الكفالات الإلزامية على المركبات الجديدة تضمن الأعطال المصنعية المحتملة - فيديو
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قطاع التأمين يدعو لتوحيد مرجعية إصدار الكفالات الإلزامية "حماية المستهلك" تبدي ارتياحها بتنفيذ قرار إلزامية كفالة المركبات الجديدة
لاقى قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم كفالات خطية على المركبات الجديدة ترحيبا من القطاعات المقدمة للخدمة فيما أبدى قطاع التأمين خشية من ما أسماه تعدد المرجعيات.
وجاء القرار الحكومي بعد شكاوى كبيرة من مواطنين عن مدى جودة المركبات التي يتم شراؤها من التجار " غير الوكلاء" والتزام التجار بخدمات ما بعد البيع، وبحسب القرار فإن الكفالة الإلزامية تسري على السيارات سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها.
اقرأ أيضاً : كشف حقيقة رفع التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات في الأردن
القرار الحكومي بإلزامية كفالة المركبات أثار مجموعة من الأسئلة حول كيفية تنفيذ تلك الكفالات ومدى تغطيتها للأعطال المحتملة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تنوعا غير مسبوق في العلامات التجارية خصوصا مركبات الكهرباء.
وفي محاولة لكسر الاحتكار، اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة مراكز صيانة مركزية لتقديم الكفالة، فيما يخشى عاملون في قطاع التأمين أن يكون الأمر مقدمة لمزيد من تعدد المرجعيات والنزاعات.
ويطرح مستهلكون تساؤلات حول مدى جدوى تلك الكفالات وتأثيرها على أسعار المركبات فيما تبدي جمعية حماية المستهلك ارتياحها للقرار.
من جانب آخر، تجري مؤسسة المواصفات والمقاييس اجتماعات مكثفة لإصدار حزمة مواصفات خاصة بمدى جودة المركبات المستوردة في الوقت الذي تتدفق فيه علامات تجارية إلى السوق المحلية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المركبات ترخيص المركبات سيارات
إقرأ أيضاً:
المكاوى: الغرف التجارية لها دور وطني فى توفير السلع بأسعار عادلة
كشف المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن دور الغرف التجارية الوطنى فى مساندة الحكومة فى توفير السلع والمنتجات بالأسواق بأسعار مخفضة وجهودهم الدائمة فى تنظيم الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المختلفة وفى توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال تنظيم المعارض وأسواق اليوم الواحد على مدار العام.
وقال المكاوى، في تصريحات له، إن اجتماع رئيس الوزراء الأخير مع رئيس الاتحاد وبعض رؤساء الغرف التجارية والاتفاق على اطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع يعكس مدى أهمية وقوة الغرف التجارية واتحادها العام فى معاونة الحكومة على تحقيق ذلك، لما تمتلكه من اليات وبرامج من شانها حث التجار والمنتجين وكبار الموزعين على أهمية توفير السلع بأسعار مخفضة حتى يشعر بها المواطن وذلك بعد انخفاض تدريجى لسعر الدولار مقابل الجنيه، ويؤكد أيضا انها شريكا أساسيا للحكومة في دعم أي إجراء من شأنه إنعاش السوق وتحقيق نوع من الثبات والاستقرار في الأسعار.
دور التجار في خفض الأسعار
وأضاف المكاوى ان التجار مواطنون شرفاء وفى نفس الوقت مستهلكين يهمهم عدم ارتفاع الأسعار حتى لاتتاثر مبيعاتهم وتنخفض فيقل هامش الربح، ولديهم قناعة بان السعر المنخفض سيزيد من الاقبال على البضائع فتزيد نسبة مبيعاتهم وبالتالي ارباحهم، كما انهم وسطاء بين المنتج والمستهلك ولهذا يجب البدأ من انخفاض الأسعار من تكلفة الإنتاج وتقليل حلقات التداول وتنظيمها للسيطرة على كميات الفقد والتالف من السلع وتخفيض أسعار نولون النقل، والتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد لبيع السلع والمنتجات الزراعية من الحقل الى المستهلك بأسعار مخفضة
مشيرا الى ان التجار أيضا لهم دورا فى تخفيض الأسعار من خلال وضع هامش ربح بسيط وعدم زيادته حتى فى أوقات الازمات او ندرة وجود السلعة، وتكثيف مشاركتهم فى المعارض والمنافذ السعية التي تنظمها الدولة والغرف التجارية وتقديم السلع بأسعار التكلفة