بعد انسحاب الجزائر.. المغرب يفوز باستضافة كأس أمم أفريقيا 2025
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
فاز المغرب بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2025 بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) الأربعاء خلال اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة.
وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر، الثلاثاء، من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين، الأربعاء، بهدف دعم ترشح بلد "أسود الأطلس" لاستضافة مونديال 2030 بصحبة إسبانيا والبرتغال وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي.
ولكن الاتحاد الجزائري أفاد الثلاثاء أن هذا الانسحاب "يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر"، مضيفا "يركّز الاتحاد جهوده في إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، كما يكرّر التزامه الثابت بتطوير كرة القدم الإفريقية".
وسبق للمغرب أن فاز بحق استضافة نسخة 2015 لكنه طلب تأجيلها بسبب تفشي وباء إيبولا، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى سحبها منه.
وقال موتسيبي إن هناك اتفاقا داخل الاتحاد الإفريقي دعما للملف المغربي في سباق الفوز بتنظيم 2030، مضيفا "أن الملف المغربي لتنظيم أمم إفريقيا 2025 جاء مطابقا لكل المعايير التي وضعها (كاف)، وتابعنا كل النجاحات التي حققتها المغرب مؤخرا في كل التظاهرات الكروية التي استضافتها".
Ladies and gentlemen, meet your CAF Africa Cup of Nations 2025 hosts ????
???????? Morocco ???????? pic.twitter.com/sCl9dmbKw5
وأعرب موتسيبي عن "فخره الكبير" بالمغرب الذي فاجأ العالم نهاية العام الماضي في قطر بعدما حقق إنجاز أن يكون أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، متوقعا أن "ينظم المغرب أمم إفريقيا 2025 بمعايير عالمية، ليقدم نفسه كمرشح قوي لاستضافة كأس العالم 2030" في ملفه المشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وصوت كل الأعضاء الحاضرين للاجتماع وعددهم 22 لصالح المغرب.
واعتبر موتسيبي أن ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 "ليس ترشحا لدولة إفريقية لكنه ترشحٌ لإفريقيا كلها ونسعى جميعا لمساعدته في اطار تطوير اللعبة والبنية التحتية داخل القارة".
"دعم القارة ماديا ولوجستيا"أما بالنسبة للملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا، فتفوق على ملفي كل من السنغال، بطلة النسخة الأخيرة عام 2021، وبوتسوانا.
وأشار موتسيبي إلى أن اختيار الملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا كان الهدف منه دعم كرة القدم ماديا ولوجستيا، إضافة إلى تطوير البنية التحتية من ملاعب ومنشآت رياضية وطبية في تلك المنطقة من وسط القارة الإفريقية "وأعتقد أنها ستكون بطولة ناجحة جدا، وهي فرصة للاستثمار والسياحة في هذه الدول وخلق فرص عمل".
وكان الاتحاد الإفريقي سحب في أكتوبر الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة.
ومنذ ذلك الحين، استقبل الاتحاد الإفريقي طلبات تنظيم دون البت في هوية البلد المضيف، قبل أن يعلن موتسيبي الشهر الماضي أن الكشف عن البلد المضيف سيكون في 27 سبتمبر الحالي، مع التأكيد على أن إسناد تنظيم نسخة 2027 سيتم حسمه في اليوم ذاته.
وتقدم كل من المغرب والجزائر، قبل انسحابها، بالإضافة لملف مشترك من نيجيريا وبنين بطلبات لتنظيم نسخة 2025 من البطولة الأفريقية الأكبر للمنتخبات والتي تقام بمشاركة 24 منتخبا.
وتضاربت الأنباء حول وجود ملف مصري للترشح لتنظيم نسخة 2027 بين تأكيد بعض المصادر ونفي مسؤولين بالاتحاد المصري للعبة.
وكان مقررا أن يحسم الاتحاد الافريقي هوية البلدين المضيفين مطلع العام الحالي، لكنه أجل قراره أكثر من مرة قبل أن يحدده في 27 الحالي.
وصوت أعضاء اللجنة التنفيذية الـ24 بعد دراسة التقييمات المستقلة لكل ملف، لكن السياسة والوعد بالتناوب الإقليمي عقدا الأمور.
وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 التي تم تأجيلها من يونيو ويوليو الماضيين إلى يناير وفبراير المقبلين لتجنب موسم الأمطار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی استضافة کأس تنظیم نسخة کرة القدم
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر قضية الصحراء سياسيا على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، أمس الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن « العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي ».
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن « بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة ».
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت المسؤولة الدبلوماسية، أن « هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي ».
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع « لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية ».
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه « من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير »، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية، أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الإقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن « الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير ».
كلمات دلالية الأمم المتحدة الجزائر الصحراء المغرب
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك