لليوم الثاني.. الشعب الجمهوري يواصل متابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر الثلاثين الملغاة بالمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، لليوم الثاني على التوالي، متابعة سير عملية تصويت المصريين في الداخل ضمن الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 ، الخاصة بالدوائر الثلاثين التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات بها.
وشهدت الغرفة حضور عدد من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب كوادر وشباب الأمانة المركزية، في إطار حرص الحزب على ضمان متابعة دقيقة ومستمرة لمجريات العملية الانتخابية، والتأكد من انتظام عمل اللجان وفق القواعد المنظمة.
من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة أن غرفة العمليات تتابع بشكل متواصل التقارير الواردة من اللجان، مشيرًا إلى أن العمل يتم وفق منظومة متابعة تعتمد على التواصل اللحظي مع المندوبين والفرق الميدانية.
وتابع قائلًا" إن الغرفة تعمل على رصد أي ملاحظات والتعامل معها في حينها، بما يضمن سير العملية الانتخابية في إطار من الانضباط والالتزام بالإجراءات المقررة".
وأشار الأمين العام، إلى أن غرفة العمليات ستواصل أعمالها حتى انتهاء عملية التصويت في الدوائر الملغاة، بما يعكس حرص الحزب على أداء دوره في متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي، وضمان تهيئة الأجواء الملائمة لإتمام العملية الانتخابية بكل شفافية وانتظام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجولة الأولى انتخابات المرحلة الأولى مجلس النواب 2025 العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب العملیة الانتخابیة غرفة العملیات
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو