المعاشات توضح كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قدمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية توضيحا حول كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية، ففي إطار حملتها التوعوية، "انهيها صح" لتمكين المؤمن عليهم من تحسين قرارات إنهاء الخدمة، طرحت الهيئة سؤالاً على المؤمن عليهم حول كيفية توظيف سنوات الخدمة للحصول على أفضل المنافع التأمينية.
وقالت الهيئة إن هناك بعض العوامل المهمة التي تتحكم إلى حد كبير في زيادة المنافع التأمينية للمؤمن عليه، وأهمها زيادة راتب حساب اشتراك المؤمن عليه أثناء فترة الخدمة، وبقاء المؤمن عليه في الخدمة لأطول فترة ممكنه.
وأضافت أن زيادة راتب حساب الاشتراك لأي سبب أثناء الخدمة يترتب عليه زيادة في متوسط راتب حساب الاشتراك الذي يحسب عليه المعاش أو المكافأة مع النسبة المستحقة من المعاش حسب سنوات الخدمة، مشيرة إلى أن المتوسط يحسب للعاملين في القطاع الحكومي على آخر ثلاث سنوات عمل، بينما يحسب للعاملين في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك في كلتا الحالتين.
وهذه الزيادة تنعكس في قيمة المكافأة أو المعاش باعتبار احتسابهما على آخر ثلاث أو خمس سنوات عمل عما لو تم احتساب المتوسط على سنوات الخدمة الأولى، والتي ربما كان راتب حساب اشتراك المؤمن عليه أقل عنه في سنوات خدمته الأخيرة، ومن ثم فإن المؤمن عليه سيتمكن في هذه الحالة من الحصول على منافع بقيمة أعلى.
أخبار ذات صلةوعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن مؤمناً عليه في القطاع الخاص عمل لمدة 15 عشر عاماً، وقد زاد راتب حساب اشتراكه خلال الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة، ومع طريقة احتساب المكافأة التي تحسب بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى (من راتب حساب المكافأة)، وبواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية، وبواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك ، وعلى اعتبار أن متوسط السنوات الخمس الأخير هو الأساس في احتساب قيمة المكافأة للسنوات الخمس الأولى والثانية، ومع احتمال ارتفاعه فإن قيمة المكافأة سترتفع تبعاً لزيادة هذا المتوسط في سنوات الخدمة الأخيرة عنه في فترات الخدمة الأولى.
ومع زيادة عدد سنوات الخدمة يزداد بشكل طبيعي قيمة المنافع التأمينية، فكما يظهر من معادلة احتساب مكافأة نهاية الخدمة أنه كلما زادت السنوات زادت النسبة التي تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة، وصولاً إلى استحقاق المعاش التقاعدي عند قضاء المؤمن عليه 20 سنة في الخدمة بحيث يصبح وقتها مستحقاً للمعاش التقاعدي، ويميز استحقاق المعاش عن المكافأة أن للمعاش صفة الاستمرارية وهو يوفر دخلاً شهرياً ثابتاً للمؤمن عليه وأسرته، كما أن أثره يمتد ليشمل المستحقين من عائلته بعد الوفاة.
وتزاد قيمة المعاش بواقع 2% إضافية عن كل سنة يقضيها المؤمن عليه بعد 20 سنة في الخدمة، وعند وصول المؤمن عليه إلى 35 سنة في الخدمة فإنه يحصل على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100%، ويستطيع المؤمن عليه الجميع بين معاش ومكافأة إذا زادت مدة الخدمة عن 35 عاماً، حيث يمنح المؤمن عليه ثلاثة رواتب حساب معاش عن كل سنة يقضيها فوق 35 عاماً.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات التأمين المنافع التأمینیة سنوات الخدمة المؤمن علیه راتب حساب فی الخدمة
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تسجل أفضل أداء أسبوعي في 9 سنوات وثاني أفضل قيمة للتداول خلال نوفمبر
مسقط- العُمانية
سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في نحو 9 سنوات متخطّيًا حاجز 5800 نقطة مستفيدًا من ارتفاع الطلب على العديد من الأسهم القياديّة قبيل ختام تداولات عام 2025 وإعلان النّتائج الماليّة الأوليّة بعد نحو 5 أسابيع.
وأنهت بورصة مسقط الأسبوع الماضي واحدًا من أفضل أسابيع التداول خلال العام الجاري وسط صعود كبير للمؤشر الرئيس الذي سجل أفضل مستوى له منذ فبراير من عام 2017، في الوقت الذي سجلت فيه القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط مكاسب أسبوعية بأكثر من 600 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 31 مليارًا و985.8 مليون ريال عُماني.
من جهة ثانية، سجلت بورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي ثاني أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري عند 649 مليون ريال عُماني بعد تداولات قياسية شهدتها في أكتوبر مع صعود التداولات إلى أكثر من مليار و74 مليون ريال عُماني.
واستفادت بورصة مسقط خلال الشهر الماضي من إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرين العُمانيين الأفراد على الشراء بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسهم وصعود القيمة السوقية وارتفاع المؤشر الرئيس للشهر الخامس على التوالي.
وسعى المستثمرون في تداولات الشهر الماضي لزيادة محافظهم الاستثمارية بالتركيز على أسهم البنوك وشركات مجموعة أوكيو المدرجة بالبورصة، وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بتداولات عند نحو 135 مليون ريال عُماني تمثل 20.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بـ 104.2 مليون ريال عُماني ثم بنك صحار الدولي الذي شهد تداولات بقيمة 102.6 مليون ريال عُماني، وحلت أوكيو للصناعات الأساسية في المرتبة الرابعة بـ 72.2 مليون ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري خامسا بتداولات بلغت 58.1 مليون ريال عُماني تمثل 8.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وعززت الأسهم خلال الشهر الماضي مكاسبها مع ارتفاع أسعار 47 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية تراجعت أسعارها و20 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت الارتفاعات التي سجلتها الأسهم القيادية المؤشر الرئيس للبورصة للارتفاع 95 نقطة خاتمًا تداولات نوفمبر عند 5705 نقاط بعد ارتفاعه 428 نقطة في أكتوبر و151 نقطة في سبتمبر.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 39 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بـ 89 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 26 نقطة، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 16 نقطة متأثرا بالضغوطات التي واجهتها بعض الأسهم مثل بنك مسقط وبنك صحار الدولي اللذين أُغلقا على هبوط طفيف، وأنهى مؤشر القطاع المالي تداولات الشهر الماضي على 9212 نقطة.
وصعدت القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط في ختام تداولات نوفمبر إلى 31 مليارًا و626.8 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 289.8 مليون ريال عُماني عن مستواها في أكتوبر، وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج شركات المساهمة العامة في القيمة السوقية التي بلغت بنهاية الشهر الماضي 3 مليارات و48 مليون ريال عُماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بـ 2.5 مليار ريال عُماني، وبنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند مليار و45 مليون ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري في المرتبة الرابعة بـ 901.1 مليون ريال عُماني، وأوكيو لشبكات الغاز خامسا بـ 805.4 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الصفقات المنفذة في شهر نوفمبر الماضي 109 آلاف و523 صفقة مسجلة ثاني أفضل عدد من الصفقات الشهرية المنفذة خلال العام الجاري بعد صفقات تجاوزت 133 ألف صفقة في أكتوبر.
وسجل سهم أوريدو أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 26.5 بالمائة وأغلق على 296 بيسة، وارتفع سهم المركز المالي بنسبة 16.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة، وصعد سهم كلية مجان إلى 130 بيسة مرتفعا بنسبة 14 بالمائة، وارتفع سهم شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة بنسبة 13.4 بالمائة وأغلق على 93 بيسة، وصعد سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 12 بالمائة وأغلق على 196 بيسة.
وجاء سهم الخدمات المالية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 33.1 بالمائة وأغلق على 105 بيسات، وهبطت سندات العُمانية للتمويل المجانية 2023 بنسبة 31.5 بالمائة وأغلقت على 50 بيسة، وتراجعت سندات العمانية لخدمات التمويل الصادرة في عام 2025 بنسبة 13.6 بالمائة وأغلقت على 76 بيسة، وتراجع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 11.8 بالمائة وأغلق على 97 بيسة، وهبط سهم الأسماك العُمانية بنسبة 6.9 بالمائة وأغلق على 27 بيسة.