رئيس الحكومة يتباحث مع مدير عام مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والمدير العام التنفيذي لشركة رايانير للطيران
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
تباحث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمراكش، مع المدير العام لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، سكوت ناثان، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وقال السيد ناثان، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء الذي جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، إن الاجتماع، الذي تناول فرص التمويل للقطاع الخاص بالمغرب ودعم المقاولات المغربية لتطوير أنشطتها بإفريقيا، “كان مثمرا للغاية”.
وأكد أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية مهتمة بدعم النمو الاقتصادي في المغرب، سواء في قطاع الطاقة أو البنيات التحتية أو الصحة أو الصناعة الغذائية أو المقاولات الصغرى، مبرزا أن المؤسسة مستعدة لتمويل المشاريع والمقاولات المغربية قصد تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وفي سياق ذي صلة، أعرب السيد ناثان عن “إعجابه الكبير بتنظيم المغرب للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، وخاصة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب مؤخرا عددا من مناطق البلاد”.
وبعدما أشار إلى أواصر الصداقة المتجذرة في التاريخ بين المغرب والولايات المتحدة، أكد المدير العام لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية مجددا “استعداد بلاده لمساعدة المملكة في جهود إعادة الإعمار”.
من جهة أخرى، استقبل السيد أخنوش عمدة روتردام، أحمد بوطالب، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انطلقت، أول أمس الاثنين، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
كما إستقبل السيد رئيس الحكومة، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تحتضنها مراكش، رفقة وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي التضامني السيد إيدي ويلسون، الرئيس المدير العام التنفيذي لشركة الطيران “رايان إير”، إحدى الشركات الرائدة في مجال الملاحة الجوية، والتي تجمعها مع المغرب شراكة تتجاوز 15 سنة.
وكان اللقاء مناسبة للحديث عن تطوير وجهة المغرب، حيث عبر السيد ويسلون عن عزم الشركة رفع أسطولها وعدد المقاعد ومضاعفة عدد الخطوط الدولية التي تربط المملكة، مما سيساهم في تحقيق أهداف خارطة طريق السياحة فيما يتعلق بمضاعفة عدد السياح الوافدين على بلادنا بحلول سنة 2030، من أجل تطوير القطاع السياحي ببلادنا تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف