تقديم خدمات علاجية لـ131 ألف مريض إدمان في أول 9 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق «16023» خلال أول 9 أشهر من عام 2023 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 131 ألف و 467 مريض «جديد ومتابعة»، منهم 13509 مريض من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، ومنها: «الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، أهالينا، حدائق أكتوبر، أهالينا، حي الضواحي ببورسعيد».
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعى، أن الخدمات العلاجية تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، منوهة أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.01 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.99 %، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة.
مشيرة إلى تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن رقم «16023» وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، كما أنه جارى الإعداد لإفتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات «دمياط، الشرقية، سوهاج، أسوان»، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.
ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفياتكما أشارت التضامن الاجتماعي، إلى أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 27.74%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.35%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الإدمان الخط الساخن المخدرات الخط الساخن
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام