استغربت الشبكة الوطنية لأساتذة الدراسات الإسلامية من رفض عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، إدراج وحدات أساسية تدرس الطلبة المغاربة الثوابت الدينية والوطنية وإمارة المؤمنين في الإصلاح الجديد لشعب الدراسات الإسلامية الخاص بالجذع المشترك الوطني.

وأوضح أحمد البوكيلي، رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في ندوة صحفية عقدتها الشبكة، الجمعة بالرباط، أن الوزارة “لم تستشر معهم في هذا الإصلاح”، عكس ما قالة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي في ندوة صحفية عقدها مؤخرا.

وأشار البوكيلي، إلى أن العمداء الذين تحدث عنهم الوزير وقال إنهم كلفوا بالاستشارة مع رؤساء شعب الدراسات الإسلامية “لم يستشيروا معنا”، بل إن هؤلاء العمداء الذين تم تكليفهم للاستشارة “لا علاقة لهم بالدراسات الإسلامية”.

وقال المتحدث ذاته، إنه يشعر بالحرج أن يطلب من الوزارة تدريس ثوابت البلد الوطنية والدينية وإمارة المؤمنين التي نص عليها الدستور، مستغربا من هذا الرفض الذي جعل المشروع الذي تقدمت به الوزارة “بدون روح الشريعة، وبل لا علاقة له بالبلد وهويته وثوابته وانتمائه التاريخي والحضاري”.

واستنكر رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بالرباط، ما صرح به الوزير بعد أن قال، إنه أدرج مواد أساسية تعتبر من الثوابت الوطنية ضمن مواد إلى جانب الموسيقى والطبخ وغيرها.

وأشار البوكيلي إلى أن الإصلاح الذي جاءت به وزارة التعليم العالي قلص من الغلاف الزمني المخصص لمواد تعتبر من ثوابت البلد كإمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية وغيرها، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، مرجعا ذلك إلى تركيز الوزارة على وحدات ومواد للمهارات واللغات والفلسفة “نحن لسنا ضد الفلسفة مثلا، لكن لا يعقل أن تخصص لها ثلاث وحدات إلى درجة أنه اتصل بي أستاذ وأكد لي أن ليس هناك أساتذة لتدريسها، بل إنهم في شعبة الفلسفة ليس لديهم أساتذة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المشروع الذي تقدمت به الشبكة الوطنية للدراسات الإسلامية يضم وحدة للفلسفة والمنطق لأن هذا ما يحتاج له الطلبة، “فنحن نمارس ونعرف المناسب لطلبتنا، إننا نحتاج الانفتاح على تخصصات أخرى في العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع وغيره، فلماذا خصصت الوزارة ثلاث وحدات للفلسفة إلى درجة أننا إلى حدود الساعة ليس لدينا أساتذة لتدريسها”.

وفي الوقت الذي استنكر فيه الأساتذة الثلاثة الذين انتدبتهم الشبكة لتمثيلها في الندوة تعامل الوزير معهم وإغلاق أبواب الحوار، أشادوا برئيس الحكومة الذي سبق أن انتدب مفاوضا للحوار معهم، وأكد لهم أن الملف بين يديه وسيتم إيجاد حلول عملية للمشكل، “لكن إلى حدود الساعة ليس هناك أي حل”.

من جهة أخرى، قال الأساتذة إنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، سيتم التواصل مع الديوان الملكي “لأن الأمر يتعلق بثوابت البلد التي لا تقبل المزايدات، فنحن لسنا تيارا سياسيا أو لدينا أطماعا في هذا الجانب، لكن نحن ندافع من منظور أكاديمي حفاظا على ثوابت المغاربة”.

وأشار المتحدثون في الندوة الصحافية إلى التفكير في تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الثوابت الوطنية كخطوة ستشمل ربوع المملكة “لأن الأمر تجاوز المس بالجانب البيداغوجي الصرف إلى المس بثوابتنا التي لا يجب التفريط فيها، فهي المرجع المؤطر الذي نؤطر به أبناء الوطن، ونخرجهم من التطرف والغلو إلى رحابة الاعتدال وفق مذهبنا وعقيدتنا الأشعرية وإمارة المؤمنين”.

كلمات دلالية اساتذة الدراسات الاسلامية امارة المؤمنين عبد اللطيف الميراوي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اساتذة الدراسات الاسلامية امارة المؤمنين عبد اللطيف الميراوي الدراسات الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص

البلاد (الرياض)

أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.

مقالات مشابهة

  • مبادرة نبض حياة تنفّذ حملة نظافة وتشجير بمدرسة المحسنية بأشراف من الشبكة الوطنية للمبادرات المجتمعية
  • انطلاق امتحانات التوجيهي بنظامه الجديد اليوم
  • وزير التنمية الإدارية يختتم فعاليات الدورة الأولى من برنامج التمكين التدريبي الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الجمعية السورية الكندية للأعمال
  • من الدعوة إلى الدولة: قراءة هادئة في مسار الحركة الإسلامية في اليمن.
  • وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
  • محافظ الدقهلية يتابع الأعمال من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة
  • البحوث الإسلامية: إصلاح ذات البين عبادة تتفوق على الصيام والصدقة
  • الشرقية.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ حملة "طمّنا عليك" لتعزيز الوعي
  • الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالاً في البحر الأحمر
  • «الشؤون الإسلامية» بالمدينة المنورة تُغلق أكثر من 1685 بلاغًا عبر الاتصال الموحد