أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، عن تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة حملة  السيسي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤.
من هنا بدأت محركات البحث من أجل معرفة كافة التفاصيل حول المستشار محمود فوزي.


تكليفا كبيرا


عبر المستشار محمود فوزي، عن تقديره واعتزازه بتولي رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرها «تكليفا كبيرا».


وكتب المستشار محمود فوزي، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الحملة الانتخابية لسيادته لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن أكون الممثل القانوني لسيادته بها.


أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية.

وقال، إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتني بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلًا عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعيًا وجغرافيًا، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سببًا أساسيًا وراء هذا الشعور.

واستكمل، قائلًا: "لا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلأساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان".


وأشكر الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين.


من هو المستشار محمود فوزي؟

هو محمود فوزي  عب الباري حصل ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL)عام 2009.


شغل على مدار حياته المهنية العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول (2016- 2020)، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، كما كان مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشؤون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

 

كما انضم المستشار محمود فوزي عبدالباري، لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

كما شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، واعتذر عن الاستمرار في المنصب.

وبعد ذلك تولي المستشار محمود فوزي، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، وتقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: من هو المستشار محمود فوزي حملة السيسي الحملة الانتخابية للرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي

إقرأ أيضاً:

تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين ويتضمن جدول أعمال الجلسات:

أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.

مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة ورفع المرتبات

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30-6-2025، وبحد أدنى 150 جنيهاشهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في30-6-2025 وبحد أدنى150 جنيها شهريا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.

كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7 آلاف جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7 آلاف جنيه.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.

قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.

قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر "المرحلة الثالثة".

مقالات مشابهة

  • اللجنة التشريعية بالنواب توافق على تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
  • تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل
  • المستشار محمود فوزي: تعديل قانون مجلس النواب يراعي عدالة التمثيل
  • محمود فوزي: التعديلات البرلمانية الجديدة تُعيد التوازن لخريطة النواب
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • الموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
  • أحزاب توافق على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية