53.7 مليار دولار|مواجهة جشع التجار خطوة مهمة بعد تسريع وتيرة الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، التي سوف تساعد على توفير كميات كبيرة من السلع في الأسواق واستقرار الأسعار.
واستمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع يساعد على دفع عجلة الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المصانع والمستوردين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية، وحل أى مشكلة نقص في السلع والمنتجات.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية.
وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.
بلغ 53.7 مليار دولاروصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، موضحًا أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
كما أوضح المتحدث الرسميّ أنه تمت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، مُشيرًا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن بضائع بقيمة 53.7 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن، شكل خطوة مهمة جدا وكان لها تأثيرات إيجابية على السوق المصري نظرا لضخامة المبلغ.
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مواجهة جشع التجار أمر ضروري لأنه من المفترض بعد الافراج عن كمية كبيرة من السلع و المنتجات أن تنخفض أسعار السلع في الأسواق، و لكن هناك بعض التجار يقومون بزيادة الأسعار خوفا من عدم ضمان سعر العملة الصعبة فيما بعد لشراء المزيد من السلع، أو مواجهة صعوبة في الإفراج عن البضائع.
نتائج تسهيل الإفراج الجمركيوأشار عبده إلى أنه بعد تسهيل اجراءات الإفراج عن البضائع، فيجب على الدولة ضبط الأسواق و خفض أسعار السلع يأتي من السيطرة على التجار و توقيع العقوبات على المخالفين.
وفي نفس السياق، يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ونصت المادة (34) علي أن يجــوز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والجدير بالذكر، أن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي لا ترتفع الأسعار ويحدث استقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي الحكومة عجلة الإنتاج ضبط الاسواق قانون الجمارك الأمن القومي الإفراج الجمرکی عن البضائع قیمة البضائع الم فرج عنها السلع فی الأسواق ملیار دولار إجمالی قیمة الإفراج عن من السلع
إقرأ أيضاً:
أبل تكشف أرقامًا ضخمة: متجر App Store حقق 406 مليارات دولار في 2024... و90% منها دون عمولة
في محاولة واضحة للرد على الانتقادات المتزايدة والضغوط التنظيمية، كشفت شركة Apple عن إحصائيات غير مسبوقة بشأن أداء متجر App Store، الذي يُعد نقطة الالتقاء الأساسية بين مستخدمي iOS والمطورين حول العالم.
تريليونات من الدولارات... لكن العمولات؟ محدودةبحسب دراسة جديدة مدعومة من Apple وأعدها البروفيسور أندري فاردكين من جامعة بوسطن، والخبيرة الاقتصادية جيسيكا بورلي، فإن متجر التطبيقات ساهم في توليد 406 مليار دولار من المبيعات والفوترة في الولايات المتحدة فقط خلال عام 2024، والأبرز من ذلك أن أكثر من 90% من هذا الرقم لم تذهب منه أي عمولة إلى Apple.
لكن كيف؟ ببساطة، Apple تحسب ضمن "النشاطات التي يسهلها App Store" عمليات مثل طلبات Uber، مشتريات Amazon، خدمات DoorDash، وعوائد الإعلانات داخل التطبيقات، بما أن هذه الأنشطة تتعلق بسلع وخدمات فعلية أو إعلانات لا تفرض Apple عليها عمولة فإن الجزء الأكبر من هذا الرقم لا يخضع لاقتطاع الشركة.
تفصيل الأرقام في 2024: أين تُصرف الأموال؟صرفت 277 مليار دولار على السلع والخدمات المادية (مثل التسوق، توصيل الطعام، السفر)، وصرف 75 مليار دولار على الإعلانات داخل التطبيقات
53 مليار دولار على السلع الرقمية (مشتريات داخل التطبيقات، الاشتراكات... إلخ)
وبحسب Apple، فإن الإنفاق على السلع والخدمات المادية تضاعف ثلاث مرات منذ 2019، كما تجاوز قطاعا السفر وتوصيل الطعام خدمات النقل مثل Uber في 2024.
أما الإنفاق على السلع الرقمية والإعلانات، فقد شهد أيضًا نموًا كبيرًا بأكثر من الضعف.
منذ عام 2019، تضاعفت أرباح المطورين في الولايات المتحدة، فيما حقق المطورون الصغار قفزة بنسبة 76% في الإيرادات بين عامي 2021 و2024. وتؤكد Apple أن التطبيقات الأمريكية من بين الخمس الأوائل في عدد التنزيلات في 170 من أصل 175 سوقًا عالميًا.
أدوات جديدة للمطورين في الطريقتعمل Apple على طرح تحديثات لمنصة App Store Connect، بالإضافة إلى تحسينات في التحليلات، وميزة جديدة مرتقبة هذا العام تُدعى "ملصقات التغذية الخاصة بإمكانية الوصول"، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستخدم.
لماذا لا تحصل Apple على عمولة من 90% من الإيرادات؟بحسب الشركة، السبب ليس في الكرم المفاجئ، بل في طريقة احتسابها لما يُعتبر "مرتبطًا بالمتجر". فإذا قام المستخدم بشراء منتج من متجر إلكتروني أو طلب وجبة عبر تطبيق، فإن Apple تكون قد "سهلت" العملية من خلال استضافة التطبيق، لكنها لا تقتطع من المبلغ شيئًا.
أما في حالة السلع الرقمية مثل عناصر الألعاب، والاشتراكات، والمزايا المميزة داخل التطبيقات، فإن Apple تفرض رسومًا تتراوح بين 15% للمطورين الصغار و30% للكبار، وهي نقطة النزاع الأساسية التي فجرت قضايا قانونية كبرى، أبرزها الصراع مع Epic Games الذي أجبر Apple على السماح بخيارات دفع بديلة داخل الولايات المتحدة.
نظام ضخم وجدال لا ينتهيمنذ انطلاق متجر App Store عام 2008 كنظام بسيط قائم على اقتطاع نسبة صغيرة، تطور ليصبح أحد أضخم الأنظمة الرقمية في العالم.
لكن الجدل حول أسلوب تحقيق الأرباح ومقدار العمولة لا يبدو أنه سينتهي قريبًا خاصة مع اتساع فجوة المصالح بين Apple والمطورين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!