القطاع الخاص في قطر شريك أساسي في تحقيق أهداف الاستدامة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شركات رائدة في مجال إعادة التدوير والوعي البيئي
«إكسبو 2023 الدوحة» فرصة لاستعراض إنجازات القطاع الخاص
القطاع الخاص يعزز الوعي المجتمعي
يعد القطاع الخاص في دولة قطر شريكاً أساسياً في تنفيذ توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية البيئة، فالقضايا البيئية تحظى باهتمام واسع على المستويين الرسمي والقطاع الخاص، ولقد ضلعت العديد من الشركات الرائدة في البلاد في هذا المجال وسجلت إنجازات عديدة أسهمت في نشر الوعي والثقافة البيئية وانتجت نشطاء بيئيين ومبادرات فردية عديدة في هذا المجال.
ومن بين هذه الشركات مجموعة شاطئ البحر الصديقة للبيئة والتي تنشط في مجالات عدة منها إعادة التدوير والاستدامة وحماية البيئة، وتحرص المجموعة على تلبية تطلعات وتوجهات القيادة في دولة قطر المتعلقة بأهداف إعادة التدوير والمساهمة في تحقيق اهداف المبادرات الوطنية الرائدة للبيئة والاستدامة، ولقد أسست المجموعة استراتيجية قوية لتطوير قطاع إدارة النفايات في دولة قطر بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والوزارات، ولقد أوجدت مسارات متعددة وحلولا للابتعاد عن مكب النفايات وفرزها وإعادة تدويرها عبر الحلول الشاملة لكافة أنواع النفايات، وتستهدف المجموعة في هذا الشأن إعادة تدوير جميع النفايات، مما يسهم في تحقيق مبدأ الاستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي في هذا الشأن. وتقوم المجموعة بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات عبر شراكات استراتيجية لتخطي جميع التحديات وتقليل المدة الزمنية المطلوبة في انجاز مهام الأقسام المتعلقة بالحماية وإعادة التدوير والاستدامة.
في سياق متصل يقوم معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة بمشاركة كبيرة للقطاع الخاص بدور هام في تحقيق اهداف محاوره الأربعة التي ترمي إلى الاستدامة و توظيف التكنولوجيا والابتكار في الزراعة الحديثة وحماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي، حيث تحتوي دولة قطر على العديد من الشركات الرائدة في هذه المجالات، التي أسهمت في رفع مستوى الثقافة العامة بقضايا البيئة وتطوير السبل الزراعية، مما انعكس بشكل إيجابي على الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وتحقيق اهداف استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، بالإضافة إلى الشركات النشطة في الاستدامة وإعادة التدوير والتي تعد مجموعة شاطئ البحر اكبرها من حيث المشاريع والمبادرات التي اطلقتها خلال السنوات الماضية. هذا ويأتي معرض إكسبو الدوحة كفرصة للقطاع الخاص للتعريف بأحدث الابتكارات التي توصل إليها في هذا المجال واستعراض اسهاماته في مجال حماية البيئة ومكافحة التصحر والتغيّر المناخي. وذلك كون إكسبو 2023 يعد أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعقد تحت إشراف وتنظيم وزارة البلدية، وذلك تبعاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإدارة البيئية والتنمية المستدامة في صميم مهمتها.
وانطلق إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023 ويستمر 179 يوماً حتى 28 مارس 2024 ويسعى إلى استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر على أن يوفر لهم فرصة الاطلاع على الحدائق المنسقة وحضور جلسات نقاشية ومؤتمرات، بالإضافة إلى العروض الحية، والاستمتاع بالفنون وابتكارات الطهي في المساحة المخصصة في حديقة البدع التي تمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع وتطل على المياه الفيروزية للخليج العربي. وينظم المعرض برعاية المركز الدولي للمعارض والجمعية الدولية لمنتجي البستنة، ويستقطب الزوار والمنظمين من مختلف الدول حول العالم بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الوطنية والدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية ونخبة من المسؤولين (المحليين والإقليميين والدوليين) والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية، والرعاة، والشركاء، والموردين، ووسائل الإعلام (المحلية والإقليمية والدولية) والزوار المحليين والإقليميين والدوليين.
ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل» ويهدف إلى تشجيع الابتكارات المستدامة والحدّ من التصحّر. وسيخاطب الزوار على المستويات الجسدية والفكرية والعاطفية ويلهمهم للمشاركة في التغيير ضمن أربعة مواضيع أساسية هي: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مكافحة التصحر إكسبو 2023 الدوحة القطاع الخاص إکسبو 2023 الدوحة إعادة التدویر القطاع الخاص فی دولة قطر فی تحقیق فی هذا
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة