الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحل دبلوماسي للملف النووي الإيراني
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحل دبلوماسي للملف النووي الإيراني
بروكسل - 6 - 10 (كونا) -- أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة عن التزام التكتل بإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني.
وقال بوريل في بيان له إنه تلقى في 14 سبتمبر الماضي رسالة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإبلاغه بمسألة تتعلق بتنفيذ التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران).
وأضاف أن وزراء خارجية الدول الثلاث قالوا إن إيران في حالة عدم امتثال للاتفاق منذ عام 2019 وأن هذا الأمر لم يتم حله من خلال آلية حل النزاعات التابعة للاتفاق.
وأشار بوريل إلى أن الوزراء أعربوا عن عزمهم على "عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات في اليوم الانتقالي للاتفاق في 18 أكتوبر الجاري.
وأضاف أنه قام بالتشاور مع جميع المشاركين في الاتفاق النووي بشأن المضي قدمها في تلك القضية "التي لا تزال دون حل نظرا لتباين وجهات النظر التي تم التعبير عنها".
وفي الوقت نفسه أكد أن الوزراء عازمون على إيجاد حل دبلوماسي في إطار الاتفاق وأضاف "ما زلت ملتزما تماما بمواصلة كل الجهود الممكنة نحو استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وهي قضية نوقشت في المشاورات". (النهاية)
ن خ / ه س ص
المصدر: الراي
كلمات دلالية: حل دبلوماسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا