تغريم 5 مديرين بشركة مستحضرات 250 الف جنيه للتهريب الضريبي.. تفاصيل الحكم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمُعاقبة 5 مُديرين بشركة مُتخصصة في مُستحضرات التجميل والمُكملات الغذائية غيابياً بالسجن 5 سنوات لتهربهم من أداء ضريبة القيمة المُضافة المُستحقة على نشاطهم.
وشمل الحُكم تغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وإلزامهم بأداء الضريبة المُستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المُستحقة والمصاريف الجنائية.
التهرب الضريبي
صدر الحُكم برئاسة المُستشار أسامة قنديل وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة للمُتهمين محمد.س ومصطفى.ع ومي.ع وأحمد.م وأحمد.ع وجميعهم مُديرون في الشركة المُشار إليها أنهم في الفترة بين 2016 و2020 بدائرة قسم التجمع الخامس تهربوا من دفع الضرائب.
وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين بصفتهم مسئولين عن المنشأة محل الواقعة المُسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (مستحضرات التجميل ومكملات غذائية)، تهربوا من أداء ضريبة القيمة المضافة المُستحقة على نشاطهم.
إذ لم يتقدموا للمصلحة للتسجيل في المواعيد المُحددة قانوناً خلال الفترة من 2016حتى 11/ 2027 على النحو المُبين بالتحقيقات.
كما باعوا سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المُستحقة عليها خلال الفترة بين 2016 و2020 على النحو المُبين بالتحقيقات.
كما خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم خلال الفترة بين 2017 و2019 على النحو المُبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس المصاريف الجنائية جنايات القاهرة ضريبة القيمة المضافة مستحضرات التجميل مكملات مكملات غذائية محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
المبيضين يكتب: في الاردن فقط ، يتم قوننة ” الأتاوة والخاوة”..الضريبة على المواقع الإخبارية والمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين نموذج
صراحة نيوز ـ توفيق عبدالحميد المبيضين
في الاردن فقط يتم قوننة “الأتاوة والخاوة”…، ففي الاردن، تم قبل سنوات طويلة ، فرض مبلغ 1000 دينار سنويا ، على كل مؤسسة صحفية لصالح نقابة الصحفيين الاردنيين، كما تم فرض ما نسبته 1% من قيمة أي إعلان تقوم بنشره اي صحيفه ، تم لاحقا وقبل عدة سنوات شمول المواقع الالكترونية الإخبارية وباثر رجعي ، بأعتبارها صحف.
في الاردن فقط تم فرض هذه الضريبة على شركات خاصة يملكها أشخاص طبيعيون لصالح نقابة ، هي الصحفيين، وفي الاردن لم يتم فرض اي ضريبة على أي شركة بمهنة أخرى لصالح اي نقابة أخرى ، فلا ضريبة على المستشفيات لصالح نقابة الأطباء او الممرضين، ولا على شركات المهندسين لصالح نقابتهم ، ولا على مكاتب وشركات المحاماة لصالح نقابة المحامين ، وإن كان من بعض الرسوم، فهي تكون مقابل خدمة قعلية تقدم لهم من نقاباتهم.
في الاردن فقط يتم فرض ضريبة ، لصالح جهة ـ مقابل “العدم” ، “مقابل لاشي”، ..فقط ، لان حكومة ما ووزير إعلام ما ، قرروا حينها ، إرضاء نقابة الصحفيين ، لزيادة إيراداتها وليس أكثر من ذلك. في الاردن فقط تم قبل سنوات ، تعديل قانون نقابة الصحفيينن وتم ( تفصيل) بعض المواد ، لتكون على مقاس 14 او 12 شخص فقط ، ليتمكنوا من الإنتساب للنقابة ، فقط لان وزير أعلام ونقيب صحفيين حينها رغبوا بذلك..!!!…هكذا تٌشرّع بعض القوانين في الاردن..!
لماذا يقوم الناشر / المستثمر، صاحب شركة الموقع الإخباري أو الصحيفة ، بدفع هذه “الخاوة”للنقابة ، وبذات الوقت ، فهو محروم وممنوع ان ينتسب للنقابة وممنوع عليه الإستفادة من خدماتها ، هذا إن كان يوجد خدمات، حيث فُرضت موانع واوجدوا العقبات الكبيرة والكثيرة للحيلولة دون إنضمامه ، فقط عليك “دفع الاتاوة”، يُفرض عليه دفعها بموجب القانون والنظام ،ويحرم عليه اللإستفادة من اي نفع منها ..أليست هذه “أتاوة و خاوة” ؟؟؟!! وهي مفروضة بموجب قانون ونظام ..!!أليست هنا “الاتاوة والخاوة” مقوننة..؟
قد يقول قائل، ان هذه الضريبة مفروضة منذ زمن على الصحف الورقية ، وجوابي له ، الحكومة تدعم الصحف المحلية بالملايين ، من خلال الدعم المباشر ، والإعلانات الرسمية ، سواء كانت بعدد الكلمات او بالمساحات الإعلانية ، فهل تقوم الحكومة بدعم المواقع الإخبارية بأي إعلان ..؟؟ الجوب طبعا ( لا ) ، وقيمة الدعم (صفر) .
فهدف الحكومات الواضح، هو التخلص من المواقع الإخبارية الالكترونية او تقليصها لأقل عدد ممكن والابقاء على مواقع لا تزيد عن عدد اصابع اليد ..متجاهلة ان هذه المواقع هي الداعمة للوطن والواقفة لجانبه في كافة الأزمات ، متناسية انها هي جزء مهم من الإعلام الحديث والإعلام الرقمي، ان لم يكن جميعه او معظمه.
لماذا الـ 1000 دينار ، ولماذا الـ 1% على الإعلان.. فجميع المواقع تدفع ضريبة دخل على ايراداتها وبعض المواقع تدفع ضريبة مبيعات ايضا ، تبعا لقيمة دخلها ووصولها للسقف المحدد، وجميع هذه الضرائب تدفع للدولة، مقابل خدمات تقدم لهم سواء كانت شخصية / فردية او عامة للوطن ، أما أن تفرض ضريبة وتحت أي مسمىى على شركة خاصة ولصالح نقابة محددة ومقابل لاشيء من الخدمة وحرمان من الإنتساب ، فهي “الخاوة والأتاوة”بعينها ، وهي في الاردن فقط دون غيرها….!!!؟
في الاردن تناقضات كبيرة في ظل ثورة لتحديث منظومات سياسية وإقتصادية، فهم يشتكون ويتباكون ويصرحون بإرتفاع نسبة البطالة ويدعون محاربتها ، وبذات الوقت يخططون ويعملون على تجفيف المنابع ، ما يزيد من نسبتها وإرتفاعها..!
في الاردن ، مواقع أخبارية لا يصل مجمل يراداتها السنوية إلى 3 آلاف دينار وأقل من ذلك ، وتعمل على أمل ان تكبر ، وبعضها يزيد عن 200 ألف وأكثر بكثير، وجميعها تدفع رواتب وضرائب وكهرباء وماء وايجارات وإستهلاكات وأجهزة وبرامج.
ناشر ومدير تحرير ديرتنا الاردنية الإخبارية
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة