رئيس عربية النواب: بيان البرلمان الأوروبي تدخل مرفوض فى الشئون الداخلية لمصر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب رفضه وبشكل قاطع لبيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية معتبره بمثابة تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر التى لاتقبل بأى شكل من الاشكال أى إملاءات خارجية.
وقال (أباظة) فى بيان له أصدره اليوم إن هذا البيان مخالف للقانون الدولى ويحتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة لاترددها الا قوى الشر والظلام والارهاب لتضليل الرأى العام العالمى بصفة عامة والرأى العام الأوروبى بهدف الاساءة للدولة المصرية، مشيراً الى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى إضافة الى أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية أكدت بكل وضوح أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: إنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين خاصة أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات مشيراً أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه فى استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث ومحاولة منه للتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور بـ 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مجلس النواب البرلمان الانتخابات الانتخابات الرئاسية صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان منقسم تجاه تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 1:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب كاظم الطوكي، اليوم الأحد، أن مجلس النواب يعيش حالة من الانقسام الواضح بشأن قانون الانتخابات، بين من يطالب بالإبقاء على القانون الحالي، ومن يدعو إلى إدخال تعديلات جزئية أو شاملة عليه.وقال الطوكي في تصريح صحفي، إن “قانون الانتخابات لا يزال مطروحاً ضمن أولويات مجلس النواب، إلا أن الخلافات السياسية تعرقل المضي في أي تعديل، حيث ينقسم النواب بين مؤيد لبقاء القانون بصيغته الحالية، وآخرين يطالبون بإجراء تعديلات محددة، مقابل أطراف ترفض أي تغيير على الإطلاق”.وأوضح أن “الحديث عن تعديل القانون لا يشمل جميع مواده، بل يتعلق ببعض الفقرات التي تطالب كتل سياسية بتعديلها وفقاً لرؤيتها”، مشيراً إلى أن “أي تعديل يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، وهو ما لم يتحقق حتى الآن”.وأضاف الطوكي أن “القانون ما زال على حاله، ولم يتم إجراء أي تعديل رسمي عليه حتى اللحظة، الأمر الذي يُبقي المشهد الانتخابي في دائرة الغموض، بانتظار حسم المواقف داخل البرلمان”.