أحمد أبو الغيط: أدركت أن الرئيس السادات رجل القرن بعد قراءة محضر 30 سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه كان لديه وثائق هامة وتاريخية خاصة بلقاءات الرئيس السادات مع مسؤولين في موسكو، والعمل على خطة جرانيت 1 و2، وغيرها من الوثائق الخاصة بالاتفاقيات مع الاتحاد السوفيتي وغيرها.
أحمد أبو الغيط: كنت غاضب جدا من جمال عبد الناصر بعد الهزيمة في 1967 إبراهيم عيسى: الحكام لم يفهموا الشعب المصري على مر الزمن أحمد أبو الغيط يتحدث عن الرئيس الساداتوأضاف "أبو الغيط"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن كل لقاءات الرئيس السادات وتسليح مصر وتدريب المقاتلين وشكل الإعداد للدولة المصرية كانت موجودة في وثائق مستشارية الأمن القومي، "الوثائق دي ميقدرش حد يكتبها، ولكن حطيتها في دماغي، دي وثائق هامة مينفعش تتكتب".
وتابع أحمد أبو الغيط: "أنا خادم الدولة المصرية والمسؤول المصري وهدفي وولائي لمصر، اللي يعمل في الأجهزة المصرية الحساسة هو خادم للدولة المصرية، وهدفه وولائه هي الدولة المصرية، الدولة والأرض والشعب المصري والحدود".
واستكمل، أن والده كان خادم هو الآخر للدولة المصرية كان يعمل طيار مقاتل في القوات المسلحة وقت فترة الحرب، "كل شخص يعمل في أجهزة حساسة هو خادم للدولة المصرية".
وأردف: "وقع تحت إيدي محضر من الرئيس السادات 30 سبتمبر 1973 قبل حرب أكتوبر بأيام، وبدأت اقرأ المحضر كان عظيم تتحدث عن إرادة وقتال وصمود ورؤية ووضوح لدى الرئيس السادات بشكل خلاني أصل لنتيجة أن السادات هو رجل القرن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الرئيس السادات الاتحاد السوفيتي أحمد موسى قناة صدى البلد الرئیس السادات للدولة المصریة أحمد أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
حافز مادي للتلاميذ وتوجيه بشأن العمل يوم الجمعة.. ننشر توصيات مشروع الموازنة العامة للدولة
كتب- نشأت علي:
يصوت مجلس النواب خلال جلساته المقبلة التي تبدأ غدًا الأحد حتى يوم الإثنين المقبل، على تقرير عام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وتضمن التقرير عدة توصيات بشأن مشروع الموازنة؛ أبرزها ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي؛ والتي من بينها استخدام الكتاب المدرسي لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة، أسوةً بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادي للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسي في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة، وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي، فضلًا عن تقليل الاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والاستعانة بهم في أضيق الحدود، في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخيرة عند الاستعانة بهم.
وأوصى التقرير بالعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٤ في ٢٤ فبراير ٢٠٢٤، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة؛ حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون الأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ٢٧ من دستور٢٠١٤ المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًّا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
وتضمنت التوصيات استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومَي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
وشدد على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي؛ لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك، مؤكدًا أهمية قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسيط دون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.
ونصت التوصيات على تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة، وأوصت بفضل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهوري رقم ٢٩ لسنة ۱۹۹۳ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وطالب بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، والالتزام بالحد الأقصى لسقف صافي دين.
وجاءت أبرز التوصيات التي نص عليها تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة، والذي حصل عليه "مصراوي"، على النحو التالي:
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم