وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو لإصلاح المؤسسات المالية الدولية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، إلى إقرار سلسلة من التدابير التي تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات المالية الدولية مع دفعها بشكل صريح أكثر باتجاه تمويل مكافحة الاحترار المناخي.
وقالت الوزيرة الأميركية خلال كلمة ألقتها في جامعة "محمد السادس متعددة التخصصات التقنية" في أبن جرير في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش "لقد دعوت في الاجتماعات السنوية في 2022 إلى تطور في مصارف التنمية متعددة الأطراف.
ومن هذه الإجراءات، ذكرت يلين تطور مهمات البنك الدولي الذي ستكون رسالته "إنهاء الفقر في عالم قابل للعيش" مستشهدة بكلام لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال مؤتمر عقد في واشنطن نهاية سبتمبر/ أيلول.
وشددت جانيت يلين على أنه "بات مسلما به عموما بأن مكافحة الاحترار المناخي والتحديات العالمية الأخرى أساسية للتنمية".
ودعت الوزيرة الأميركية كذلك إلى تعزيز القدرة العملانية للبنك الدولي التي اعتبر بانغا أنها "تعاني خللا" رغم "الفرق الرائعة" فيه، وإلى تعزيز القدرات المالية مشددة على أن الولايات المتحدة ستوفر أموالا إضافية حتى يحظى البنك الدولي ب27 مليار دولار إضافيا.
ومن شأن التدابير المختلفة على مستوى البنك الدولي والبنوك الإقليمية أن تسمح للجميع بالحصول على "ما لا يقل عن 200 مليار دولار إضافية" في السنوات العشر المقبلة.
وعلى صعيد صندوق النقد الدولي، أكدت يلين أن الولايات المتحدة "ستدعم توزيعا للحصص يعكس بشكل أفضل الاقتصاد العالمي" وهو تغيير لا يمكن ان يحصل "إلا في حال التوصل إلى اتفاق على إطار يستند إلى مبادئ مشتركة".
وهذا الاقتراح يذهب أبعد مما طرح حتى الآن والذي كان ينص على إعادة توزيع الحصص مع توفير أموال أكبر للدول الناشئة والنامية من دون تعديل حقوق تصويت الدول الأعضاء.
ومن شأن إعادة توزيع تستند إلى حجم المساهمة في الناتج المحلي العالمي الإجمالي، توفير وزن أكبر للدول الناشئة الرئيسية بدءا بالصين والهند وهي إمكانية لم تدعمها الولايات المتحدة حتى الان لتجنب إعطاء الصين سلطة أكبر.
وعموما دعت جانيت يلين إلى اعتماد بنود تسمح بتسديد دين الدول المتعثرة "لكي تنفق أموالها عندما تحتاج للاستجابة لأوضاع طارئة ومن ثم خلال فترة الانتعاش".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بـ 0.4 نقطة مئوية
الثورة نت/..
خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3%، مشيراً إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة وزيادة الرسوم الجمركية تمثلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً، سواء المتقدمة أو الناشئة.
وأوضح البنك أنه خفّض توقعاته لنحو 70% من اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 6 مناطق من الأسواق الناشئة، مقارنةً بتوقعات صدرت قبل 6 أشهر، أي قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية بقيادة ترامب رفعت متوسط الرسوم الجمركية الأميركية من أقل من 3% إلى نحو 16%، وهو أعلى مستوى منذ قرن، ما استدعى ردود فعل من الصين ودول أخرى، وساهم في زعزعة النظام التجاري العالمي.
وأكد البنك الدولي أنه لا يتوقع حدوث ركود عالمي، لكنه حذر من أن معدل النمو الحالي سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ووفقاً للتقرير، فإن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2.5% فقط بحلول عام 2027، وهي أبطأ وتيرة لأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% في عام 2025، مقارنةً بـ3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث المستوى الذي سُجل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (5.9%).
وأضاف التقرير أنّ هذه التقديرات تستند إلى الرسوم الجمركية المطبقة حتى نهاية مايو، بما في ذلك رسوم أميركية بنسبة 10% على معظم الواردات.
ولم تشمل التوقعات الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب في نيسان/أبريل والتي تم تأجيلها إلى التاسع من تموز/يوليو، لإتاحة الوقت للمفاوضات.
وتوقّع البنك أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، مشيراً إلى أنه سيبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
كما حذر البنك من أن أي زيادة إضافية بنسبة 10% في الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب إجراءات انتقامية مماثلة من دول أخرى، قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي المتوقع لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة