30 تريليون دولار قيمة صناعة الخدمات اللوجستية في الصين .. ارتفعت 4.8 % خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
واصلت صناعة الخدمات اللوجستية في الصين التعافي في أغسطس الماضي مع ارتفاع الطلب الشامل بمساعدة السياسات الداعمة، حيث ارتفعت قيمة الخدمات اللوجستية الاجتماعية بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي.
أخبار قد تهمك الجيش اللبناني: إنقاذ 125 مهاجرًا غير نظامي بعد غرق مركبهم 7 أكتوبر 2023 - 3:15 صباحًا كتبٌ علمية ودورياتٌ محكمة هي آخر إصدارات دار جامعة الملك سعود المشاركة في “كتاب الرياض” 7 أكتوبر 2023 - 2:43 صباحًا
وبحسب ما أفاد تقرير صناعي صادر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، ارتفعت الخدمات اللوجستية الاجتماعية خلال ثمانية أشهر من العام الجاري، بنسبة 4.
ويزيد معدل النمو هذا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن معدل النمو في سبعة أشهر من 2023، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
وبشكل تفصيلي، ارتفعت الخدمات اللوجستية للمنتجات الصناعية بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بينما ارتفعت الخدمات اللوجستية للسلع المستوردة بنسبة 18.4 في المائة، حسبما أفاد الاتحاد.
وارتفع إجمالي إيرادات صناعة الخدمات اللوجستية بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 8.7 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.
ويقول الاتحاد: إن الانتعاش الحالي للخدمات اللوجستية الاجتماعية ليس قويا بما فيه الكفاية، لكنه يتوقع أن تتحسن الأنشطة في القطاع بشكل مطرد في الربع الرابع مع ارتفاع الطلب بشكل أكبر.
وفي سياق الشأن الصيني، ارتفع رصيد القروض المتعلقة بالزراعة للبنك الصناعي والتجاري الصيني نحو أربعة تريليونات يوان (557.12 مليار دولار)، بحلول نهاية أغسطس.
وكثف البنك، الذي يعد أكبر مقرض في البلاد، الدعم المالي في القطاع الزراعي لتعزيز التنمية العالية الجودة للقطاع.
وطور عددا كبيرا من المنتجات التمويلية لتوفير دعم ائتماني دقيق ومناسب للعملاء في مجالات رئيسة، مثل: الإمدادات الغذائية وصناعة البذور.
وحتى نهاية أغسطس، تجاوز رصيد قروض البنك في هذه المجالات الرئيسة 140 مليار يوان. كما قدم المقرض خدمات خاصة للعملاء الريفيين مثل تخفيض رسوم البطاقات المصرفية، إضافة إلى الودائع والمنتجات المالية الخاصة.
وحتى نهاية أغسطس، أصدر البنك أكثر من 45 مليون بطاقة مصرفية للنهوض الريفي، ما يوفر دعما قويا لتنشيط السوق الريفية وتشجيع الاستهلاك الريفي.
إلى ذلك، سجل قطاع التوصيل السريع في الصين نموا ثنائي الرقم من حيث حجم الأعمال والإيرادات خلال ثمانية أشهر من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وحقق القطاع إيرادات إجمالية بلغت 748.81 مليار يوان (نحو 104.29 مليار دولار) في هذه الفترة، بزيادة 10.7 في المائة على أساس سنوي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للبريد.
وتعاملت الشركات في هذا القطاع مع 81.46 مليار طرد في الفترة نفسها، لتسجل ارتفاعا بنسبة 15.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.
كما كشفت البيانات أنه في أغسطس وحده، سلم قطاع التوصيل السريع في الصين 11.16 مليار طرد، مع ارتفاع إيرادات أعماله بنسبة 12.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 99.28 مليار يوان.
في غضون ذلك، ذكرت حكومة منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، أن إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة توسع بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي في ثمانية أشهر من العام الجاري.
وبحسب مؤتمر صحافي في الدورة الثالثة من منتدى عبر الهيمالايا للتعاون الدولي في منطقة التبت الصينية، استفادت المنطقة بشكل كامل في الأعوام الأخيرة من ميزاتها الجغرافية ومواردها السياسية لبناء قناة مهمة للانفتاح على جنوب آسيا بشكل فعال، وحققت نتائج إيجابية في توسيع انفتاحها على نطاق أوسع وعلى مستوى أعمق.
وفي 2022، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لمنطقة التبت 4.6 مليار يوان (630 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، بينما وصل عدد شركائها التجاريين 95 دولة ومنطقة.
ومنذ استئناف التخليص الجمركي للبضائع وتبادل الأفراد في موانئ تشام، وقييرونج، وبورانج، واصلت التجارة الخارجية للتبت نموا بسرعة.
وقالت حكومة المنطقة: إن التبت ستدفع بناء منطقة التخزين الجمركي المؤقت في مدينة لاسا، فضلا عن تطوير وفتح المنطقة التجريبية ومنطقة التعاون الاقتصادي الحدودي في ميناء قييرونج، ومواصلة تحسين وظائف الميناء ونماذج الإشراف على التخليص الجمركي لتحسين كفاءة التخليص الجمركي، واستئناف أسواق التجارة الحدودية.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها بورصة شانغهاي للشحن البحري، أن مؤشر أسعار شحن حاويات التصدير في الصين ارتفع في أغسطس الماضي. وبحسب البورصة المذكورة، بلغ متوسط مؤشر شحن الحاويات في الصين 880.79 في أغسطس الماضي، بزيادة 1.3 في المائة على يوليو الماضي.
وقادت القراءة الفرعية لخدمة الساحل الغربي لأمريكا الزيادة، حيث بلغ النمو على أساس شهري 11.7 في المائة. وتلاها خدمة الساحل الشرقي لأمريكا وخدمة أستراليا / نيوزيلندا، اللتان ارتفعتا 8.9 و6.9 في المائة على التوالي.
ويتتبع مؤشر شحن الحاويات في الصين أسعار الشحن الفورية والتعاقدية من موانئ الحاويات الصينية لـ12 طريق شحن في جميع أنحاء العالم بناء على بيانات من 22 شركة نقل دولية. وتم تحديد المؤشر عند ألف في اليوم الأول من يناير 1998.
في السياق ذاته، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل، أن رحلات الركاب عبر الطرق البرية والمجاري المائية في الصين سجلت توسعا قويا في ثمانية أشهر من العام الجاري.
وأضافت الوزارة المذكورة أن شبكة النقل البري في البلاد تعاملت مع نحو 2.97 مليار رحلة/ راكب خلال الفترة المذكورة، بزيادة 19.7 في المائة على أساس سنوي.
وتم تسجيل إجمالي 184.14 مليون رحلة/ راكب عبر المجاري المائية في الصين خلال الفترة نفسها، بزيادة 123.3 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأشارت البيانات أيضا إلى أنه في أغسطس الماضي وحده، بلغت رحلات الركاب عبر الطرق البرية والمجاري المائية في الصين 416.25 و35.93 مليون على التوالي.
7 أكتوبر 2023 - 3:30 صباحًا شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي أبرز المواد7 أكتوبر 2023 - 2:34 صباحًامجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينظّم فعالية عن التوحد أبرز المواد7 أكتوبر 2023 - 2:12 صباحًااستقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال سبتمبر رغم التقلبات في الأسواق أبرز المواد7 أكتوبر 2023 - 2:10 صباحًااليونيسيف : أكثر من 43 مليون طفل نزحوا على مدى 6 سنوات أبرز المواد7 أكتوبر 2023 - 2:08 صباحًامكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة حائل لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي أبرز المواد7 أكتوبر 2023 - 2:05 صباحًا“بيئة القصيم” تطلق فعاليات وبرامج القافلة الزراعية في عنيزة7 أكتوبر 2023 - 2:34 صباحًامجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينظّم فعالية عن التوحد7 أكتوبر 2023 - 2:12 صباحًااستقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال سبتمبر رغم التقلبات في الأسواق7 أكتوبر 2023 - 2:10 صباحًااليونيسيف : أكثر من 43 مليون طفل نزحوا على مدى 6 سنوات7 أكتوبر 2023 - 2:08 صباحًامكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة حائل لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي7 أكتوبر 2023 - 2:05 صباحًا“بيئة القصيم” تطلق فعاليات وبرامج القافلة الزراعية في عنيزة الجيش اللبناني: إنقاذ 125 مهاجرًا غير نظامي بعد غرق مركبهم تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستیة فی أغسطس الماضی أکتوبر 2023 فی الصین صباح ا
إقرأ أيضاً:
1.87 مليون طن..الوزراء: مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير معلوماتي جديد سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية والعربية.
كما استعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسة التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية.
وتناول التقرير أيضاً إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، بالإضافة إلى أبرز جهود الدولة المصرية في تعزيز إنتاج وصناعة التمور، مشيراً إلى أن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربي؛ لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد؛ مما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائي، ويوفر قطاع التمور فرص عمل واسعة في المناطق الزراعية، كما يُسهم التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة في تعزيز قدرة مصر التصديرية؛ مما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية.
وأشار المركز إلى أن سلاسل القيمة للتمور تظهر أهمية هذا القطاع في مختلف مراحله حيث تبدأ من إنتاج مستلزمات الزراعة مثل الشتلات والفسائل، وتمتد لتشمل عمليات ما قبل الحصاد كالتسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، كما تمرّ بمراحل ما بعد الحصاد، والتي تشمل الحصاد والمعالجة والتجفيف والتخزين، ثم النقل والتوزيع، فضلاً عن تجهيز التمور وتصنيعها لإنتاج منتجات متنوعة مثل دبس التمر والمعجنات، وتسهم هذه المراحل في رفع القيمة المضافة للتمور وتعزيز جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق.
وأوضح التقرير الأهمية الاقتصادية المتنامية للتمور على المستوى العالمي، باعتبارها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، فضلاً عن زيادة الطلب عليها في مختلف الأسواق، وتتصدر العديد من الدول وخاصةً دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة أبرز المنتجين والمُصدّرين للتمور، إذ يشهد الإنتاج العالمي تزايدًا مستمرًا، كما تؤدي التمور دورًا مهمًّا في التجارة الدولية، حيث تشهد صادراتها نموًا مطردًا، وتسهم بشكل فعّال في دعم اقتصادات الدول المُنتجة من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبي، مما يجعل قطاع التمور أحد المحركات الحيوية في منظومة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق؛ كشف التقرير أن الحجم المتوقع لسوق التمور العالمية خلال عام 2025 يبلغ 16 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 18.76 مليار دولار في عام 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.27% خلال الفترة (2025- 2030) وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث (Mordor intelligence).
وشهد حجم الإنتاج العالمي من التمور نموًّا مستمرًّا خلال السنوات الماضية؛ حيث سجَّل نحو 9.66 ملايين طن عام 2023، مقارنةً بـ 7.52 ملايين طن عام 2013، بنسبة زيادة 28.46%، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كما تشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من التمور خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 3.87%. وجدير بالذكر أن عام 2021 سجَّل أعلى مستوى للإنتاج من التمور بحجم بلغ 9.85 ملايين طن، بينما كان أدنى مستوى إنتاج في عام 2014 بحجم بلغ 7.43 ملايين طن.
أما فيما يتعلق بحجم الإنتاج العالمي من التمور وفقًا للمناطق الجغرافية، فجاءت الدول العربية ضمن أكبر الدول إنتاجًا للتمور بنسبة بلغت 79.16% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2023، تليها منطقة آسيا دون الدول العربية بنسبة بلغت 19.59%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة 0.64%
وتُعد مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإجمالي إنتاج بلغ حوالي 1.87 مليون طن، ما يمثل 19.33% من الإنتاج العالمي، تليها المملكة العربية السعودية بإنتاج بلغ 1.64 مليون طن بنسبة 17.01%، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 1.32 مليون طن بما يعادل 13.71% من الإنتاج العالمي وفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
كما تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام 2023 إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة بلغت نحو 24.41% من إجمالي الإنتاج في المنطقة؛ ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع نتيجة لتوافر المناخ الملائم، والتوسع في زراعة النخيل، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 21.48%، ثم الجزائر بنسبة بلغت 17.32%. وبشكل عام، تعكس هذه الأرقام الأهمية الكبيرة التي تحظى بها زراعة التمور في المنطقة العربية، سواء من حيث الاستهلاك المحلي أو التصدير للأسواق العالمية.
أشار التقرير إلى أن بيانات خريطة التجارة العالمية بالنسبة للصادرات والواردات العالمية من التمور (الطازجة والمُجففة) أظهرت خلال الفترة (2016 - 2023) نموًّا ملحوظًا في التجارة العالمية لهذا المنتج؛ مما يعكس تزايد الطلب عليه في الأسواق الدولية. وبالنظر إلى قيمة الصادرات العالمية من التمور، فقد ارتفعت بنسبة 75.17% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2016؛ لتسجل نحو 2.54 مليار دولار. أما بالنسبة للواردات العالمية من التمور، فقد شهدت أيضًا اتجاهًا تصاعديًّا؛ لتسجل نحو 2.28 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 39.02% مقارنةً بعام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات لعام 2023 مقارنةً بعام 2022، بنسبة بلغت 10.14%؛ مما يشير ذلك إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمي على التمور، وبالنظر إلى الفجوة بين الصادرات والواردات العالمية من التمور خلال الفترة (2016 - 2023)، كانت الواردات أعلى من الصادرات في عام 2016 فقط، وابتداءً من عام 2017 أصبحت قيمة الصادرات أعلى من الواردات؛ مما يشير إلى تحقيق فائض تجاري في سوق التمور.
وقد تصدُّرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول المُصدّرة للتمور خلال عام 2023، بإجمالي صادرات بلغت 390.08 مليون دولار، ما يعادل نحو 15.36% من إجمالي الصادرات العالمية، تلتها إيران بقيمة 340.28 مليون دولار (13.40%)، ثم الإمارات العربية المتحدة بصادرات بلغت 328.78 مليون دولار (12.94%). وتشير البيانات إلى أن هولندا من بين أكثر الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات التمور خلال 2023 مقارنة بعام 2022، بنسبة نمو صادرات بلغ 35.27%، تليها مصر بنسبة 24.80%، ثم إيران 16.91%.
أما على صعيد الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى كأكبر مستورد للتمور عالميًا خلال عام 2023، بقيمة واردات بلغت 266.67 مليون دولار، تلتها المغرب بــ 241.23 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بــ 215.85 مليون دولار، كما أظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في مقدمة الدول التي سجّلت أعلى معدلات نمو في وارداتها من التمور خلال عام 2023، بنسبة 40.19%، تلتها تركيا بـ 38.84%، ثم هولندا بـ 34.23%.
واستعرض التقرير أهم الأسواق الرئيسة المُنتِجة للتمور في المنطقة العربية وهي كالآتي:
- الأسواق المحلية: أن معظم إنتاج التمور في الدول العربية يُوجَّه للأسواق المحلية، بينما يُصدَّر الفائض فقط إلى الخارج، كما تعاني هذه الأسواق من طول سلاسل التسويق وكثرة الوسطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التسويق وانخفاض العوائد التي يحصل عليها المزارعون.
- الأسواق الإقليمية: تشهد المنطقة تجارة إقليمية نشطة في قطاع التمور، مُدفوعة بعاملين رئيسين: أولاً: تلبية احتياجات الطلب المحلي وسد الفجوات التي يعجز الإنتاج المحلي عن تغطيتها، كما هو الحال في المغرب. ثانيًا: توفير التمور الخام لمعالجتها بهدف إضافة القيمة قبل تصديرها، أو في بعض الحالات، إعادة تعبئتها وتصديرها دون أي معالجة إضافية، كما يحدث في أسواق إقليمية مثل سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.
- الأسواق الدولية: تشكل صادرات التمور من المنطقة العربية أغلب تجارة التمور العالمية، بنسبة 58.40% من إجمالي صادرات التمور عالميًّا، بقيمة بلغت نحو 1.48 مليار دولار خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 15.38% مقارنةً بعام 2022، الذي سجل صادرات بقيمة 1.31 مليار دولار.
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى ما ورد في تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن التحديات التي تحد من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، والتي تمثلت في النقاط التالية:
- حيازة وملكية الأراضي: إذ تُعد مشكلات حيازة وملكية الأراضي من أبرز العوائق أمام تطوير زراعة النخيل، حيث تؤدي تجزئة الحيازات وتعدد الملاك بسبب قوانين الميراث إلى صعوبات في تحديث الأشجار القديمة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية وأجور المزارعين.
- تكاليف المدخلات: حيث تُشكل ارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات إلى جانب نقص المعدات الحديثة مثل معدات الري الموفرة للمياه، وأنظمة التنقيط والرش؛ مما يؤدي إلى التباطؤ في استبدال وتحديث أنظمة الري التقليدية بأنظمة حديثة
- توافر المياه وجودتها: تعاني الدول المُنتجة للتمور من ملوحة المياه وعدم توافرها، خاصةً في دول الخليج.
-مكافحة الآفات والأمراض: تُعَد آفات وأمراض النخيل من أبرز التحديات التي تؤثر على الإنتاج في المنطقة العربية؛ إذ إنها تسبب خسائر تصل إلى 28% من إجمالي الإنتاج. وتعتمد معظم استراتيجيات إدارة الآفات على التدخل بعد حدوث المشكلة؛ مما يؤدي إلى افتقارها إلى الإدارة المتكاملة.
- عدم كفاية معالجة التمور بعد الحصاد: يمكن تحويل ثمار البلح إلى العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل: معجون التمر، وشراب التمر، وصلصة التمر، وعسل التمر، ومربى التمر، وخل التمر، وتُستخدم هذه المنتجات في تكثيف القيمة كبدائل للسكر في صناعة الحلويات، أو كنكهة لمجموعة متنوعة من المنتجات كالمربى والمشروبات ومنتجات المخابز. ومع ذلك، فإن مستوى معالجة التمور في معظم الدول العربية -باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج- يظل منخفضًا بشكل ملحوظ؛ إذ تُباع غالبية التمور مع الحد الأدنى من المعالجة؛ مما يحقق هوامش ربح ضئيلة للمُنتجين والتجار في المنطقة.
الخسائر بعد الحصاد: تحدث الخسائر والهدر في سلسلة قيمة التمور نتيجة لعدة عوامل، أبرزها: توقيت الحصاد غير المناسب، والممارسات الخاطئة في الحصاد، والتعامل غير السليم مع المنتجات، بالإضافة إلى نقص التخزين والنقل الملائم، وفي بعض الحالات، تظل المحاصيل بلا حصاد نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الأسعار، كما يُسهم نقص مرافق التخزين البارد في تفاقم المشكلة.
وتناول التقرير الوضع الحالي والمستقبلي للتمور في مصر، مشيراً إلى أنها تُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، حيث تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني، وتتميز مصر بتنوع أصناف التمور وجودتها العالية، مما جعلها من أكبر الدول المنتجة لهذه الفاكهة على مستوى العالم، ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج السنوي من التمور في مصر نحو 1.70 مليون طن في عام 2022/ 2023، بزيادة قدرها 1.19% مقارنةً بـ 1.68 مليون طن في عام 2014/ 2015. وقد شهد عام 2021/ 2022 أعلى حجم إنتاج؛ حيث بلغ 1.85 مليون طن. أما على مستوى التوزيع الجغرافي لإنتاج التمور في مصر، فقد جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بحجم إنتاج بلغ 262.1 ألف طن، تلتها محافظة الشرقية بحجم بلغ 226.5 ألف طن، ثم محافظة البحيرة بحجم 206.0 ألف طن ثم الوادي الجديد بحجم 180 ألف طن وذلك خلال عام 2022/ 2023.
أشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم الإنتاج السنوي ترجع إلى التوسع في المساحات المزروعة بنخيل البلح والأراضي المستصلحة حديثًا؛ حيث تمتلك مصر نحو 186.2 ألف فدان كمساحة كُليَّة مزروعة بنخيل البلح خلال عام 2022 /2023، وهو ما يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة. ففي الفترة من 2017 /2018 إلى 2022/ 2023، نمت المساحة الكُليَّة المزروعة بنخيل البلح بنحو 64% خلال عام 2022/ 2023، مقارنةً بـ 113.2 ألف فدان في عام 2017 /2018.
أما بالنسبة للمساحات الكُليَّة لنخيل البلح وفقًا للمحافظات المصرية، فقد جاءت محافظة الوادي الجديد كأكبر المحافظات بمساحة كلية 53.2 ألف فدان في عام 2022/ 2023، تليها محافظة أسوان بمساحة 38.7 ألف فدان، ثم محافظة الجيزة بمساحة 34.2 ألف فدان.
أوضح التقرير أن صادرات التمور المصرية شهدت نموًّا مستمرًا خلال الفترة (2014 - 2024)؛ حيث سجَّلت للمرة الأولى أعلى قيمة لصادرات التمور بنحو 105.62 ملايين دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 120.55% مقارنةً بعام 2014، كما ارتفعت بنسبة قدرها 19.33% مقارنةً بعام 2023.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من التمور؛ فقد جاءت المغرب كأكثر الدول استيرادًا للتمور المصرية بقيمة 45.23 مليون دولار خلال عام 2023، تليها إندونيسيا بقيمة 19.91 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 10.08 ملايين دولار، ليبلغ نصيب هذه الدول مجتمعة نحو 85.33% من إجمالي صادرات التمور المصرية.
وألقي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على الجهود الوطنية للنهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات للأسواق الدولية، موضحاً أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي تحت عنوان "استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر للفترة (2016 - 2022)"، والتي تم اعتمادها في سبتمبر 2016، وتتضمن عدة برامج منها: برنامج تطوير مرحلة إنتاج التمور، برنامج تطوير مرحلة التسويق، برنامج تطوير مرحلة التعبئة والتصنيع، برنامج تطوير مرحلة التصدير، برنامج انطلاق تنفيذ خطة العمل عبر منطقة إنتاج نموذجية.
كما بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل النهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات من التمور للأسواق الدولية، حيث شهد قطاع إنتاج التمور العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، ومن أهم هذه الإنجازات: تشكيل اللجنة القومية للنهوض بقطاع التمور في مصر، تشكيل المجلس الأعلى للتمور، تكثيف وتعزيز جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور، تدشين أول مجلس للتمور خاص باتحاد المصدرين، إطلاق مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور في سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة، إنشاء مجمعات حديثة لتصنيع وتعبئة التمور بالإضافة إلى إنشاء مخازن مُبردة للتمور بالواحات البحرية للحفاظ على جودة التمور وتقليل الفاقد، فضلاً عن إتاحة البرامج التدريبية للمزارعين والعاملين في قطاع التمور بمصر.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند