وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو لإصلاح المؤسسات المالية الدولية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، إلى إقرار سلسلة من التدابير التي تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات المالية الدولية مع دفعها بشكل صريح أكثر باتجاه تمويل مكافحة الاحترار المناخي.
وقالت الوزيرة الأميركية خلال كلمة ألقتها في جامعة "محمد السادس متعددة التخصصات التقنية" في أبن جرير في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش "لقد دعوت في الاجتماعات السنوية في 2022 إلى تطور في مصارف التنمية متعددة الأطراف.
ومن هذه الإجراءات، ذكرت يلين تطور مهمات البنك الدولي الذي ستكون رسالته "إنهاء الفقر في عالم قابل للعيش" مستشهدة بكلام لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال مؤتمر عقد في واشنطن نهاية سبتمبر/ أيلول.
وشددت جانيت يلين على أنه "بات مسلما به عموما بأن مكافحة الاحترار المناخي والتحديات العالمية الأخرى أساسية للتنمية".
ودعت الوزيرة الأميركية كذلك إلى تعزيز القدرة العملانية للبنك الدولي التي اعتبر بانغا أنها "تعاني خللا" رغم "الفرق الرائعة" فيه، وإلى تعزيز القدرات المالية مشددة على أن الولايات المتحدة ستوفر أموالا إضافية حتى يحظى البنك الدولي ب27 مليار دولار إضافيا.
ومن شأن التدابير المختلفة على مستوى البنك الدولي والبنوك الإقليمية أن تسمح للجميع بالحصول على "ما لا يقل عن 200 مليار دولار إضافية" في السنوات العشر المقبلة.
وعلى صعيد صندوق النقد الدولي، أكدت يلين أن الولايات المتحدة "ستدعم توزيعا للحصص يعكس بشكل أفضل الاقتصاد العالمي" وهو تغيير لا يمكن ان يحصل "إلا في حال التوصل إلى اتفاق على إطار يستند إلى مبادئ مشتركة".
وهذا الاقتراح يذهب أبعد مما طرح حتى الآن والذي كان ينص على إعادة توزيع الحصص مع توفير أموال أكبر للدول الناشئة والنامية من دون تعديل حقوق تصويت الدول الأعضاء.
ومن شأن إعادة توزيع تستند إلى حجم المساهمة في الناتج المحلي العالمي الإجمالي، توفير وزن أكبر للدول الناشئة الرئيسية بدءا بالصين والهند وهي إمكانية لم تدعمها الولايات المتحدة حتى الان لتجنب إعطاء الصين سلطة أكبر.
وعموما دعت جانيت يلين إلى اعتماد بنود تسمح بتسديد دين الدول المتعثرة "لكي تنفق أموالها عندما تحتاج للاستجابة لأوضاع طارئة ومن ثم خلال فترة الانتعاش".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام