ولاية سودانية تساهم للعاملين بـ«مليار» جنيه
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سنجة – نبض السودان
أعلنت حكومة ولاية سنار عن صرف مبلغ مليار جنيه للعاملين بالولاية والبالغ عددهم ٢٤ ألف عامل، وذلك تقديراً لصبرهم وأدائهم المتميز طوال الفترة الماضية كمساهمة إجتماعية من حكومة الولاية في تحسين معاش العاملين بالخدمة المدنية بالولاية وتخفيف العبء عليهم.
وأكد الدكتور محجوب احمد محمد علي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي المكلف، في تصريح لـ(سونا) أنه تقرر صرف مساهمة مالية لجميع العاملين بالولاية بعد موافقة والي ولاية سنار المكلف، مشيراً إلى أن هذه المساهمة تم تمويلها من الموارد الذاتية للولاية وإيرادات الوحدات.
وأوضح الدكتور علي أن هذه المساهمة صدرت بقرار من وزارة المالية وسوف تتم وفقاً لضوابط الصرف والإشراف على التنفيذ، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المساهمة سوف يتم خلال فترة لا تتجاوز العاشر من أكتوبر الحالي.
وأعرب وزير المالية بولاية سنار عن شكره لجميع العاملين بولاية سنار، مثمناً روحهم الوطنية وصبرهم ومراعاتهم للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي أثرت سلباً على الحياة العامة.
وكانت وزارة المالية بولاية سنار قد إتخذت عدة إجراءات ساهمت في تخفيف العبء على العاملين بالولاية، حيث قدمت سلة رمضان لعدد (٦٠٠٠) عامل بتكلفة مالية بلغت (٩٠٠) مليون جنيه وسلة العاملين خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد (٢٦٠٠٠) عامل بكلفة قدرها (١،٩) مليار جنيه تخصم من مرتبات العاملين على أقساط مريحة، فضلاً عن إستمرار التسليف الذي وصل إلى (٤٠٠٠) عامل بكلفة قاربت (٣٠٠) مليون جنيه.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تساهم سودانية للعاملين ولاية
إقرأ أيضاً:
الصحة: 120 مليار جنيه خصصتها الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقدة في «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
واستهل الدكتور عمرو قنديل، كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية.
وأشار إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلاً عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحيةوفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضاً جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة ، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ ، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية.
وأكد أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.