمام حي الأزبكية.. و5 سيارات إطفاء تحاصر النيران
  • حسني بي: حرق الإطارات وإقفال الطرق مضرة عامة يجب رفضها
  • «دله الصحية» توصي بشراء عدد من أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين
  • انقطاع الكهرباء عن مستشفى أم المصريين ونقل بعض الحالات لأماكن آخرى آمنة
  • "مطارات عُمان" تدعم مشاريع الموظفين بفعالية "هبطة المطار"
  • براءة نقيب المعلمين من اتهامات التربح غير المشروع
  • وزير الشؤون النيابية يطمئن الموظفين: لا مساس بموظفي بيوت وقصور الثقافة
  • ???? العمدة الدعامي يعترف بما قامت به الميليشيا من (طرد) المواطنين من بيوتهم