خبير دستوري: إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية تجري بشفافية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن الدولة المصرية يحكمها القانون والدستور، وإجراءات الترشح للاستحقاق الرئاسي تتم وفقا للمادة 140 من الدستور التي تنظم هذا الأمر، متابعا: «وبالفعل وضعت شروط وضوابط للترشح بمنتهى الشفافية وغير موضوعة لشخص بعينه سواء شرط السن وهو أربعين سنة أو المؤهل الدراسي أو اللياقة الصحية».
واستطرد خلال مشاركته في الصالون الذي نظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية: «وإذا لاحظنا سنجد أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تقدم وأجرى الكشف الطبي، وكذلك المرشح فريد زهران والمرشح عبدالسند يمامة، فأي شخص لديه الرغبة في الترشح عليه أن يستكمل كل المستندات حتى استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وهذا نموذج يؤكد أننا دولة قانون لا نسير بعشوائية، ولكن يحكمنا الدستور وتحكمنا قيمة الدولة المصرية وعظمتها وريادتها، فمصر دولة كبيرة».
واستكمل عبدالمعطي، قائلا: «خلال العشرة سنوات الماضية قمنا ببناء أركان الدولة المصرية في مختلف النواحي، وواجهنا تحديات وإرهاب، وقمنا ببناء قوي لكل أركان الدولة المصرية القديمة من تطوير العشوائيات وإنشاء منظومة طرق وكباري كبيرة، وإنشاء مشروعات قومية من شأنها نقل مصر نقلة حضارية، وكل هذا يتم أثناء مواجهة التحديات».
أدار الحوار خلال الصالون؛ هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي، عضو التنسيقية، ومحمد الحلو، عضو التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات قانون دستوري التنسيقية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تعزز الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا
قال الدكتور شريف سليمان، الخبير الاقتصادي، إن اهتمام القيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "توك شو" على قناة إكسترا لايف، حيث أكد أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لتحسين مستوى المعيشة، شملت زيادة المرتبات والمعاشات، وتوفير أراضٍ سكنية ضمن المشروعات القومية، مما يعزز التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
برامج دعم متنوعة: من "تكافل وكرامة" إلى التمكين الاقتصاديوأشار سليمان إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير برامج الدعم الاجتماعي، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر أو المبادرات التمكينية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يستهدف بشكل مباشر الفئات الأكثر فقرًا، موضحًا أن هذا النهج الشامل يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
التنمية لا تقتصر على المال.. بل تشمل البنية التحتية والخدماتوأوضح الخبير الاقتصادي أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تشمل أيضًا تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التوظيف في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي.
مصر نموذج ناجح في الحماية الاجتماعية إقليميًاوأكد سليمان أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن نجاح هذه البرامج يعتمد على التنسيق بين مؤسسات الدولة، وضرورة تكثيف حملات التوعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.