لم يفلح هروبه.. ضبط مسجل خطر هارب من تنفيذ أحكام قضائية وبحوزته مواد مخدرة بقليوب
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تمكنت مباحث قسم شرطة قليوب، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته مواد مخدرة وهارب من أحكام قضائية، متخذا دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد تمكن ضباط مباحث القسم ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة.
كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة قليوب قيام مسجل خطر يدعى(ش.م) "له معلومات جنائية " هارب من عدة أحكام قضائية متخذا دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب فؤاد جمال كوش والنقيب مصطفي الشريف معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البودرة والبودر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإرسال عينه من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحكام قضائية اخبار الحوادث المباحث الجنائية حوادث ضبط عاطل قسم شرطة قليوب مواد مخدرة هارب
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش