53.7 مليار دولار|مواجهة جشع التجار خطوة مهمة بعد تسريع وتيرة الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، التي سوف تساعد على توفير كميات كبيرة من السلع في الأسواق واستقرار الأسعار.
واستمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع يساعد على دفع عجلة الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المصانع والمستوردين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية، وحل أى مشكلة نقص في السلع والمنتجات.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية.
وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.
بلغ 53.7 مليار دولاروصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، موضحًا أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
كما أوضح المتحدث الرسميّ أنه تمت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، مُشيرًا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن بضائع بقيمة 53.7 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن، شكل خطوة مهمة جدا وكان لها تأثيرات إيجابية على السوق المصري نظرا لضخامة المبلغ.
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مواجهة جشع التجار أمر ضروري لأنه من المفترض بعد الافراج عن كمية كبيرة من السلع و المنتجات أن تنخفض أسعار السلع في الأسواق، و لكن هناك بعض التجار يقومون بزيادة الأسعار خوفا من عدم ضمان سعر العملة الصعبة فيما بعد لشراء المزيد من السلع، أو مواجهة صعوبة في الإفراج عن البضائع.
نتائج تسهيل الإفراج الجمركيوأشار عبده إلى أنه بعد تسهيل اجراءات الإفراج عن البضائع، فيجب على الدولة ضبط الأسواق و خفض أسعار السلع يأتي من السيطرة على التجار و توقيع العقوبات على المخالفين.
وفي نفس السياق، يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ونصت المادة (34) علي أن يجــوز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والجدير بالذكر، أن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي لا ترتفع الأسعار ويحدث استقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي الحكومة عجلة الإنتاج ضبط الاسواق قانون الجمارك الأمن القومي الإفراج الجمرکی عن البضائع قیمة البضائع الم فرج عنها السلع فی الأسواق ملیار دولار إجمالی قیمة الإفراج عن من السلع
إقرأ أيضاً:
منظمات المجتمع المدني بغزة: تقرير "بتسيلم" خطوة مهمة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين
غزة - صفا
رحّبت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة يوم الاثنين، بالتقرير الصادر عن منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، والذي أكد ارتكاب "إسرائيل" لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرةً إياه خطوة مهمة على طريق محاسبة مجرمي الحرب من القادة الإسرائيليين أمام المحافل الدولية.
ودعت المنظمات في بيان وصل وكالة "صفا"، منظمة "بتسيلم" إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن ملاحقة قضائية، داخل "إسرائيل" وخارجها، للمتورطين في ارتكاب جريمة الإبادة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، ووزير الحرب، ورئيس أركان الجيش الحالي والسابق.
وأكد البيان أن التقرير يشكل وثيقة قانونية مهمة لكافة الجهات والهيئات والأطر القانونية المحلية والدولية، ويفرض عليها التحرك المباشر لوقف "أكبر جريمة حرب وتطهير عرقي في العصر الحديث"، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الموت لحظة بلحظة نتيجة القصف والجوع.
وأضافت منظمات المجتمع المدني، أن استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة يمثل "وصمة عار على جبين كل من تقاعس أو تأخر عن أداء دوره الحقوقي والإنساني"، مشددًا على أن العدالة الدولية باتت اليوم مكشوفة أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية الممنهجة، في ظل تصاعد القتل ووصول المجاعة إلى مستويات قياسية.
أكدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية يوم الاثنين، أن ما تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة يرقى إلى إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، محذّرة من أن هذه الإبادة لن تقتصر على القطاع فقط، بل قد تمتد إلى مناطق أخرى.
وقالت المنظمة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن الوضع في غزة يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف الجرائم الإسرائيلية"، منتقدة صمت أوروبا والولايات المتحدة، واتهامهما بـ"المساهمة في امتداد هذه الإبادة من خلال الدعم السياسي والعسكري".
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي يشمل تهجيرًا قسريًا ومحاولات واضحة للتطهير العرقي، كما تحولت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب يُحتجز فيها آلاف الفلسطينيين دون محاكمات، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت "بتسيلم" إلى أن جرائم مميتة تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس دون أي شكل من أشكال المحاسبة، مؤكدة وجود هجوم ممنهج على الهوية الفلسطينية عبر تدمير متعمد لمخيمات اللاجئين.
كما لفتت إلى أن الاحتلال يحاول إلحاق ضرر كبير بوكالة الأونروا، داعية إلى حماية دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنها تمتلك توثيقًا لمئات الحوادث التي تنطوي على عنف متطرف وغير مسبوق ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة