ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة وبحوزته 1,250 طن من المواد المخدرة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
نجحت ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة وبحوزته 1,250 طن من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار به بالإسماعيلية، بقيمة مالية بلغت حوالى 85 مليون جنيه.
استمرارا لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، تم ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة وبحوزته 1,250 طن من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار به بالإسماعيلية، بقيمة مالية بلغت حوالى 85 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصر جنائي شديد الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط بحوزته طن لمخدر الهيدرو، 250 كيلو جرام لمخدر الحشيش، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (85 مليون جنيه).
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة المواد المخدرة الاسماعيليه العناصر الإجرامية عنصر جنائى عنصر جنائى شديد الخطورة من المواد المخدرة الداخلیة تکشف شدید الخطورة القبض على
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين