قرارات غير مسبوقة.. إجراءات انتقامية إسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين بسجون الإحتلال
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال نادي الأسير الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله) اليوم الإثنين، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل تنفيذ إجراءات انتقامية بحق الأسري والمعتقلين في كل السجون.
وأشار إلى أن إدارة سجن (عوفر) أقدمت اليوم على قطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين، وفي سجن "نفحة" سحبت الأدوات التي يستخدمها المعتقلون للطبخ، وعزلت الأقسام بشكل كامل عن بعضها البعض، ومنعتهم من الخروج إلى (الفورة) ساحة السجن.
وفي سجن "النقب" نقلت إدارة السجون كل معتقلي غزة إلى خارج السجن دون معرفة الوجهة التي نُقلوا إليها، كما تتعمد إدارة السجون قطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين من وقت إلى آخر، وسُجل ذلك في أغلب السجون، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة قدس برس الفلسطينية.
وأضاف نادي الأسير، أن المعتقلين المرضى حُرموا من نقلهم إلى عيادات السجون، وفي وقت سابق وعلى مدار اليومين الماضيين، نفذت إدارة سجون الاحتلال سلسلة إجراءات انتقامية أخرى، تمثلت في إغلاق الأقسام في كل السجون، وسحب محطات التلفاز المتاحة للمعتقلين وعددها محدود، وزيادة أجهزة التشويش، وإيقاف زيارات عائلات المعتقلين، وتمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة، إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي، في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال.
كما سُجلت وفقا لنادي الأسير، عمليات اقتحام في عدد من السجون منها "النقب"، و"مجدو"، و"الدامون" الذي تقبع فيه المعتقلات، وكانت قوات القمع قد اقتحمت أمس الأول قسم المعتقلات في سجن "الدامون"، مستخدمة الغاز السام، وقطعت عنهن الكهرباء، وعزلت ممثلة المعتقلات مرح باكير، وقامت بنقلها إلى سجن "الجلمة".
وفي ضوء ذلك، قررت المعتقلات اتخاذ خطوات احتجاجية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام، ورفض ما يسمى بإجراء "العدد"، وفي سجن "مجدو"، اقتحمت قوات القمع الأقسام، وعزلتها عن بعضها البعض، وسحبت الكهربائيات.
وحذر نادي الأسير من العدوان على المعتقلين، أو المساس بهم. وجدد مطالبته لكل المؤسسات الحقوقية الدولية بأخذ دورها اللازم في هذه المرحلة الراهنة، ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 5250، بينهم 39 معتقلة، و170 طفلًا، وأكثر من 1300 معتقل إداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی سجن
إقرأ أيضاً:
الحملة ضد الهجرة في امريكا تزيد الطلب على السجون الخاصة!
كاليفورنيا سيتي"أ.ف.ب": منذ عودته إلى البيت الأبيض يبذل الرئيس دونالد ترامب جهودا حثيثة للوفاء بوعده تنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة، الأمر الذي يثير استياء بعض الأمريكيين، إلا أن آخرين يستفيدون من طفرة الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار.
فالمهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك يتعين وضعهم موقتا في مراكز كالمنشأة كالتي يتم تجهيزها في كاليفورنيا سيتي، قبل ترحيلهم.
وقال ماركيت هوكينز رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي التي تعد 15 ألف نسمة وتبعد 160 كلم شمال لوس أنجلوس "عندما تتحدث إلى غالبية السكان هنا، تجد أن لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر".
ويضيف "ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟".
وستضم كاليفورنيا سيتي مركز احتجاز مترامي الأطراف ستقوم على تشغيله شركة كورسيفيك، إحدى أكبر شركات هذا القطاع الخاص.
وتقول الشركة التي رفضت طلبات فرانس برس إجراء مقابلة، إن المنشأة ستوجد قرابة 500 وظيفة وتدر مليوني دولار من عوائد الضرائب على المدينة.
وقال هوكينز لفرانس برس "تم توظيف العديد من سكان المدينة للعمل في تلك المنشأة".
وأضاف أن "أي مصدر دخل يمكن يمكن أن يساعد البلدة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها، سيكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية".
أسفرت الحملة ضد الهجرة التي كثفها ترامب، كتلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجلوس، عن احتجاز عدد قياسي بلغ 60 ألف شخص في يونيو، وفقا لأرقام إدارة الهجرة والجمارك.
وتظهر تلك الارقام أن الغالبية العظمى من المحتجزين لا توجد أحكام بحقهم، رغم وعود الحملة الانتخابية للرئيس بملاحقة المجرمين الخطرين.
ويقبع أكثر من 80 % من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع "تراك" بجامعة سيراكيوز.
ومع تعليمات واشنطن بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإن القطاع يتطلع إلى طفرة غير مسبوقة.
وقال المدير التنفيذي لشركة كورسيفيك ديمون هينينغر في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو "لم يسبق في تاريخ شركتنا الممتد 42 عاما أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا كما نشهد الآن".
عندما تولى ترامب ولايته الرئاسية الثانية في يناير، كان هناك حوالي 107 مراكز احتجاز عاملة. أما الآن فيتراوح العدد حول 200.
وبالنسبة للسياسيين الديموقراطيين فإن هذه الزيادة مُتعمدة.
وقالت عضو الكونجرس نورما توريس للصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوب كاليفورنيا إن "شركات السجون الخاصة تستغل المعاناة الإنسانية، والجمهوريون يسمحون لها بالاستمرار دون رادع".
في مطلع العام كان ثلاثة أشخاص محتجزين هناك. أما الآن فهناك المئات وكل واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصصات يومية من أموال دافعي الضرائب.
ولم يُسمح لتوريس زيارة المنشأة التي تديرها شركة "جي إي أو" الخاصة، لأنها لم تقدم إشعارا بذلك قبل 7 أيام، كما قالت.
وأضافت أن "حرمان أعضاء الكونجرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرد إهانة، بل أمر خطير وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي تحدث خلف هذه الجدران".
وتابعت "سمعنا قصصا مروعة عن محتجزين تعرضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام وتُركوا مصابين دون علاج".
وقالت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين كريستين هنسبيرغر إن أحد موكليها اشتكى من اضطراره للانتظار "ست أو سبع ساعات للحصول على مياه نظيفة".
أضافت إن المياه "غير نظيفة وبالتأكيد ليست... متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية".
وتقول هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكليها، إن الكثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حق دستوري في الولايات المتحدة.
ونفت كل من شركة "جي إي أو" وإدارة الجمارك والهجرة الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي تريشا ماكلولين إن "الادعاءات بوجود اكتظاظ أو ظروف سيئة في مرافق وكالة الهجرة والجمارك غير صحيحة بشكل قاطع".
وأضافت "جميع المعتقلين يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم".
غير أن أقارب بعض المعتقلين يروون قصة مختلفة.
وقالت أليخاندرا موراليس وهي مواطنة أميركية، إن زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لخمسة أيام في لوس أنجليس قبل نقله إلى أديلانتو.
وفي مركز الاحتجاز في لوس أنجلوس "لا يُسمح لهم حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأي شيء. يُجبرونهم جميعا على النوم أرضا في زنزانة معا" وفق موراليس.
وأشارت هنسبيرغر إلى أنه بالنسبة للمعتقلين وأقاربهم فإن معاملتهم تبدو متعمدة.
وأضافت "بدأوا يشعرون أنها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثم الضغط عليهم للتوقيع على شيء يوافقون من خلاله على ترحيلهم".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية