البرلماني علي عشال يكشف عن تنازل الحكومة عن مساعدة دولية للشعب اليمني وتمنح تاجر اكثر من 10 مليار مقابل إيصالها لليمن .
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف البرلماني اليمني علي عشال عن تقديم الحكومة البولندية 40 الف طن من القمح مساعدة لليمن من الحكومة البولندية قيمتها حوالي 14مليون دولار اي ما يزيد عن 20 مليار يمني .
وقال عشال في تغريده نشرها على صفحتة اكس رصدها محرر مارب برس ان تلك المساعدة قوبلت بتخاذل من قبل الحكومة الشرعية. بعد عجزها عن توفير تكاليف عملية النقل والتي تقدر 2 مليون دولار ، وكلفت احد التجار ليقوم بعملية ايصالها لليمن مقابل الحصول على 50% من كمية القمح، اي ان الحكومة اليمنية منحت التاجر الذي سيقوم بايصالها ربحا يزيد عن عشرة مليار ريال يمني.
وفي وقت سابق حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر الأخيرة القادمة من العام الجاري.
وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو) أن تتجه أسعار المواد الغذائية الأساسية نحو الارتفاع موسمياً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول أعلى من متوسط الثلاث سنوات". وستشمل تلك الزيادة معظم الأسواق، ولكن في الغالب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
وتوقعت المنظمة ارتفاع أسعار الوقود في اليمن في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيؤثر على تضخم الغذاء من خلال زيادة تكاليف النقل وزيادة الحد من القوة الشرائية وإمكانية الوصول إلى الغذاء لمعظم المستهلكين في اليمن".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نهب حصة اليمن من أسماك التونة يثير تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية
كشفت مصادر مطلعة عن انتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه اليمنية الإقليمية لنهب حصة البلاد من أسماك التونة، وسط غياب الرقابة الحكومية وتجاهل لمصير العوائد المالية.
وأفادت المصادر بانتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه الإقليمية اليمنية خلال موسم هجرة أسماك التونة، وسط اتهامات بسرقة حصة اليمن من هذه الثروة البحرية دون رقابة أو عوائد مالية تذكر للدولة، رغم إشراف منظمة التونة للمحيط الهندي (IOTC) على تحديد حصص الدول المطلة على المحيط.
وأوضحت المصادر أن المنظمة تحدد حصص الصيد بناءً على مساحة المياه الإقليمية وعدد السكان وعوامل أخرى، وفي حال عدم قدرة الدولة على استغلال حصتها، يتم بيعها في مزاد عالمي للشركات الأجنبية، وهو ما يوفر عوائد بملايين الدولارات سنويًا، إلا أن مصير هذه الإيرادات في اليمن يظل غامضًا.
ناشطون سياسيون وخبراء في الشأن البحري وجّهوا تساؤلات للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية عن كيفية دخول السفن الأجنبية للمياه اليمنية دون رقابة، وأين تذهب موارد بيع الحصة اليمنية من أسماك التونة.
يأتي ذلك في ظل معلومات تشير إلى تكرار الظاهرة منذ بدء الحرب في اليمن، وآخرها تحذيرات خبراء منذ عام 2021م من عمليات صيد غير قانونية وغير مرخصة في المياه الإقليمية لليمن.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد