زيادة المستشفيات الجامعية لــ 32 مستشفى خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة بملف التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا أن القطاع الصحي حظى باهتمام ودعم مهم ومتابعة من الرئيس السيسى خلال الـ 9 سنوات الماضية، مما أدى إلى تطوير كمي وكيفي في منظومة التعليم الجامعي.
وأكد أن الجامعات المصرية حققت تقدما بارزا فى التصنيفات العاملة وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023 وتوقيع 4 تحالفات بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية، فضلا عن ارتفاع عدد الجامعات إلى 92 جامعة وزيادة المستشفيات الجامعية إلى 32 مستشفى.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية إرتكزت للتعليم العالى على 3 محاور هى رؤية مصر 2030 والتحول لجامعات الجيل الرابع وربط التعليم العالى بخطة التنمية الشاملة للدولة، كما زادت ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2022/2023 لتصل إلى 85.7 مليار جنيه بدلا من 24.5 مليار جنيه عام 2014 ، ليصل إجمال الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 إلى 30 مليار جنيه.
تطبيق هيكل تنظيمي موحد في المستشفيات الجامعية
قرر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تطبيق هيكل تنظيمي نمطي موحد في المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.
وأقر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إعداد لائحة مالية وإدارية موحدة تطبق على جميع المستشفيات الجامعية في مصر.
وكرّم مجلس المستشفيات الجامعية كلًا من الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابق، والدكتور حازم أحمد مصطفى، أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابق، لجهودهما الملموسة في قطاع المستشفيات الجامعية، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
ما دور المجلس الأعلى لصناعة السيارات في تطوير وتنمية القطاع؟
قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، حدد مهام واختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تنفيذها وتحقيقها مع بداية عمله وتشكيله حيث منحت مجلس إدارة المجلس الأعلى للسيارات السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره.
كما أكد على أن للمجلس الأعلى للسيارات الحق في اتخاذ القرارات بما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١-وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
٢-اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة
وجاءت مهام المجلس كالآتي:
١- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، واعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
٢- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية، وقبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة والنظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشؤون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال