الكفالات الإلزامية على المركبات الجديدة تضمن الأعطال المصنعية المحتملة - فيديو
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قطاع التأمين يدعو لتوحيد مرجعية إصدار الكفالات الإلزامية "حماية المستهلك" تبدي ارتياحها بتنفيذ قرار إلزامية كفالة المركبات الجديدة
لاقى قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم كفالات خطية على المركبات الجديدة ترحيبا من القطاعات المقدمة للخدمة فيما أبدى قطاع التأمين خشية من ما أسماه تعدد المرجعيات.
وجاء القرار الحكومي بعد شكاوى كبيرة من مواطنين عن مدى جودة المركبات التي يتم شراؤها من التجار " غير الوكلاء" والتزام التجار بخدمات ما بعد البيع، وبحسب القرار فإن الكفالة الإلزامية تسري على السيارات سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها.
اقرأ أيضاً : كشف حقيقة رفع التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات في الأردن
القرار الحكومي بإلزامية كفالة المركبات أثار مجموعة من الأسئلة حول كيفية تنفيذ تلك الكفالات ومدى تغطيتها للأعطال المحتملة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تنوعا غير مسبوق في العلامات التجارية خصوصا مركبات الكهرباء.
وفي محاولة لكسر الاحتكار، اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة مراكز صيانة مركزية لتقديم الكفالة، فيما يخشى عاملون في قطاع التأمين أن يكون الأمر مقدمة لمزيد من تعدد المرجعيات والنزاعات.
ويطرح مستهلكون تساؤلات حول مدى جدوى تلك الكفالات وتأثيرها على أسعار المركبات فيما تبدي جمعية حماية المستهلك ارتياحها للقرار.
من جانب آخر، تجري مؤسسة المواصفات والمقاييس اجتماعات مكثفة لإصدار حزمة مواصفات خاصة بمدى جودة المركبات المستوردة في الوقت الذي تتدفق فيه علامات تجارية إلى السوق المحلية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المركبات ترخيص المركبات سيارات
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق تدعو التجار لإيداع أموالهم في المصارف والاستفادة من قرار حرية السحوبات
دمشق-سانا
دعت غرفة تجارة دمشق التجار إلى عدم إبقاء أموالهم في المحلات والبيوت، وإيداعها في المصارف السورية حفاظاً عليها من الأخطار المختلفة، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري، وتسهيل الأعمال التجارية المختلفة.
وأهابت الغرفة في بيانٍ نشرته عبر صفحتها على فيسبوك بالتجار، الاستفادة من قرار مصرف سورية المركزي، المتعلق بحرية السحوبات لجميع المبالغ المودعة في المصارف السورية، التي ستليها خطوات أخرى باتجاه تحرير العمليات المالية.
وأكدت الغرفة، أن هذه الدعوة تأتي انسجاماً مع أهمية تسهيل الأعمال التجارية، وتخفيفاً لإجراءات السحوبات المالية من المصارف السورية، مشدد على ثقتها بالخطوات الحكومية الجديدة، لبناء اقتصاد سوري حرّ وتنافسي، يساهم في بناء سوريا الجديدة.
تابعوا أخبار سانا على