نقيب الصحفيين: النقابة لا تحتاج لجمعية وإحالة عبد الرؤوف خليفة للتحقيق (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين إن النقابة لا تحتاج لجمعية أهلية، و إنشاء أي جمعية لا يكون سوى بإشراف وغطاء النقابة كاملا، منوها أنه فوجئ بتأسيس الجمعية دون العرض على المجلس بالجلسة المقبلة، لضمان خضوع الجمعية لقانون النقابة، حتى فوجئت بأن «عبد الرؤوف خليفة» سحب كل أوراق الجمعية من النقابة.
وعلق البلشي مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد:«انتهى الموضوع إلى إيقاف إجراءات تأسيس الجمعية، والأمر منذ يونيو الماضي، وتم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي منعا لتضارب الأعمال، حتى تم إعلان الزميل عبد الرؤوف خليفة تأسيس الجمعية التي تؤدي نفس مهام النقابة، والمجلس أقر بكل ما ذكرته من تصريحات في البيان الذي أصدرته اليوم ».
وتابع نقيب الصحفيين: ما قام به الزميل عبد الرؤوف خليفة مخالف لأنشطة النقابة ولجنة الإسكان، وكان المطلوب من الزميل أن يتراجع عن تأسيسه الجمعية، حتى جاء لنا شكوى من 189 عضوا نقابيا بإحالة الأمر للتحقيق، وورود أكتر من 100 شكوى بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية بوقف أعمال الجميعة، وشكوى أخرى من زميل بتهديد «خليفة» لأحد أعضاء الجمعية العمومية.
واستكمل: تم اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة إعفاء عبد الرؤوف خليفة من لجنة الإسكان وإحالته للتحقيق، ودعوته لوقف نشاط الجمعية، وإحالة الشكاوي للتحقيق، و مخاطبة «التضامن» لوقف نشاط الجمعية، ودعوة الزملاء المؤسسين للجمعية إلي التراجع عن ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد البلشي عبد الرؤوف خليفة لجنة الاسكان نقيب الصحفيين عبد الرؤوف خلیفة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.