وفد التخطيط يزور الإسماعيلية والدقهلية لمتابعة مُبادرة "القرية الخضراء"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولاته الميدانية في محافظات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لمتابعة توافر معايير مُبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل القرى طبقاً للمعايير البيئية العالمية، للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، حيث قام وفد الوزارة بزيارة محافظتي الإسماعيلية والدقهلية، بمشاركة ممثلين عن شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية.
وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن الزيارات الميدانية تهدف إلى متابعة توافر المعايير المتعلقة بالثلاث محاور الأساسية للحصول على شهادة "ترشيد"، وهي الطاقة والمياه والموارد، مشيراً إلى أن "ترشيد" تعد من أفضل الشهادات الدولية المعتمدة التي يتم منحها لقرى قائمة من جهة تحقق مستقلة، حيث أنها تراعي معايير "الانبعاثات الصفرية"، وحصلت عليها قرية "فارس" بأسوان، بما يضع مصر في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، وهو ما يؤكد تميز مشروع "حياة كريمة"، بما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوطينها على مستوى الريف المصري وتعظيم المزايا النسبية للقرى وتشجيع الابتكار لحل المشكلات المتعلقة بتغير المناخ.
وأضاف المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أن مُبادرة "حياة كريمة" في مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، تستهدف تنفيذ 119 مشروعاً في القرى التابعة للمركز، تتضمن إنشاء 3 محطات معالجة للصرف الصحي و4 مشروعات لتوصيل خدمات الصرف الصحي، فضلاً عن 3 محطات لتحسين خدمات مياه الشرب، وإنشاء 4 مجمعات خدمات حكومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا إنشاء ورفع كفاءة 10 نقاط إسعاف ومستشفى مركزي و14 مشروعاً لإنشاء وتطوير المدارس و11 مركز شباب، لتحسين خدمات التنمية البشرية.
وأوضح أن مُبادرة "حياة كريمة" في قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، تستهدف 35 مشروعاً للصرف الصحي منها 9 محطات معالجة وكذا وصلات صرف صحي منزلية، و34 مشروعاً لتحسين خدمات مياه الشرب، منها 8 محطات مياه، فضلاً عن إنشاء 8 مجمعات خدمات حكومية، و8 مجمعات خدمات زراعية، و61 مشروعاً لإنشاء وتوسعة وصيانة المدارس، و24 مركز شباب، و23 وحدة صحية و7 نقاط إسعاف، فضلاً عن توصيل خدمات الألياف الضوئية والغاز الطبيعي.
واستقبل نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين، وفد وزارة التخطيط، وتناول اللقاء أهداف مبادرة "القرية الخضراء" والمعايير المؤهلة لحصول القرى على شهادة "ترشيد"، مشيداً بدور المُبادرة في نشر ثقافة الاستدامة البيئية على مستوى الريف المصري.
وزار وفد الوزارة نقطة إسعاف قرية التقدم التي انتهت بنسبة 100% ودخلت الخدمة، ومحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 6 آلاف م3/ يوم، بنسبة إنجاز 90% للأعمال المدنية، ومجمع خدمات المواطنين بنسبة إنجاز 100%، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والذي يضم حضانة ومركز للعلاج الطبيعي وورش إنتاجية ومعرض للمنتجات، بنسبة إنجاز 90%، ومجمع الخدمات الزراعية الذي يضم مركز تجميع ألبان، بنسبة إنجاز 100%، وموقف السيارات والسوق الحضاري بنسبة إنجاز 70%، ومدرسة الشهيد كريم مصطفى التي تضم 12 فصل تستوعب 390 طالب، وتوسعة محطة المياه بطاقة مضافة تقدر بحوالي 100م3/ ساعة، فضلاً عن الانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعي، ومركز شباب القرية بنسبة إنجاز 100%.
ثم انتقل وزارة التخطيط لزيارة قرية الحصص بمركز شربين، والتقى في مستهل الزيارة بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي أعرب عن ترحيبه بالمشاركة في مُبادرة "القرية الخضراء"، مثمناً جهود وزارة التخطيط في دمج الاستدامة البيئية في القرى المستهدفة ضمن مشروع "حياة كريمة"، مؤكداً على تسخير كافة الامكانيات لحصول القرية المرشحة على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، كما استقبل اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد وفد الوزارة، الذي أكد على أن محافظة الدقهلية على أتم الاستعداد لاستيفاء كافة معايير مُبادرة "القرية الخضراء".
وتفقد وفد الوزارة توسعات محطة المياه بطاقة 600 لتر/ ثانية، بطاقة تخزينية 12 ألف م3، بنسبة إنجاز 100% للأعمال المدنية و85% للأعمال الكهروميكانيكية، ووحدة طب الأسرة بنسبة إنجاز 100%، والتي بدأت في تقديم الخدمات للمواطنين، ومركز الشباب بنسبة إنجاز 100%، ومشروع تأهيل وتبطين ترعة الشركة بطول 4 كم، بنسبة إنجاز 100%، ومجمع خدمات المواطنين بنسبة إنجاز 100%، ومركز الخدمات الزراعية بنسبة إنجاز 100%، الذي يخدم مساحة تقدر بنحو 1850 فدان، وتطوير مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة التي تضم 12 فصل، تستوعب 655 طالب، والمدرسة الإعدادية المشتركة بعدد 9 فصول تستوعب 390 طالب، ورافع الصرف الصحي بنسبة إنجاز 100%.
وحرص وفد الوزارة على عقد لقاءات مع أهالي قريتي التقدم والحصص، للتعرف على أرائهم في مشروعات "حياة كريمة" وأية مشروعات يرونها ذات أهمية، وخلال اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم بالمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها ضمن مشروع "حياة كريمة"، والتي اعتبروها "قفزة نوعية" في الخدمات لم تحدث من قبل، مؤكدين أنها ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشتهم.
يُشار إلى أن وفد وزارة التخطيط ضم كلاً من أحمد الشيمي، محمد شريف الحلي، أحمد رضا، منسقو مُبادرة "حياة كريمة"، ومن شركة "إي كونسلت" المهندس أحمد الشريف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القریة الخضراء بنسبة إنجاز 100 وفد الوزارة حیاة کریمة على شهادة م بادرة
إقرأ أيضاً:
التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
خالد بن حمد الرواحي
صباح جديد، أسواق مضطربة، قرارات مالية معقدة... في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تجد الحكومات والشركات نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن حماية الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المتكررة؟ هل يكفي الاعتماد على إجراءات استجابة سريعة، أم أن التخطيط المالي المسبق هو مفتاح تجاوز الأزمات بأقل الخسائر؟
الأزمات المالية ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي واقع يفرض تحديات قاسية على الأفراد والمؤسسات والدول. ارتفاع معدلات التضخم، الأزمات النقدية، التغيرات في أسعار الفائدة، وحتى الجوائح العالمية، كلها عوامل تؤثر على استقرار الأسواق وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ومع تزايد هذه التحديات، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن تعزيز المناعة المالية لمواجهة الأزمات؟ هنا يأتي دور التخطيط المالي كأداة حاسمة تضمن القدرة على تجاوز الأزمات، ليس فقط عبر تقليل الخسائر، بل أيضًا من خلال استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وفقًا لتقرير البنك الدولي (2023)، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات تخطيط مالي متقدمة تقلل من آثار الأزمات الاقتصادية بنسبة 40%، مقارنة بتلك التي تعتمد فقط على ردود الفعل العشوائية. فالتخطيط المالي لا يعني فقط إعداد ميزانيات أو تقليل التكاليف، بل يشمل إدارة المخاطر المالية بذكاء، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الشفافية المالية التي تضمن ثقة المستثمرين والأسواق. وعندما يكون التخطيط المالي مستندًا إلى بيانات وتحليلات دقيقة، فإنه يصبح أداة استباقية تحمي الاقتصادات من الوقوع في الأزمات المتكررة.
في هذا السياق، تبرز رؤية "عُمان 2040" كخريطة طريق تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية العالمية. تحقيق هذه الرؤية لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يتطلب تبني سياسات مالية ذكية تستند إلى الشفافية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية لضمان تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتقلبة. ومع وجود خطة مالية واضحة، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الأزمات المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
في ظل هذه التحديات، يصبح دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما يقول وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم: "لا تختبر قوة المدّخرات إلا عندما ينحسر المد، وحينها فقط ترى من كان يسبح دون خطة مالية". فالقائد المالي الناجح لا ينتظر وقوع الأزمة حتى يبدأ في البحث عن الحلول، بل يضع استراتيجيات استباقية تضمن الاستقرار المالي حتى في أصعب الظروف. وهذا ما يميز المؤسسات الناجحة، حيث لا تكتفي بإدارة الأزمات عند حدوثها، بل تضع خططًا مالية مرنة تستبق التغيرات، مما يمنحها القدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
لكن، التخطيط المالي لم يعد يقتصر على الأرقام والتوقعات التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، التي توفر أدوات تحليل متقدمة، وتساعد في توقع المخاطر المالية قبل وقوعها. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2023) يؤكد أن تبني التقنيات المالية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز دقة التوقعات المالية بنسبة 60%، مما يسمح للحكومات والشركات بوضع خطط أكثر فاعلية ومرونة في مواجهة الأزمات المالية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليس خيارًا لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
في النهاية، التخطيط المالي ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة، ويضمن استدامته على المدى الطويل. المؤسسات والدول التي تتبنى استراتيجيات مالية متوازنة ومستدامة هي التي تستطيع تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، بينما تظل الاقتصادات غير المستعدة رهينة للأزمات المتكررة. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لتطبيق استراتيجيات مالية تضمن لنا اقتصادًا مستدامًا؟ وهل نمتلك الرؤية المالية التي تحمينا من التقلبات الاقتصادية، أم أننا ننتظر الأزمة القادمة دون استعداد حقيقي؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية