قرارات الجلسة الـ29 للمجلس الوزاري للاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، الجلسة الـ29 للمجلس الوزاري للاقتصاد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزراء والصناعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات التالية:
- عدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن ولمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
- عدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والاجازات إلّا بعد إكمال التأسيس والتشغيل.
- تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التجارة للتأكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ.
- كما وافق المجلس على زيادة كلفة مشروع إنشاء تقاطع السويس المجسر في مركز الموصل وكذلك زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي (ع) في مدينة الصدر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المجلس الوزاري للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء ونائب رئيس غينيا الاستوائية يشهدان توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل للتأشيرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة و"لمهمة"، بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات بجمهورية غينيا الاستوائية.
ووقع عن الجانب المصري السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وسيميون اويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.
وعقب التوقيع، صرح السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بأن التوقيع على الاتفاق تم في ضوء الاسترشاد بإطار اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية المُوقع في 10 يونيو 2010، مُؤكداً أن الاتفاق يأتي في إطار سعي مصر وغينيا الاستوائية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ورغبة في تقوية وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الدولتين.
كما أوضح السفير حمدي لوزا، أن الاتفاق نص على التعاون بين البلدين في مجال الإعفاء من التأشيرة، حيث تضمن السماح لمواطني الدولتين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة و"لمهمة" بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الدخول بدون تأشيرة دخول مُسبقة.
وأشار نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى أن الاتفاق تضمن كذلك السماح لمواطني الدولتين أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العاملين بالمنظمات الدولية المعتمدين في أراضي الطرف الآخر، بالإضافة إلى أفراد أُسرهم، بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها بدون تأشيرة دخول طوال فترة عملهم بشرط استيفاء إجراءات الاعتماد المعمول بها في أراضي الطرف الآخر خلال 30 يوماً من تاريخ الوصول لأراضي الطرف الآخر.
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها