سامح عواد: العاصمة الإدارية نقلة نوعية في التطور العمراني.. والسيسي صاحب رؤية مستقبلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قرر محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تعيين المهندس سامح عواد، عضوا بالهيئة العليا ورئيسا للجنة الإسكان بالحملة، وذلك لاسهاماته في تطوير القطاع العقاري من خلال العمل على إعداد ملف عن خطط التنمية العمرانية والإسكان.
من جانبه، قال المهندس سامح عواد، عضو الهيئة العليا للحملة، إن الجميع يتحدث على العاصمة الإدارية بشكل سطحي وغير مفهوم، ويحمل المسؤولين فوق طاقتهم، ما تم إنجازه في العاصمة الجديدة يعد نقلة تاريخية وحضارية ونوعية ستنقل مصر إلى نقطة ومكانة مختلفة، لما يميزها من تنوع في العقار ما بين سكني متميز وسكني متوسط وفيلات ومناطق تجارية وإدارية وأبراج شاهقة تجذب السائحين وترفع نسب الزيارات إليها كما يحدث في برج خليفة بالإمارات.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، إن المشروعات في العاصمة يجب أن يعرف عنها الجميع ويطلع على المجهوادت التي أنجزت وغيرت معالم الصحراء، مشيرا إلى أن الفضل في تلك التحول هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الرؤية والأفكار الغير تقليدية لمساعدة الاقتصاد المصري والانتقال من حالة الخمول إلى الحركة.
وأكد عواد، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتأييده لولاية جديدة، لاستكمال النهضة والبناء وتوسعة الرقعة العمرانية في مصر وفتح أسواق واستثمارات جديدة تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي وكذلك تخلق فرص عمل للشباب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملة مواطن محمد فاروق انتخابات انتخابات الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال