أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في سبتمبر الماضي بنسبة 4.75% ليصل إلى 61.53% على أساس سنوي.
وبذلك يكون التضخم في تركيا قد تسارع وتجاوز مستوى الـ61% للمرة الأولى هذا العام، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف موارد الطاقة.
ومع ارتفاع أسعار المواد الغذاء، صعدت وتيرة الزيادات السنوية في الأسعار إلى 61.
وفي 21 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 25% إلى 30% سنويا، وذلك لدعم الليرة التركية.
حينها، استبعد خبراء أن يدعم القرار سعر صرف العملة التركية، إذ أن التضخم في تركيا ارتفع في أغسطس الماضي إلى 58.9% من 47.8% في يوليو 2023.
وارتفاع التضخم في سبتمبر الماضي يعقد جهود البنك المركزي التركي الرامية إلى احتواء التضخم عبر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم الليرة التركية مؤشرات اقتصادية التضخم فی
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي: خفض الفائدة خطوة محفزة للاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على الدولة
أكد الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية في 2025 يمثل خطوة إيجابية تستهدف السيطرة على التضخم وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.
خلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أوضح الأتربي أن هذا الخفض يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة خدمة الدين سواء على الأفراد أو على الدولة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة ويعزز الاستقرار المالي.
مصر تظل جذابة للمستثمرين رغم خفض الفائدةأشار الأتربي إلى أن أسعار الفائدة في السوق المصرية لا تزال تنافسية للغاية، حيث يبلغ متوسط العائد على شهادات الادخار نحو 20%، وهو معدل يفوق معدل التضخم الذي انخفض إلى 13.9%، ما يجعل الاستثمار في مصر خيارًا مغريًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تفتح الباب لمزيد من التخفيضاتأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، لا سيما تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، يعزز من ثقة المستثمرين ويهيئ الأجواء لإمكانية خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، ما يدعم المزيد من النمو الاقتصادي.