أكثر من 700 شهيد فـي استمرار العدوان الإسرائيلي .. والحصار «محظور» بموجب القانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نزوح أكثر من 187 ألفا و«الصحة العالمية» تطلب ممرا إنسانيا
المقاومة تواصل عملياتها وتدعو إلى الاحتشاد فـي«جمعة طوفان الأقصى»
القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:
ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ يوم السبت الماضي إلى 788 شهيدًا ونحو 4100 جريح ـ حتى إعداد الخبر ـ فيما قالت الأمم المتحدة إنَّ الحصار الشامل الذي يفرضه الاحتلال على القطاع محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنَّ عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 770 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.
وأضافت أنَّ 18 شهيدًا ارتقَوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما أصيب نحو 100 مواطن، وذلك بعد ارتقاء الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عامًا) متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في مخيم العروب شمال الخليل.
من جانبها أكّدت الأمم المتحدة أنَّ الحصار الكامل لقطاع غزَّة، الذي أعلنه الاثنين وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، «محظور» بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنَّه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعيًا جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبِّهًا الوضع بـ«برميل بارود متفجّر». وقال تورك في بيان «القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظلُّ قابلًا للتطبيق طوال الهجمات».
وأضاف البيان أنَّ الحصار يهدِّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردِّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصًا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أنَّ «فرض حصار يعرِّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني».
وأضاف البيان أنَّ أيَّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبرِّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
من ناحيتها طلبت منظمة الصحة العالمية فتح ممرٍّ إنساني إلى قطاع غزَّة المحاصر.
وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش خلال إحاطة صحفية في جنيف «إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان».
وأشار إلى أنَّ المنظمة تجري محادثات مع مختلف «الشركاء».
وتسبب العدوان الإسرائيلي في نزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزَّة منذ السبت، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه خلال إحاطة صحفية في جنيف «ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا».
من جهتها، قالت مديرة التواصل في الوكالة الأممية تمارا الرفاعي عبر الفيديو من عمَّان إنَّ الأونروا ستطلق هذا الأسبوع نداء لجمع الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان.
وتتواصل عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 1000 قتيل إسرائيلي منذ بدء العملية مشيرةً إلى أنَّ عدد القتلى «يواصل الارتفاع، والعدّ لا ينتهي».
كما أعلنت المقاومة النفير العام يوم الجمعة المقبل في «جمعة طوفان الأقصى» نصرة للقدس والأقصى وغزَّة.
وقالت حركة حماس» في بيان: «نشد على أيادي شبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع جنود الاحتلال في كل مكان»، تأكيدًا على «وحدة المصير والمسار نحو القدس والأقصى وتحريرهما من دنس الاحتلال».
ووجهت الحركة دعوة إلى الأهالي في الداخل المحتل عام 48، قائلةً: «هذا اليوم يومكم لتنفروا وتحتشدوا وترابطوا في المسجد الأقصى المبارك، ولتتوحدوا مع أبناء شَعبكم في غزَّة والضفَّة».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بموجب القانون أکثر من
إقرأ أيضاً:
المجازر والحصار وانعدام مقومات الحياة بقطاع غزة
الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجزرتين مروعتين بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وفي منطقة خلة ببلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال قضوا حرقا، في مشهد يؤكد تعمد الاحتلال استهداف المدنيين حتى في الأماكن المصنفة «مناطق آمنة»، وان استهداف الاحتلال خمسة صحفيين خلال الساعات الأخيرة، ما رفع عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء العدوان إلى 219 شهيدا، في جريمة جديدة تعكس نية واضحة لإسكات الرواية الفلسطينية وتعميم الصمت على المجازر الجارية، ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود .
انهيار الوضع الإنساني في القطاع مع استمرار القصف الدموي وارتقاء مئات الشهداء، ومنع ادخال المساعدات الاغاثية، وقصف المستشفيات، والمنشآت المدنية، بحيث تكاد تنعدم مقومات الحياة من مواد غذائية، بما فيها «الطحين»، وكافة المستلزمات الحياتية الأخرى.
لا بد من العالم التحرك الفوري وخاصة من المؤسسات الدولية والحقوقية لوقف مجازر الاحتلال المتواصلة بحق أهلنا في قطاع غزة، ويجب على الجهات الرسمية والكل الوطني تحمل المسؤولية وانقاذ حياة الناس من خلال تحرك فوري يوقف هذه الحرب الوحشية، والضغط بشتى السبل، من أجل تأمين كافة المساعدات، ورفع الحصار عن القطاع، ووقف سياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، الهادفة لتكريس واقع الاستعمار، واجتثاث الوجود الفلسطيني برمته، وخلق جيوب ومعازل تمنع التواصل الجغرافي، ويجب اعتبار قطاع غزة منطقة مجاعة وأهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الملموسة، لوقف إطلاق النار، وادخال المساعدات والأغذية .
الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تندرج في إطار العدوان العسكري فقط، بل تمثل نموذجا صارخا لجريمة تطهير عرقي ممنهج وإبادة جماعية تنفذ بدم بارد، تستهدف شعبنا الفلسطيني في وجوده وهويته ومقومات حياته، وأن الاحتلال لم يكتف باستهداف المدنيين العزل، بل عمد إلى القتل الانتقائي الممنهج بحق رموز المجتمع الفلسطيني ونخبه الأكاديمية والطبية والفكرية والإعلامية، في محاولة لطمس الذاكرة الجمعية وتفريغ المجتمع من أدوات نهوضه، وأن آلاف الشهداء ارتقوا من بين أساتذة الجامعات، والأطباء، والمهندسين، ورؤساء الجامعات، والمعلمين، والصحفيين، والمثقفين .
جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأوروبي وأهمية إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة التي تشترط احترام حقوق الإنسان، وبات من المهم فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة تشمل وقف التعاون الثنائي، وتجميد اتفاقيات التبادل، ومنع تصدير السلاح، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
ما يجري في غزة تطهير عرقي وإبادة جماعية ولا بد من التحرك الفاعل على المستوى الدولي لوقف جرائم الاحتلال ولا يمكن استمرار الصمت الدولي حيث لم يعد تواطؤا غير مباشر فحسب بل بات شراكة فعلية في الجريمة، بفعل ازدواجية المعايير، وتخاذل المؤسسات الدولية، وغياب المواقف الحاسمة، ولا بد من شعوب العالم الحرة، وكل قوى العدالة والضمير الإنساني، التحرك الفوري والفاعل، سياسيا وقانونيا، لوقف هذه الحرب الإجرامية، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين، وللمؤسسات الأكاديمية والطبية والإعلامية والتعليمية في قطاع غزة .
(الدستور الأردنية)