التأمينات تبدأ صرف النصف الثاني من راتب فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
الثورة نت/ عبدالواسع احمد
أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم، البدء بصرف النصف الثاني من معاش شهر فبراير 2021م للمتقاعدين المدنيين وذلك في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ.
وقال رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ابراهيم احمد الحيفي، إن عملية صرف النصف الثاني من راتب شهر فبراير 2021م لجميع المتقاعدين المدنيين ستبدأ غداً الخميس عبر فروع البريد.
وأضاف أن عملية الصرف جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزير المالية عبد الجبار احمد وزير المالية والدكتور خالد الحوالي وزيرالخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأشار الحيفي إلى أن صرف المعاشات التقاعدية يأتي ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي شريحة المتقاعدين اهتماماً خاصاً تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.
وأشاد بفرق العمل التي بذلت جهودآ خلال الأيام الماضية وبالتعاون الكبير من الجهات المعنية وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني هاشم اسماعيل، وكذا وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ووزارة المالية وهيئة التوفير البريدي.
ونوه بأن الآلية الجديدة تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف سنوياً بإذن الله.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التربية واليونيسف تبحثان تحديات وخطط النصف الثاني من 2025
عقدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ورشة عمل موسعة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في ليبيا، لمناقشة خطة العمل المشتركة للنصف الأول من العام 2025، واستعراض أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ البرامج، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون خلال النصف الثاني من العام.
وأُقيمت الورشة بإشراف مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وبمشاركة وكيل الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، ومستشار الوزير، الأستاذ حميد مسعود، والمنسق العام بالإنابة لبعثة منظمة اليونيسف في ليبيا، السيد تشار راني.
كما حضر الورشة عدد من مديري الإدارات والمكاتب الفنية بالوزارة، إضافة إلى مدير مركز المعلومات والتوثيق، والمدير العام لمركز تدريب وتطوير التعليم، ونخبة من الخبراء والمختصين من الجانبين.
وتركزت أعمال الورشة على عدة محاور رئيسية، شملت تعزيز جودة التعليم، وتطوير بيئة التعلم، ودعم تنفيذ خطط وبرامج الوزارة بالشراكة مع منظمة اليونيسف، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وأكد المشاركون خلال الورشة أهمية التنسيق المشترك وتكامل الجهود بين الوزارة والمنظمة، مشددين على ضرورة استثمار الفرص المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها على مستوى الدولة.