وزير الاتصالات: ربط بيانات الحكومة البالغة 100 قاعدة في البنية المعلوماتية منذ 2020
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية مصر الرقمية تتمحور حول استحقاقات المواطن وتلبية احتياجاته، وبدأنا العمل على 4 محاور على نحو متزامن، المحور الأول التعاون مع كل الوزارات والجهات المقدمة للخدمات في الدولة لتبسيط الإجراءات وإعادة هندستها، ثم ميكنتها وإتاحتها بشكل مرقمن.
وأشار «طلعت»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، إلى المحور الأول الخاص بالتحول الرقمي وميكنة كل خدمات الدولة، بدأنا في عام 2016 بربط قواعد بيانات الدولة المختلفة حتى، وصلنا في عام 2020 بربط كل قواعد بيانات الحكومة البالغة 100 قاعدة بيانات في البنية المعلوماتية.
وأضاف أنّ المحور الثاني يتمثل في دعم البنية التحتية من حيث الانتشار والثبات والسرعة، ومن ثم نفاد أكبر عدد من المواطنين على المنظومة السيبرانية أو الإنترنت.
ولفت إلى أن المحور الثالث تمكين أكبر عدد من المواطنين من المنافسة بفعالية في سوق العمل في الاقتصاد الرقمي، سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والمحور الرابع هو تشجيع رواد الأعمال والفكر الابتكاري والعمل الخلاق، فصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على الإبداع والمهارات والفكر الإنساني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير البرلمان.. عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء
حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، المواطنين، من الاستجابة لأي روابط أو لينكات احتيالية، تدعي كذباً أنها تابعة للبريد المصري، وتحمل لوجو البريد المصري، وهدفها السرقة والاحتيال.
وأكدت اللجنة، أن مثل هذا الممارسات هدفها سرقة بيانات وأموال المصريين، لافتا إلى أنه تواصل مع قيادات البريد ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكدوا أن البريد المصري لم ولن يرسل روابط أو لينكات بأي حال من الأحوال، وأن حسابات العملاء مؤمنة تماما، إلا من يقع ضحية لهذه الأفعال ويستجيب لهم ويرسل إليهم بياناته السرية.
عقوبة سرقة البياناتفي هذا الصدد نستعرض عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 23 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
ووفقا للمادة، فإن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
شكاوى للجنة الاتصالاتوكانت قد أعلنت لجنة الاتصالات بأن اللجنة استقبلت عددا من الشكاوى من المواطنين الذين استقبلوا روابط مضللة استغلت ثقة المصريين فى الكيان الوطني الكبير البريد المصري واستولوا على أموال، موضحا بأن هذا الطرق الاحتيالية جديدة ومستحدثة ووقع ضحيتها العشرات من المواطنين، مستخدمين صورة البريد المصري، مصطعنة عبر الذكاء الاصطناعي.
وطالب بدوى بضرورة التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف. حول هل هذا الروابط واللينكات مرسلة من داخل مصر أو من الخارج. وأكد مسئولو البريد إلى أنهم سيبدؤون فى حملة توعية، من خلال الرسائل التحذيرية التي توضح للمواطنين بعدم الاستجابة لمثل هذه الأفعال غير القانونية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية