الاتحاد الدولي للكرة الحديدية يفرض عقوبة قاسية على الاتحاد الجزائري لرفضه دعم "المثليين"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، يوم الاثنين، إيقاف نشاط الاتحاد الجزائري للعبة، لرفضه دعم "المثلية" خلال بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها مدينة وهران مؤخرا.
وأشاد الاتحاد الدولي بالتنظيم المثالي للبطولة العالمية للشباب التي جرت منافساتها في وهران خلال الفترة بين 15 و25 سبتمبر الماضي، غير أنه قرر في المقابل توقيف الاتحاد الجزائري للعبة بسبب الأحداث التي شهدها حفل تسليم الميداليات.
الإتحاد الدولي للكرة الحديدية يوقف نشاط الاتحاد الجزائري بعد رفضه الانصياع لدفتر شروط الاتحاد الدولي الذي يفرض ظهور علم المثليين خلال حفل تسليم الميداليات.
كل الدعم للاتحاد الجزائري وقراره. #الجزائر ???????? pic.twitter.com/sYnMag7LfW
وأوضح الاتحاد الدولي للكرة الحديدية في بيان أرسله إلى الاتحاد الجزائري، أن الأخير، رفض الامتثال لدفتر شروط الاتحاد الدولي الذي يفرض ظهور علم المثلية "ألوان قوس قزح" في حفل توزيع الميداليات.
كما أكد الاتحاد الدولي في ذات البيان، أن الاتحاد الجزائري برر رفضه السماح للمتوجين بارتداء قميص يدعم "المثلية" لكون المجتمع الإسلامي لا يعترف بهذه الفئة.
وقرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، إيقاف نشاط الاتحاد الجزائري للعبة، إلى جانب تجميد نشاط أي عضو جزائري في الاتحادات القارية، مع منع الرياضيين الجزائريين من المشاركة في البطولات القادمة.
المصدر: النهار
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الجزائری الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة سم الحيوانات المستأنسة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة سم الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.