حماس: أسباب انتفاضة الأقصى قائمة وبقوة والمقاومة خيارنا لانتزاع حقوقنا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
غزة - صفا
شددت حركة "حماس" على أن المقاومة الشاملة هي الخيار الاستراتيجي لشعبنا في انتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأكدت الحركة في الذكرى الـ 23 لانتفاضة الأقصى المباركة، أن شعبنا سيمضي موحّداً، حاضناً لمقاومته، ملتحماً معها، متمسكاً بثوابته وهُويته، حتى تحرير الأرض والمسرى والأسرى.
وجددت موقفها بأن المسجد الأقصى المبارك كان وسيبقى وقفاً إسلامياً خالصاً، لا شرعية ولا سيادة للاحتلال وحكومته الفاشية على شبر منه.
ونبهت حماس بأنَّ أسباب اندلاع شرارة انتفاضة الأقصى عام 2000م، قائمة اليوم وبقوّة، بفعل التغوّل والعدوان الصهيوني ومحاولاته الاستفزازية في اقتحام وتدنيس الأقصى، فشعبنا سيبقى مرابطاً منتفضاً ودرعاً حامياً لقبلة المسلمين الأولى، وسيذود عنه بالمُهج والأرواح.
وقالت: "إن انتفاضة الأقصى عام 2000م، كانت معلماً بارزاً من معالم وحدة شعبنا وصموده على الأرض، ودفاعاً عن القدس والأقصى، ومثالاً صادقاً يكشف مكامن القوّة والنضال لدى جماهير شعبنا بكل أطيافه، وأننا قادرون بوحدتنا الوطنية ومقاومتنا الشاملة على مواجهة الاحتلال ودحره عن أرضنا".
ونوهت بأنَّ مسار تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني الذي انتهجه بعض أشقائنا العرب، في ظل جرائم الاحتلال وحكومته الفاشية المتصاعدة بحق أرضنا وشعبنا وأسرانا ومقدساتنا، هو نهج لا يخدم إلا مشاريع الاحتلال الاستيطانية والتهويدية.
وأكدت أن التطبيع يشكل غطاءً لاستمرار وتصعيد حربه بحقّ شعبنا الأعزل ومقدساته، مجددةً دعوتها إلى التراجع عن هذا المسار الخاطئ، وإنصاف شعبنا ودعم نضاله المشروع حتى يحقّق تطلعاته في التحرير والعودة.
وحول ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس من قطعان المستوطنين، دعت الحركة جماهير شعبنا في عموم الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل إلى مواصلة رباطهم وشدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف حضورهم داخل باحاته، انتصاراً للأقصى، وإفشالاً لتدنيسه، ومواجهة كل مخططات العدو ومحاولاته اليائسة في اقتحامه وتقسيمه زمانياً أو مكانياً.
كما دعت أمتنا العربية والإسلامية، قادة وشعوباً، حكومات ومنظمات، إلى التحرّك العاجل والجاد في برامج وخطط مستدامة، تدعم صمود أهلنا في القدس والمرابطين في الأقصى، مبينةً أنهم يشكّلون اليوم خط الدفاع الأوّل عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الكريم وثالث الحرمين الشريفين، نيابة عن الأمّة قاطبة، فالأقصى بات في خطر حقيقي أمام مخططات الاحتلال وإرهاب متطرفيه الصهاينة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: انتفاضة الأقصى
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.