لن نتوقف حتى هزيمة روسيا.. الديمقراطيون مصممون على دعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تعهد قادة الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بمواصلة تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، بينما احتفلوا بإقرار مشروع قانون التمويل قصير الأجل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية عدة.
. هل بات مصير دعم واشنطن لأوكرانيا في مهب الريح؟
وقال أربعة من كبار الديمقراطيين في مجلس النواب في بيان مشترك ليلة السبت: “في قاعة مجلس النواب، مررنا مشروع قانون إنفاق يلبي احتياجات دافعي الضرائب الأمريكيين وهو قانون يوفر المليارات للمساعدة في حالات الكوارث على المستوى الذي طلبه الرئيس بايدن”.
وجاء البيان من الزعيم الديمقراطي بمجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك، وكاثرين كلارك من ماساتشوستس، وبيت أجيلار من كاليفورنيا، رئيس التجمع الحزبي، والنائب تيد ليو.
وقالوا: ”للمضي قدمًا، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، بما في ذلك تجديد الدعم للجهود الأوكرانية الشجاعة لهزيمة روسيا في ساحة المعركة باسم الحرية والديمقراطية”.
وذكروا ″عندما يعود مجلس النواب، نتوقع أن يقدم رئيس مجلس النواب مكارثي مشروع قانون إلى مجلس النواب للتصويت لصالح أوكرانيا، بما يتوافق مع التزامه بالتأكد من هزيمة فلاديمير بوتين وروسيا والاستبداد”.
وأردف الديمقراطيون: ”يجب أن نقف إلى جانب الشعب الأوكراني حتى يتم تحقيق النصر”.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة.
أدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.
يسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، مما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.
ويخصص مشروع القانون قصير الأجل المكون من 71 صفحة، والذي صاغه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الجمهوري عن كاليفورنيا، أموال الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنه لا يتضمن مساعدات مالية جديدة لحرب أوكرانيا المستمرة مع روسيا.
منذ بداية الحرب الروسية الشاملة في أوكرانيا، أطلقت الولايات المتحدة العنان لصندوق حرب بقيمة تزيد على 43 مليار دولار في هيئة مساعدات أمنية لكييف.
ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.
وأضاف بايدن أنه يتوقع أن يساعد رئيس مجلس النواب الجمهوري في دفع المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم استبعادها من مشروع القانون المؤقت.
وقال بايدن: ”لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمريكيين الديمقراطيين الديمقراطيون الديمقراطي الديمقراطية المليارات المساعدات لأوكرانيا هزيمة روسيا حرب أوكرانيا ساحة المعركة مشروع القانون مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة