روسيا ترفع الحظر المفروض على صادرات الوقود عبر خطوط الأنابيب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، رفع الحظر المفروض على صادرات الوقود عبر خطوط الأنابيب من الموانئ، مما أدى إلى إزالة الجزء الأكبر من القيود المفروضة في 21 سبتمبر. ولكن لا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين سارية.
والديزل هو أكبر صادرات المنتجات النفطية في روسيا، حيث بلغ حوالي 35 مليون طن في العام الماضي، وتم شحن ما يقرب من ثلاثة أرباعها عبر خطوط الأنابيب.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الحكومة في بيان: "رفعت روسيا القيود المفروضة على صادرات وقود الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ البحرية عن طريق خطوط الأنابيب، شريطة أن توفر الشركة المصنعة ما لا يقل عن 50 في المائة من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية".
وعززت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدر للوقود عن طريق البحر في العالم قبل الولايات المتحدة مباشرة، الأسعار العالمية وأجبرت بعض المشترين على التدافع للحصول على مصادر بديلة للبنزين والديزل.
وبعد أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات الوقود الروسية بسبب إجراءات موسكو في أوكرانيا، حولت روسيا صادرات الديزل وأنواع الوقود الأخرى المتجهة إلى أوروبا إلى البرازيل وتركيا والعديد من دول شمال وغرب أفريقيا ودول الخليج في الشرق الأوسط.
وتقوم دول الخليج، التي لديها مصافيها الرئيسية الخاصة بها، بإعادة تصدير الوقود.
وعالجت روسيا النقص وارتفاع أسعار الوقود في الأشهر الأخيرة، مما أضر بالمزارعين بشكل خاص خلال موسم الحصاد.
ومنذ فرض الحظر، انخفضت أسعار الديزل بالجملة في البورصة المحلية بنسبة 21٪، في حين انخفضت أسعار البنزين بنسبة 10٪.
ولم يترجم ذلك بعد إلى نفس حجم انخفاض أسعار التجزئة، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذراع الأيمن للرئيس فلاديمير بوتين في مجال النفط، قال إن الحظر بدأ في تحقيق نتائج إيجابية.
وقالت الدائرة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار يوم الخميس إنها أرسلت تعليمات إلى شركات النفط تأمرها بخفض أسعار المنتجات النفطية.
كما رفعت الحكومة يوم الجمعة رسوم تصدير الوقود للبائعين، الذين لا ينتجون الوقود، إلى 50000 روبل (495.63 دولارا) للطن الواحد من 20000 روبل.
وأكدت الدائرة الفيدرالية أنه "تقوم الحكومة بإحباط محاولات البائعين لشراء الوقود مقدما للتصدير اللاحق بمجرد رفع القيود الحالية حيث يمنعهم هذا أيضا من تصدير ... الوقود تحت ستار المنتجات الأخرى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الوقود الروسي الولايات المتحدة تصدير الوقود رفع الحظر شركات النفط صادرات الوقود صادرات الديزل مكافحة الاحتكار وقود الديزل القیود المفروضة خطوط الأنابیب على صادرات
إقرأ أيضاً:
إضراب واسع لأصحاب الشاحنات في إيران.. ما هي الأسباب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخل إضراب أصحاب الشاحنات في العديد من المدن الإيرانية يومه السابع، أمس الأربعاء، احتجاجا على قرار حكومي برفع أسعار الوقود جرى العدول عنه مؤقتاً تحت وطأة الاحتجاجات، وفق صحيفة “دنياي اقتصاد” (دنيا الاقتصاد) الإيرانية، فيما حذر مسؤول قضائي من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات.
وبدأ الإضراب في مدينة بندر عباس المطلة على الخليج قبل نحو أسبوع لينتقل إلى مدن أخرى ويصل إلى ذروته، يوم الثلاثاء، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن سائقي الشاحنات في أكثر من 100 مدينة التحقوا بالإضراب، الذي تراجعت حدته، أمس، بعد تراجع الحكومة مؤقتاً عن رفع سعر الوقود، إلا أنه ما زال مستمراً في بعض المدن.
يحتج السائقون المضربون على العديد من الأمور، في مقدمتها زيادة رسوم التأمين، ورفع أسعار الوقود، وانخفاض أجور النقل، فضلاً عن غياب الأمن في بعض الطرقات. ويقول السائق الأربعيني علي رضا لـ”العربي الجديد” إن الإضراب الذي شهده قطاع الشاحنات خلال الأيام الماضية، كان أكبر من حالات مماثلة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السائقين قد سئموا من وعود تطلقها السلطات المعنية من دون تنفيذها، مما دفعهم إلى الإضراب عن الشحن.
ويضيف رضا أن تراجع الحكومة عن رفع سعر الوقود “خطوة جيدة، لكنها لا تلبي مطالبنا المتراكمة منذ سنوات”، مؤكدا ضرورة إلغاء القرار. ودعا السلطات المعنية إلى “معالجة مشاكل هذه الشريحة المكافحة جذرياً”.
حينئذ يقاطعه زميله أحمد قائلا: “هذا الإضراب يكلفنا خسائر مالية.. اشتريت شاحنتي قبل عامين ولم تنتهِ بعد أقساطها، لكننا مع ذلك قررنا أن نخوض هذا الإضراب لأن لا جدوى للعمل مالياً في ظل هذا الوضع السيئ وتجاهل مطالبنا”، موضحاً أن “تدابير تخديرية لن تنفع في معالجة المشكلة”.
في الأيام الأخيرة، وعد عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني ومسؤولو وزارة الطرق ومنظمة الضمان الاجتماعي، بحل مشكلات السائقين المضربين عن العمل، لكن قناة تليغرام الخاصة باتحاد نقابات سائقي الشاحنات أعربت عن شكوكها بشأن جدية هذه الوعود.
وأطلق رفع سعر الوقود شرارة هذه الإضرابات، حيث أقر مجلس الوزراء قبل فترة عرض الديزل بثلاثة أسعار ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، كخطوة من أجل مكافحة التهريب الواسع في ظل انخفاض الأسعار وتحسين استهلاك الوقود.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد كشف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جلسة برلمانية، عن تهريب ما يتراوح بين 25 و30 مليون لتر من الوقود إلى خارج البلاد، واصفا عمليات التهريب هذه بالمنظمة. واتهم “مراكز إنتاج ومستهلكين رئيسيين” بالضلوع في ذلك، من دون الكشف عن هوياتهم.
ووفق القرار الحكومي، تتحدد ثلاثة أسعار للديزل، الأول هو سعر الحصة المدعومة حالياً البالغ 300 تومان (نحو ثلاثة سنتات) للأسطول النشط الذي يستخدم بوليصة الشحن الإلكترونية، أما السعر الثاني، فهو شبه مدعوم، حيث يُحتسب بنصف سعر الشراء من المصافي للاستهلاك حتى 40% فوق الحصة المقررة، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون حوالي 12 ألفاً و500 تومان (15 سنتاً)، أما السعر الثالث، والذي يُطبق للاستهلاك الأعلى، فهو يعادل سعر شراء الديزل من المصافي، ويقدر بحوالي 25 ألف تومان (22 سنتاً).
وأمام تصاعد الإضراب بين أصحاب الشاحنات في إيران، أعلن رئيس منظمة الطرق والنقل البري رضا أكبري، أن “المسؤولين الحكوميين الكبار لم يتخذوا بعد قراراً بشأن تسعير الديزل بثلاثة أسعار”، متحدثاً عن زيادة حصة الوقود لأسطول نقل البضائع، واعداً بحل مشكلة التأمين والوقود خلال شهر.
وأشار رئيس منظمة الطرق والنقل البري في حديث مع وكالة “تسنيم” الإيرانية المحافظة إلى استياء سائقي الشاحنات في الأيام الأخيرة، قائلا إن اجتماعات منتظمة عُقدت خلال الأشهر الأخيرة مع النقابات والجمعيات المهنية للنقل، وتم التعرف على بعض مشاكل السائقين ومعالجتها.
وأضاف المسؤول الإيراني أن من الإجراءات المهمة اتخاذ قرار حول توزيع البضائع بشكل عادل بين الشاحنات، مشيرا إلى أن هذا القرار لقي ترحيباً من قبل السائقين. كما تم حل موضوع ضريبة القيمة المضافة لشركات النقل بعد موافقة مجلس الشورى. وما زالت هذه الاجتماعات مستمرة، وتجري متابعة بقية المطالب.
وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل، يحث فيها أصحاب الشاحنات زملاءهم على الإضراب، وفي بعض الحالات يمنعونهم من ذلك. وعليه، أعلن المدعي العام والثوري في مركز محافظة فارس “كامران ميرحاجي” الاثنين الماضي عن اعتقال وتشكيل ملفات قضائية واتخاذ إجراءات قانونية بحق من اعتبرهم “مخلين بأنشطة السائقين وسائقي الشاحنات في المحافظة”.
وشدد المسؤول القضائي الإيراني، وفق وكالة “إيسنا” الإيرانية شبه الرسمية، على أن أمن المرور مكفول في جميع طرقات فارس وتتم متابعته بدقة وحساسية، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات وفقاً للقانون”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»