"مزن" تطلق حملة "الاسترداد النقدي" للعملاء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت مزن- نافذة الصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني- حملة "مزن للاسترداد النقدي"، حيث يمكن للعملاء الذين يفتحون حسابا جديدا في مزن وتحويل راتبهم الاستفادة من الاسترداد النقدي، والحصول على مكافآت مميزة ومنتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتتيح الحملة لعملاء مزن الجدد الحصول على استرداد نقدي بنسبة 10% من قيمة رواتبهم بمبلغ يصل إلى 500 ريال عماني، مما يتيح لهم تحقيق أقصى استفادة من أموالهم بسهولة ويسر، وكل ما على العميل الجديد القيام به هو تحويل راتبه إلى مزن والاستفادة من هذا العرض على الفور.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية مساعدة المدير العام ورئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "تعكس هذه الحملة جهودنا المستمرة وعملنا الدؤوب لتقديم حلول مالية مبتكرة وخدمات استثنائية تقدم قيمة مضافة لعملائنا، علاوة على تمكينهم من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من المنتجات المميزة والخدمات الرائدة التي نقدمها".
وعملت مزن للصيرفة الإسلامية منذ إنشائها كأول نافذة إسلامية في السلطنة على توسيع وتنويع منتجاتها المصرفية وتوفير أفضل الحلول المالية التي صُممت لتواكب احتياجات جميع العملاء، كما تلتزم مزن بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها ومنتجاتها لتنسجم مع متطلبات العملاء وتحقق تطلعاتهم، وتتيح مزن لعملائها مجموعة متنوعة من المنتجات وأيضا خدمات عالية الجودة في جميع فروعها.
يشار إلى أن مزن للصيرفة الإسلامية تعمل على توظيف التحول الرقمي في جميع خدماتها ومنتجاتها، حيث يمكن للعملاء إجراء المعاملات المصرفية رقميًا بسهولة وذلك باستخدام تطبيق مزن من البنك الوطني العماني، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الذكية عبر الإنترنت، وأيضا من خلال شبكة واسعة من أجهزة الصرف والإيداع الآلي في جميع محافظات السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه