أقامت سيدة دعوى متجمد نفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته فيها برفضه الإنفاق عليها وأبنائها وهجرهم منذ ما يزيد عن 17 شهرا، وكذلك الامتناع عن سداد أجر المسكن ونفقات أولاده العلاجية،  لتؤكد: "تخلفه عن سداد متجمد نفقات وفقا للمستندات بـ 205 آلاف جنيه، بعد نشوب خلافات بيننا".

وتابعت الزوجة: "تعدى على بالضرب مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، لأعيش في عذاب بسبب سوء أخلاقه وتصرفاته الجنونية وتخليه عن المسئولية وملاحقتي بالسب والقذف للتنازل عن حقوقي وأولادي، وتسببه لي بإصابات وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها المحكمة".

وأكدت: "طالبت بتعويض عما لحق بي من أضرار، وأقمت جنحة ضرب ضده، بخلاف 20 دعوي قضائية ما بين حبس ونفقات للحصول على حقوقي، وإثبات رفضه تطليقي وتركه لى معلقة".

دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

ونصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرتة بالأداء ولم يمتثل،  حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.

يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

وتشمل المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، الصيغة التنفيذية لحكم النفقة،  ما يفيد نهائية الحكم ، وما يفيد يسار المدعى عليه ( تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة).


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ترامب يبرم اتفاقيات تجارية مع عدة دول.. وتوترات مع البرازيل بسبب عقوبات قضائية!

أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات تجارية مع كل من تايلاند وكمبوديا، في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين بوساطة أمريكية.

وقال لاتنيك في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى الحرب بين كمبوديا وتايلاند. لقد أمضى عطلة نهاية الأسبوع في التواصل مع البلدين”.

وأضاف: “هذا مدهش، ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمع إليه أثناء تواصله طوال يوم السبت الماضي مع كمبوديا وتايلاند، وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم، أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند”.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في وقت سابق، أن تايلاند وكمبوديا توصلا خلال مفاوضات في كوالالمبور إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وشملت المباحثات بحث خطوات لخفض التصعيد، منها عقد اجتماع بين قادة المناطق العسكرية الحدودية صباح 29 يوليو الجاري، إلى جانب التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة لشؤون الحدود المقرر في الرابع من أغسطس/آب.

ويُذكر أن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا شهد تصعيدًا عسكريًا منذ صباح 24 يوليو الجاري، حيث تبادلت القوات التايلاندية والكمبودية إطلاق النار والقصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا راجمات صواريخ من طراز “غراد” استهدفت بعضها مناطق مدنية داخل تايلاند، التي ردت بشن غارات جوية على مواقع للجيش الكمبودي.

وأدى هذا التصعيد إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون، حيث قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في تايلاند وأصيب 140 آخرون، كما جرى إجلاء نحو 140 ألف شخص من المناطق الحدودية المتضررة بسبب العمليات العسكرية.

ترامب يعلن اتفاقية تجارية شاملة مع كوريا الجنوبية ورسوم جمركية بنسبة 15%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تجارية شاملة مع جمهورية كوريا الجنوبية، تتضمن فرض رسوم جمركية على سيئول بنسبة 15 بالمئة، في خطوة تهدف إلى إعادة توازن العلاقات التجارية بين البلدين.

ونشر ترامب بيانًا عبر منصة “تروث سوشيال” قال فيه: “يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على اتفاقية تجارية شاملة وكاملة مع جمهورية كوريا الجنوبية”.

وأوضح أن الاتفاق ينص على أن تقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة استثمارات بقيمة 350 مليار دولار، تشمل استثمارات مملوكة وتديرها شركات أمريكية تم اختيارها شخصيًا من قبله كرئيس.

وأضاف ترامب أن كوريا الجنوبية ستشتري ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال أو منتجات طاقة أخرى، بالإضافة إلى استثمار كبير لأغراض استثمارية لم يحدد تفاصيله بعد، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي لهذه التفاصيل سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ للبيت الأبيض.

كما أكد ترامب أن كوريا الجنوبية ستفتح سوقها بشكل كامل أمام المنتجات الأمريكية، بما يشمل السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، مضيفًا: “اتفقنا على فرض تعرفة جمركية على كوريا الجنوبية بنسبة 15 بالمئة، ولن تُفرض أي تعريفة جمركية على أمريكا”.

يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الإدارة الأمريكية لتعديل موازين التجارة الخارجية، بعد أن أعلن ترامب في أبريل الماضي تعليق الرسوم الجمركية المقررة على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا بهدف التفاوض على اتفاقيات جديدة، مع استثناء الصين من هذه القائمة. كما كان قد قرر في مايو مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 إلى 50 بالمئة.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن الولايات المتحدة سترسل تحذيرات إلى شركائها التجاريين بضرورة التوصل لاتفاقيات قبل 1 أغسطس المقبل، وإلا سيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتًا.

الرئيس البرازيلي يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في القضاء عقب فرض عقوبات على قاضٍ بارز

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الحكومة الأمريكية بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، وذلك بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القاضي في المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي”.

وقال لولا دا سيلفا في منشور له عبر منصة “إكس”: “تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي أمر غير مقبول”، مؤكداً تضامن حكومته الكامل مع القاضي دي مورايس. وأضاف أن “استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديداً للنظام الديمقراطي نفسه”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمت القاضي دي مورايس بتنفيذ “حملة قمعية تشمل الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”، دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.

يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو اقتحموا في 8 يناير 2023 مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في برازيليا، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأسفرت تلك الأحداث عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لفترات تتراوح بين عام و17 عاماً. كما منعت السلطات بولسونارو من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.

يشار إلى أن “قانون ماغنيتسكي” الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2012 لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم انتهاك حقوق الإنسان، تم توسيعه ليصبح قانوناً عالمياً، وقد تبنت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مماثلة.

ترامب: لا أبالي بوضع الاقتصاد الروسي والهندي وأهدف لرؤية اقتصادهما في الحضيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يهتم بما يجري اقتصادياً بين روسيا والهند، مشيراً إلى أن كل ما يهمه هو رؤية اقتصاد هاتين الدولتين يتراجع إلى الحضيض.

ونشر ترامب تغريدة عبر منصته “تروث سوشيال” قال فيها: “أنا لا أبالي بما تقوم به الهند مع روسيا، إن الدولتين يأخذان باقتصاديهما الميتين نحو الأسفل سوية، وهذا كل ما يشغل بالي. لقد عقدنا أعمالاً صغيرة الحجم مع الهند، إن تعريفاتها الجمركية مرتفعة للغاية وهي من بين الأعلى على مستوى العالم”.

وأضاف ترامب: “على ذات المنوال، ليس بيننا وبين روسيا أي نوع من الأعمال تقريباً”.

يأتي هذا التصريح في إطار استراتيجية ترامب التي تستهدف اقتصاديات روسيا والهند، عبر فرض رسوم جمركية وعقوبات اقتصادية، ففي تصريح منفصل، أعلن ترامب عن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، معتبرًا أن الهند تشتري معدات عسكرية من روسيا في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لوقف القتل في أوكرانيا.

وأكد أن الهند، إلى جانب الصين، تعد أكبر مشتر للطاقة من روسيا، وأن العقوبات الجديدة ستبدأ من الأول من أغسطس، وتشمل فرض تعريفة بنسبة 25% بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

وفي سياق متصل، صرح ترامب بأنه يقلص المهلة التي حددها سابقاً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من 50 يوماً إلى ما بين 10 و12 يوماً، معرباً عن حبه للشعب الروسي لكنه متمسك بفرض عقوبات في حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع.

مقالات مشابهة