15.2 مليار ريال صادرات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت غرفة قطر ان صادرات القطاع الخاص وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة قد بلغت خلال الربع الثاني من العام 2023 الجاري نحو 6.1 مليار ريال قطر بتراجع نسبته نحو 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الغرفة في تقريرها الذي أصدرته ويتضمن تحليلا لصادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 الى انه وفقاً لبيانات صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر، فقد صدّر القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 ما قيمته حوالي 15.
الصادرات حسب نوع السلعة
وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية خلال النصف الأول من هذا العام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 146% حيث بلغت قيمتها حوالي 8.1 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالي 3.3 مليار ريال تم تصديرها من هذه المجموعة خلال النصف الاول من العام السابق 2022، في حين تراجعت قيمة صادرات مجموعة الوقود خلال النصف الأول من هذا العام 2023 الى حوالي 3.1 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 17% مقارنة بما تم تصديره منها خلال النصف المناظر له من العام السابق 2022 والذي بلغت قيمتها فيه حوالي 3.7 مليار ريال، اما مجموعة الالمونيوم فقد بلغت قيمة الصادر منها خلال النصف الأول من العام 2023 حوالي 1.43 مليار ريال بانخفاض كبير بلغت نسبته 67% مقارنة بقيمتها خلال النصف المناظر له (الأول 2022) حيث صدّر منها حينها ما قيمته حوالي 4.35 مليار ريال.
وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة الغازات الصناعية الى (453) مليون ريال مرتفعة بنسبة 40% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال النصف المناظر له (الأول 2022) والتي بلغت حينها حوالي (324) مليون ريال، فيما تراجعت قيمة صادرات مجموعة الحديد بنسبة 37% الى (327) مليون ريال، وحققت سلعة المواد البتروكيماوية زيادة في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت (324.8) مليون ريال مرتفعة بنسبة 70% مقارنة بقيمة صادراتها خلال النصف المناظر له من العام السابق والتي بلغت حينها حوالي (191.3) مليون ريال، اما مجموعة المواد الكيميائية فقد بلغت قيمة الصادر منها خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي (290.5) مليون ريال منخفضة بنسبة 47% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول 2022 والبالغة (550.1) مليون ريال.
ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة صادرات مجموعة البارافين خلال النصف الأول من هذا العام 2023 حوالي (206.5) مليون ريال قطري، مسجلة انخفاضاً بنسبة 47%، كما بلغت قيمة صادرات مجموعة اللوترين (بولي ايثلين منخفض الكثافة) (127) مليون ريال بانخفاض بلغت نسبته 83% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، مثلما انخفضت أيضا صادرات سلعة الأسمدة الكيماوية لتبلغ (63.4) مليون ريال مقارنة مع 1.39 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.
تمثل هذه المجموعات السلعية العشر ما نسبته حوالي 94.9% من اجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، حيث حقّقت اجمالي صادرات قيمتها حوالي 14.42 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 7% مقارنة ببيانات النصف المناظر له من العام السابق 2022).
الوجهات حسب الكتل الاقتصادية
واوضح التقرير انه وفقاً لبيانات شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر، فقد استحوذت دول اقليم آسيا -22 دولة (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) على الحصة الأكبر من صادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة بلغت 59.60%، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 9.05 مليار ريال قطري، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 2.85 مليار ريال قطري وبنسبة بلغت 18.81%، ثم في المرتبة الثالثة حلّت دول الاتحاد الأوروبي (18 دولة) بنسبة 16.32% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 2.48 مليار ريال، لتحل رابعاً مجموعة الدول العربية (14 دولة) حيث استقبلت ما قيمته حوالي 571.9 مليون ريال وما نسبته 3.77%، وخامساً حلّت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات حوالي 112.4 مليون ريال وبنسبة 0.74%، وفى المرتبة السادسة مجموعة الدول الافريقية (33 دولة) (عدا الدول العربية) بنسبة بلغت 0.52% وبقيمة صادرات حوالي 78.6 مليون ريال، وجاءت مجموعة دول أوروبية أخرى (8 دول) سابعاً بقيمة صادرات حوالي 22 مليون ريال وبنسبة 0.14%، وثامناً مجموعة دول أمريكية أخرى (12 دولة) بقيمة صادرات حوالي 8.6 مليون ريال وبنسبة 0.06%، وتاسعاً مجموعة أوقيانوسيا (دولتان) بقيمة صادرات حوالي 5.63 مليون ريال وبنسبة 0.04%، وقد وصلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام الجاري الى 115 دولة حول العالم.
الشركاء التجاريون للقطاع الخاص
تصدّرت الصين قائمة الدول الأعلى استقبالاً لصادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام 2023، حيث استقبلت ما قيمته حوالي 4.68 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 30.8% من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند حيث استقبلت ما قيمته حوالي 2.86 مليار ريال بنسبة بلغت 18.8%، ثم في المرتبة الثالثة جاءت سلطنة عمان بنسبة بلغت 12.15% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 1.85 مليار ريال، وحلت في المرتبة الرابعة هولندا حيث استقبلت ما قيمته حوالي 1.42 مليار ريال بنسبة بلغت 9.4%، ثم سنغافورة في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات حوالي 609 ملايين ريال وبنسبة 4%، وفى المرتبة السادسة حلت ألمانيا بنسبة 3.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 594.7 مليون ريال، وحلت في المرتبة السابعة الأمارات العربية المتحدة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 513.2 مليون ريال وهي تعادل نسبة 3.38%، وثامناً حلت دولة الكويت بنسبة 1.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 288.4 مليون ريال، ثم تركيا تاسعاً حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 276.5 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.8% وعاشراً حلت هونج كونج حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 185 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.22%.
وأشار التقرير الى ان هذه الدول العشرة استقبلت ما قيمته حوالي 13.29 مليار ريال أي ما يعادل نسبة 87.5% من اجمالي قيمة الصادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة قطر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
6.6 مليار درهم صافي أرباح “ألفا ظبي القابضة” خلال النصف الأول
أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة، عن تسجيل نتائج مالية للنصف الأول من عام 2025، مسجلة صافي أرباح بقيمة 6.6 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج المالية القوية تركيز “ألفا ظبي” المستمر على الاستفادة المثلى من الفرص الإستراتيجية والزخم المتواصل في تنفيذ إستراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسية، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 35.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 198.4مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 98.1 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ رؤيتها لعام 2030 من خلال التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي والأثر المجتمعي.
وشكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة “ألفا ظبي” عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، حيث ساهمت المحافظ التابعة للمجموعة بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة، حيث تشمل المحافظ، قطاع الصناعة والبالغة قيمتها 13.4 مليار درهم، والعقارات بـ 12.8 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة محفظة قطاع البناء 6 مليارات درهم، والخدمات والقطاعات الأخرى بـ 3.7 مليار درهم.
وقال سعادة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة “ألفا ظبي القابضة”، إن المجموعة ركزت خلال النصف الأول على توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتها، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة التي تعتبر عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي.
وأكد أن الابتكار والنمو المستدام يظل الأساس الذي تنطلق منه استثمارات المجموعة الهادفة، بما يعزز بناء اقتصاد قوي ومواكب للمستقبل يلبّي تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.
من جانبه، أكد المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “ألفا ظبي القابضة”، أن النتائج تأتي مدعومة باستثمارات إستراتيجية في القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المجموعة ترتكز على أسس قوية وتواصل تعزيز شراكاتها البنّاءة، مؤكدا مواصلتهم للتركيز على النمو، سواء من حيث الإيرادات أو الاستحواذات أو الربحية، وكذلك في تطوير القدرات وتعزيز الابتكار، للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده.
وتواصل “ألفا ظبي” تعزيز التوجه الإستراتيجي القائم على اعتماد نماذج أعمال مستدامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة والتي نفذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم.
وشهد النصف الأول من العام الجاري، إدراج أربعة من الشركات التابعة لـ “ألفا ظبي القابضة” ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، حيث حلّت “ألفا ظبي القابضة” في المركز 14، وشركة “الدار العقارية” في المركز 30، و”بيور هيلث” في المركز 44، ومجموعة “إن إم دي سي” في المركز 48، و”إن إم دي سي إنيرجي” في المرتبة 82.
ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع والأهمية الإستراتيجية المتزايدة للشركات الإماراتية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كما يجسد أهمية الرؤية الإستراتيجية، وكفاءة الأداء التشغيلي، والعمل الجماعي نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي.وام
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري