نشأت الديهي عن إدانة البرلمان الأوروبي لمصر: تدخل سافر في سيادة دولتنا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان والانتخابات الرئاسية لا يُساوي الحبر الذي كتب به، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس له قيمة تشريعية، وقراراته ليست لها أي حجية سواء على أعضاء البرلمان الأوروبي أو غيرهم.
وتابع «الديهي» خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن هناك 379 شخصا صوتوا لصالح قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان مصر، و362 صوتوا ضد القرار، مشيرًا إلى أن القرار طالب مصر بالإفراج عن المعارض هشام قاسم وعلاء عبد الفتاح.
ووجه حديثة للبرلمان الأوروبي: «أنتم غير ذي صفة لمخاطبة الدولة المصرية، وقراركم أو مناشدتكم للإفراج عن متهم مُدان سواء علاء عبد الفتاح أو هشام قاسم تدخل سافر غير مقبولة في السيادة المصرية، طظ فيكم وفي تقريركم وكلامكم، وأنتم مجموعة من المرتزقة، البرلمان الأوروبي عبارة عن بؤرة فساد في أوروبا، حيث قام البرلمان برفع الحصانة عن عضوين فاسدين مؤخرًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الإعلامي نشأت الديهي نشأت الديهي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لا سيادة ولاقانون ولا هيبة للدولة بوجود محمد السوداني وميليشيات الحشد الشعبي
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 10:05 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الاحد، أن لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟، وذلك خلال يرأسه اجتماعاً أمنياً طارئًا.وجاء في بيان لمكتب السوداني الاعلامي، أن الاخير “ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ من قبل ميليشيا حشد كتائب حزب الله المتنفذة ومقتل وإصابة نحو عشرون شرطيا بينهم ضابط برتبة عميد ومواطن مستطرق بريء”.وأكد على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة.وشدد السوداني على تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من سيادته، مشيراً إلى أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها؟؟؟؟؟، وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟.يذكر ان لجان التحقيق واجبها في مثل هذه الحالات غلق القضية والجريمة واضحة .