بعد مبادرة الجزائر.. النيجر تعلن "شرط" الفترة الانتقالية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ذكّر النظام العسكري الحاكم في النيجر، مساء الإثنين، بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا "منتدى وطني شامل"، وذلك بعيد إعلان الجزائر أنّ نيامي وافقت على مبادرة جزائرية لإيجاد حلّ سياسي في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ "السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، مشدّدة في الوقت عينه على أنّ "مدة الفترة الانتقالية" سيتمّ تحديدها من خلال نتائج "منتدى وطني شامل".
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت عصر الإثنين في بيان إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
ورغم أنّ الجزائر لم تذكر مدّة المرحلة الانتقالية في البيان الذي أصدرته الإثنين، إلا أنّها اقترحت في نهاية أغسطس أن تكون مدّة هذه المرحلة 6 أشهر.
وأعلنت الجزائر في 29 أغسطس عن خطة سياسية لحلّ الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين 6 أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانها أنّ الرئيس عبد المجيد تبّون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
وفي 19 أغسطس، أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنّه يريد فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات كحدّ أقصى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخارجية النيجرية الجزائر وزارة الخارجية الجزائرية قادة الانقلاب في النيجر المبادرة الجزائرية عبد الرحمن تياني النيجر حرب النيجر أزمة النيجر رئيس النيجر حكومة النيجر وزارة الخارجية النيجرية الجزائر وزارة الخارجية الجزائرية قادة الانقلاب في النيجر المبادرة الجزائرية عبد الرحمن تياني النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: صمت العالم أمام هذه الجرائم، وعلى رأسها المجازر وسياسة التجويع الممنهج، يمثل تجسيدًا مؤلمًا لفشل النظام الدولي
ألقى وزير الخارجية والهجرة كلمة مؤثرة خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد بمدينة نيويورك في 28 يوليو 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
في كلمته، استعرض الوزير الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، مؤكدًا أن استمرار قتل الأطفال الأبرياء يوميًا بات شهادة دامغة على عجز المجتمع الدولي عن تحقيق العدالة إنهاء لغة القوة.
وشدد على أن صمت العالم أمام هذه الجرائم، وعلى رأسها المجازر وسياسة التجويع الممنهج، يمثل تجسيدًا مؤلمًا لفشل النظام الدولي في واحدة من أكثر المراحل قتامة في التاريخ البشري.
ودعا الوزير إلى أن يكون هذا الاجتماع الدولي منطلقًا لتوحيد المواقف الإنسانية تجاه الكارثة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأكد أن تجاوز هذه المرحلة لا يتم إلا عبر العمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
وشدد الوزير في كلمته على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وفرضه واقعًا ديموغرافيًا جديدًا لا يؤدي إلا إلى المزيد من القتل والدمار، وينسف فرص السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، واصفًا إياه بأنه ليس مجرد تحرك رمزي، بل خطوة فعالة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات الضم والتهجير. وقال إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه تقرير المصير.
وأشاد الوزير بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ خطوات مماثلة. كما شدد على ضرورة دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة حاسمة في سبيل تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة