الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة في صنعاء
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
جدد الاتحاد الأوروبي مطالبه لجماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء.
وقال السفير غابرييل مونويرا فينيالس فير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إن استمرار هذا الاعتقال يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد سير العمل الإنساني في اليمن، ويُعرقل مساعي التنمية.
واكد دعمه للحكومة اليمنية وإصلاحاتها التي تهدف إلى استقرار سياسي واقتصادي شامل في البلاد.
ودعا إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية المحتجزين، مؤكدة أن استمرار هذه الحالة يعرقل تنفيذ المساعدات والحلول التنموية التي يحتاجها اليمن بشكل عاجل.
وأكد أيضاً مواصلة دعم الاتحاد الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، موضحة أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الإصلاحات الحاسمة الضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
ولفت إلى أن المساعدات وصلت إلى قرابة ملياري يورو، منها 1.6 مليار يورو مخصصة للمساعدات الإنسانية الطارئة، كما خُصص 250 مليون يورو لمشاريع تنموية تهدف إلى تمكين الشباب والنساء، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جهود بناء السلام المستدام في مختلف المحافظات.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره