وينسلاند: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: إن المستوطنات الإسرائيلية “ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف في كلمة له اليوم خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية وتطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان: إن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني، إذ قدمت خططاً لبناء 6300 وحدة سكنية بالضفة الغربية، وما يقرب من 3580 وحدةً سكنيةً في القدس الشرقية المحتلة.
وتابع: إن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من الـ 15 من حزيران الماضي إلى الـ 19 من أيلول الجاري، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت أو أجبرت أشخاصاً على هدم 238 مبنىً.
وأعرب عن قلقه إزاء التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقال: إنها تؤدي إلى ترسيخ الاحتلال، وتأجيج العنف، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، وتؤدي بشكل منهجي إلى تآكل قدرة الدولة الفلسطينية.
وأضاف: إن هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دولياً، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بما فی
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 8 دول يدعمون الأونروا ويُدينون اقتحام مقراتها في القدس الشرقية
أكد وزراء خارجية كلٍّ من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر على الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين ورعاية شؤونهم.
وأشار الوزراء في بيان مشترك إلى أن الأونروا على مدار عقود نفذت ولاية فريدة أوكلها لها المجتمع الدولي، تشمل تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يعكسه تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، واصفينه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، ومخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي يلزم إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل عمليات الوكالة وليس عرقلتها.
وفي ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، أكد الوزراء على الدور الأساسي للأونروا في توزيع المساعدات عبر شبكة مراكزها لضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية لمستحقيها بعدالة وكفاءة، مشيرين إلى أن مدارس ومرافق الوكالة الصحية تمثل شريان حياة للمجتمع الفلسطيني هناك.
وشدد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، وأن أي إضعاف لقدرتها سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة، داعين المجتمع الدولي إلى ضمان تمويل مستدام لها ومنحها المساحة السياسية والعملياتية لمواصلة عملها الحيوي.
وأكد البيان أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 194.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟