وصف عضو لجنة الخدمات النيابية تقي الوائلي، قرار حكومي يخص غرامات أمانة بغداد وبلديات المحافظات بالتعسفي.

وقال الوائلي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” المجلس الوزاري للاقتصاد أصدر قرارا تشريعيا يخص تعديل غرامات أمانة بغداد ودوائر بلديات المحافظات “.

واضاف ان ” هذا القرار تعسفي حيث قام بزيادة الغرامات من 25 الف دينار الى مليوني دينار ما يعد مخالفة واضحة”، لافتا الى ان “بعض دوائر البلديات قامت بفرض الزيادات المالية قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية “.

وأشار إلى أن ” لجنة الخدمات النيابية ستأخذ على عاتقها محاسبة دوائر البلدية التي نفذت القرار قبل نشره في الجريدة الرسمية”، مؤكدا أن ” هناك تحركا لإعادة النظر بالقرار والتخفيف عن كاهل المواطن وكذلك محاسبة المقصرين”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

تجربة لجان الأحياء في نظام الإدارة المحلية ضمن ندوة بدير الزور

دير الزور-سانا

أقامت محافظة دير الزور ندوة تعريفية بعمل لجان الأحياء، ودورهم التشاركي مع المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة لسكان كل حي، وتحقيق التنمية وتطوير مفهوم التشاركية المجتمعية.

وشارك في الندوة التي أقيمت مساء اليوم على مدرج مبنى المحافظة 16 لجنة حي تضم أكثر من 160 شخصاً، منهم أعضاء لجان أحياء وأعضاء الهيئة الاختيارية للأحياء ومخاتير يمثلون 16 لجنة من لجان الأحياء.

وناقش المشاركون بالندوة مفهوم لجنة الحي بوصفها القاعدة الأساسية لنظام الإدارة المحلية، ونقطة ارتكاز لتطوير الخدمات وفق احتياجات كل حي إضافة إلى علاقة لجان الأحياء بقانون الإدارة المحلية السوري الحالي، واستعراض تجارب لجان أحياء محلية وعربية.

ولفت أنس الراوي المدير التنفيذي لـ “مركز هوز للتطوير المجتمعي” والمشرف على الندوة خلال تصريح خاص لمراسل سانا إلى دور لجان الأحياء في المرحلة الراهنة للنهوض بالواقع الخدمي للسكان بشكل فعلي لكونهم ممثلين عن السكان القاطنين بالحي، مؤكداً أهمية دور لجان الأحياء في تعزيز العلاقة بين المجتمع والدولة عبر وضع خطة تساعد الجهات الحكومية لرسم خطة التنمية على المستوى المحلي.

وأشار الراوي إلى أن وجود لجان أحياء فعالة وحقيقية يعتبر فرصة للمشاركة الحقيقية لتعزيز المشاركة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منوهاً بأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتلبية التمويل اللازم لإعادة إعمار الأحياء وتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية التي تسهل عودة المهجرين داخل سوريا وخارجها إلى مدنهم وقراهم الأصلية، الأمر الذي يتطلب إعادة إعمار الأحياء المدمرة وتوفير مقومات عودة الأهالي إليها.

وتعرضت معظم أحياء مدينة دير الزور لتدمير شبه كامل بسب قصف النظام البائد، ولا تزال هذه الأحياء تفتقر للكثير من الخدمات الأساسية لذلك يعول على لجان الأحياء دور كبير لدعم الجهود الحكومية بوضع خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • “الطاقة النيابية” تطّلع على أتمتة خدمات هيئة الطاقة والمعادن
  • لجنة التعليم النيابية تبحث مع اتحاد المعاهد الخاصة تحديات القطاع في بنغازي
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لمحافظ المنوفية بشأن تنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 4 أشخاص على قوائم الإرهابيين
  • الخدمات النيابية: فئات مغرضة تهدد المواطنين المتجاوزين بهدم منازلهم
  • تجربة لجان الأحياء في نظام الإدارة المحلية ضمن ندوة بدير الزور
  • بالأسماء.. إلغاء امتحان 16 تلميذاً بسبب الغش الإلكتروني في مادة «النحو والصرف»
  • تمديد فترة الاعفاء من غرامات القضايا الجمركية خطوة إيجابية
  • لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر